الشوبكي: حقل حمزة بين البشرى والتضليل
القبة نيوز - قال الخبير في الشأن النفطي عامر الشوبكي إنه متفائل بزيادة الإنتاج من حقل حمزة الى 2000 برميل نفط يومياً وبداية مرحلة جديدة من الاهتمام بمصادر الطاقة المحلية، كما انه متفائل بوجود النفط والغاز في العديد من المناطق المؤملة في الصفاوي والسرحان والجفر وحول البحر الميت و80% من الاراضي الاردنية غير المستكشفة من ثروات باطن الارض الأردنية.
وأكد الشوبكي أنه في ذات الوقت يحذر من خطورة الاستمرار في التضليل وصناعة الانتصارات الوهمية بعيداً عن الواقع، معتبراً ان هذا الأمر مرفوض بالمطلق واصبح يتكرر وليس له أي أثر ايجابي ونتائجه سلبية على المواطن وعلى الحكومة، واخرها بشرى النفط من حقل حمزة.
وفند الشوبكي هذه البشرى بما يلي:
التكاليف التشغيلية في حقل حمزة مرتفعة بالمقارنة مع الكمية المتواضعة المعلن عنها والتي تقل عن 2% من حاجة المملكة ولا أتوقع رفد خزينة الدولة بـ 40 مليون دينار سنوياً وفق ما نشرت وزارة الطاقة، مبيناً ان الرقم سيكون اقل من ذلك بكثير.
خلال عامي (2017/2018) جرت محاولة لزيادة الإنتاج في حقل حمزة وكانت عن طريق تقنية خاطئة تمثلت بضخ غاز النيتروجين في الآبار وهو ما أدى لقتلها لاحقاً.
مسؤولو شركة البترول الوطنية في ذلك الوقت عملوا على رفع الإنتاج لحوالي 400 برميل يومياً، الا أن هذا الانتاج لم يستمر لأكثر من بضعة أيام ولم يؤدي الغاية المرجوة رغم أنه مكلف الا أنه لم يدرس بشكل علمي حسب الواقع.
ما تقوم به الوزارة حالياً لا يطبق توصيات الرأي الفني والشركات العالمية التي توصي باجراء تصوير نووي للآبار وعمل دراسة فنية كاملة لجميع الآبار في حقل حمزة على ان تخرج نتيجة هذه الدراسة بتقرير فني يبين افضل طرق والوسائل لزيادة انتاج هذه الابار او التوصية بحفر آبار جديدة لضمان الاستمرارية في الانتاج.
وبين الشوبكي ان مسؤولي الطاقة في الأردن مؤخراً أيضاً خالفوا الرأي الفني والاسلوب العلمي ورأي مدير الاستكشاف في الحقل واكتفوا بشراء أربع مضخات كهربائية غاطسة بقيمة مليون دولار علاوة على المعدات المرافقة وعن طريق هذه المضخات تمت التجربة في اول بئر و تمت زيادة الإنتاج بأول بئر إلى 500 برميل يومياً، الا أن هذه الطريقة يعيبها زيادة الكلفة التشغيلية ومشاكل التشغيل والتنصيب والصيانة من حيث المعدات واستخدام الطاقة لرفع النفط بدل الاعتماد على ضغط البئر او طرق الرفع الميكانيكي أو الهيدروليكي اعتمادا على التدفق الطبيعي، والاهم انه من غير المضمون استمرار انتاج البئر في حالة آبار حمزة التي لم يجري عليها تصوير نووي أولا لبيان حال الآبار وافضل الطرق لاستمرار زيادة الانتاج سواء بزيادة أعماق أو حفر آبار جديدة أو طريقة رفع النفط وهي الخطة العلمية التي يوصي بها الخبراء و تستعملها دائما الشركات العالمية .
وأكد أنه لا يوجد أي ضمان بأن هذا الإنتاج سيستمر في الحجم والزمن، والوزارة اخرجت ارقامها على افتراض ان الانتاج مستمر لسنة كاملة ولم تنشر تكاليف الإنتاج من البئر التي تتضمن اثمان معدات وصيانة و عمالة واجور شركة البترول الوطنية وتكاليف أخرى ستكون مرتفعة جداً كون كمية الإنتاج متواضعة.
وشدد الشوبكي على أن الأرقام التي تنشرها وزارة الطاقة بعضها غير صحيح و مضلل للمواطن ولصاحب القرار وعلى سبيل المثال تعلن الوزارة ان انتاج حقل الريشة 27 مليون قدم من الغاز بينما لا ينتج حقل الريشة الا 15 مليون قدم يومياً، و تقول ان استهلاك الأردن هو 140 ألف برميل نفط يومياً بينما الرقم الحقيقي اقل من 100 ألف برميل يومياً ، وهذه ارقام مستخرجة ومثبتة من بيانات رسمية، عدا أن الاستهلاك من المشتقات النفطية والنفط الخام انخفض بنسبة 31% من العام 2016 الى العام 2020 لعدة اسباب منها جائحة كورونا وارتفاع الضرائب وانخفاض النشاط الاقتصادي.
ونوه ان نوع النفط في حقل حمزة يحتاج معالجة كيميائية و خلطه مع أنواع نفط أخرى قبل تكريره وهو نفط ثقيل و يحتوي نسبة عالية من الفيول و تكريره لا ينتج بنزين بنسبة كبيرة مثل النفط الخفيف الذي يأتينا من أرامكو السعودية، وهو ما يؤكد ان سعره لن يكون كما افترضت وزارة الطاقة واصفاً هذا الأمر بمحاولة الوزارة صنع انتصارات وهمية.
