الصناعة والتجارة: 1644 مخالفة لأوامر الدفاع منذ بداية حزيران
القبة نيوز - حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة وبمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا (للفترة الأول من حزيران وحتى الثالث عشر من تموز / 2021) 1644 مخالفة.
وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الاربعاء فقد تم مخالفة 210 منشأة لعدم الالتزام ببروتوكول العمل و58 مخالفة لمنشأة غير مسموح لها بالعمل و1060 لعدم ارتداء العاملين في عدد من المنشآت الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.
كما تم تحرير 231 مخالفة لمنشآت لعدم تعيين مراقب صحي و50 مخالفة لتقديم الارجيلة داخل صالات مغلقة و8 مخالفات لعدم وجود لوحات ارشادية في مراكز تجارية.
وتوزعت المخالفات على 92 محل أدوات منزلية وكهربائية 190 كوفي شوب و122 مطعما شعبيا و96 محل ملابس و882 محل سوبر ماركت وخضار وفواكه ومنشآت أخرى.
وبحسب البيان فقد قامت الجهات الرقابية بزيارة 83115 منشأة خلال تلك الفترة.
وشملت الجولات الرقابية (710) أكاديمية ومركزا رياضيا و(280) مسبحا داخليا في المنشآت الفندقية و298 مركز بلياردو وسنوكر و (19035) سوبرماركت ومواد تموينية و240 مجمعا تجاريا ومنشآت أخرى في عدة مجالات.
وبلغ عدد المنشآت التي وقعت على تعهدات منذ بداية شهر حزيران 1044 منشأة وسمح لها بالعمل وتوزعت على مراكز واكاديميات رياضية ومراكز لياقة بدنية ومسابح في المنشآت الفندقية ومراكز بلياردو ومراكز العاب كهربائية وغيرها.
كما تم تحرير (723) مخالفة لأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.
وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة والبروتوكولات الصحية والاشتراطات اللازمة لفتح القطاعات.
وتواصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بمتابعة التزام المنشآت والافراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا حملاتها المكثفة على المنشآت التي سمح لها بالعمل اعتبارا” من تاريخ 1/6/2021 وذلك في ضوء خطة الحكومة للوصول إلى الصيف الامن والمتضمنة السماح للمزيد من القطاعات بالعمل إضافة لاستمرار الرقابة على المنشآت الأخرى.
وقد أسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأوامر الدفاع الى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والاثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة المحلية و(البلديات وأمانة عمان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الاربعاء فقد تم مخالفة 210 منشأة لعدم الالتزام ببروتوكول العمل و58 مخالفة لمنشأة غير مسموح لها بالعمل و1060 لعدم ارتداء العاملين في عدد من المنشآت الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.
كما تم تحرير 231 مخالفة لمنشآت لعدم تعيين مراقب صحي و50 مخالفة لتقديم الارجيلة داخل صالات مغلقة و8 مخالفات لعدم وجود لوحات ارشادية في مراكز تجارية.
وتوزعت المخالفات على 92 محل أدوات منزلية وكهربائية 190 كوفي شوب و122 مطعما شعبيا و96 محل ملابس و882 محل سوبر ماركت وخضار وفواكه ومنشآت أخرى.
وبحسب البيان فقد قامت الجهات الرقابية بزيارة 83115 منشأة خلال تلك الفترة.
وشملت الجولات الرقابية (710) أكاديمية ومركزا رياضيا و(280) مسبحا داخليا في المنشآت الفندقية و298 مركز بلياردو وسنوكر و (19035) سوبرماركت ومواد تموينية و240 مجمعا تجاريا ومنشآت أخرى في عدة مجالات.
وبلغ عدد المنشآت التي وقعت على تعهدات منذ بداية شهر حزيران 1044 منشأة وسمح لها بالعمل وتوزعت على مراكز واكاديميات رياضية ومراكز لياقة بدنية ومسابح في المنشآت الفندقية ومراكز بلياردو ومراكز العاب كهربائية وغيرها.
كما تم تحرير (723) مخالفة لأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.
وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة والبروتوكولات الصحية والاشتراطات اللازمة لفتح القطاعات.
وتواصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بمتابعة التزام المنشآت والافراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا حملاتها المكثفة على المنشآت التي سمح لها بالعمل اعتبارا” من تاريخ 1/6/2021 وذلك في ضوء خطة الحكومة للوصول إلى الصيف الامن والمتضمنة السماح للمزيد من القطاعات بالعمل إضافة لاستمرار الرقابة على المنشآت الأخرى.
وقد أسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأوامر الدفاع الى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والاثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة المحلية و(البلديات وأمانة عمان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