واعتبر الشوبكي ان حقل حمزة احد صفحات مؤلمة و كثيرة في كتاب ادارة الطاقة الاردني وذلك بعد ان تم تركه فترة طويلة من الزمن بعدما وصل انتاجه في العام 1986 إلى 2000 برميل في اليوم وانخفض تدريجياً لقلة الصيانة والاهتمام حتى وصل في العام 2017 الى اقل من برميل واحد يومياً .
وأكد الشوبكي أنه في ذات الوقت يحذر من خطورة الاستمرار في التضليل وصناعة الانتصارات الوهمية بعيداً عن الواقع، معتبراً ان هذا الأمر مرفوض بالمطلق واصبح يتكرر وليس له أي أثر ايجابي ونتائجه سلبية على المواطن وعلى الحكومة، واخرها بشرى النفط من حقل حمزة.
وفند الشوبكي هذه البشرى بما يلي:
التكاليف التشغيلية في حقل حمزة مرتفعة بالمقارنة مع الكمية المتواضعة المعلن عنها والتي تقل عن 2% من حاجة المملكة ولا أتوقع رفد خزينة الدولة بـ 40 مليون دينار سنوياً وفق ما نشرت وزارة الطاقة، مبيناً ان الرقم سيكون اقل من ذلك بكثير.
خلال عامي (2017/2018) جرت محاولة لزيادة الإنتاج في حقل حمزة وكانت عن طريق تقنية خاطئة تمثلت بضخ غاز النيتروجين في الآبار وهو ما أدى لقتلها لاحقاً.
مسؤولو شركة البترول الوطنية في ذلك الوقت عملوا على رفع الإنتاج لحوالي 400 برميل يومياً، الا أن هذا الانتاج لم يستمر لأكثر من بضعة أيام ولم يؤدي الغاية المرجوة رغم أنه مكلف الا أنه لم يدرس بشكل علمي حسب الواقع.
ما تقوم به الوزارة حالياً لا يطبق توصيات الرأي الفني والشركات العالمية التي توصي باجراء تصوير نووي للآبار وعمل دراسة فنية كاملة لجميع الآبار في حقل حمزة على ان تخرج نتيجة هذه الدراسة بتقرير فني يبين افضل طرق والوسائل لزيادة انتاج هذه الابار او التوصية بحفر آبار جديدة لضمان الاستمرارية في الانتاج.
وبين الشوبكي ان مسؤولي الطاقة في الأردن مؤخراً أيضاً خالفوا الرأي الفني والاسلوب العلمي ورأي مدير الاستكشاف في الحقل واكتفوا بشراء أربع مضخات كهربائية غاطسة بقيمة مليون دولار علاوة على المعدات المرافقة وعن طريق هذه المضخات تمت التجربة في اول بئر و تمت زيادة الإنتاج بأول بئر إلى 500 برميل يومياً، الا أن هذه الطريقة يعيبها زيادة الكلفة التشغيلية ومشاكل التشغيل والتنصيب والصيانة من حيث المعدات واستخدام الطاقة لرفع النفط بدل الاعتماد على ضغط البئر او طرق الرفع الميكانيكي أو الهيدروليكي اعتمادا على التدفق الطبيعي، والاهم انه من غير المضمون استمرار انتاج البئر في حالة آبار حمزة التي لم يجري عليها تصوير نووي أولا لبيان حال الآبار وافضل الطرق لاستمرار زيادة الانتاج سواء بزيادة أعماق أو حفر آبار جديدة أو طريقة رفع النفط وهي الخطة العلمية التي يوصي بها الخبراء و تستعملها دائما الشركات العالمية .
وأكد أنه لا يوجد أي ضمان بأن هذا الإنتاج سيستمر في الحجم والزمن، والوزارة اخرجت ارقامها على افتراض ان الانتاج مستمر لسنة كاملة ولم تنشر تكاليف الإنتاج من البئر التي تتضمن اثمان معدات وصيانة و عمالة واجور شركة البترول الوطنية وتكاليف أخرى ستكون مرتفعة جداً كون كمية الإنتاج متواضعة.
وشدد الشوبكي على أن الأرقام التي تنشرها وزارة الطاقة بعضها غير صحيح و مضلل للمواطن ولصاحب القرار وعلى سبيل المثال تعلن الوزارة ان انتاج حقل الريشة 27 مليون قدم من الغاز بينما لا ينتج حقل الريشة الا 15 مليون قدم يومياً، و تقول ان استهلاك الأردن هو 140 ألف برميل نفط يومياً بينما الرقم الحقيقي اقل من 100 ألف برميل يومياً ، وهذه ارقام مستخرجة ومثبتة من بيانات رسمية، عدا أن الاستهلاك من المشتقات النفطية والنفط الخام انخفض بنسبة 31% من العام 2016 الى العام 2020 لعدة اسباب منها جائحة كورونا وارتفاع الضرائب وانخفاض النشاط الاقتصادي.
ونوه ان نوع النفط في حقل حمزة يحتاج معالجة كيميائية و خلطه مع أنواع نفط أخرى قبل تكريره وهو نفط ثقيل و يحتوي نسبة عالية من الفيول و تكريره لا ينتج بنزين بنسبة كبيرة مثل النفط الخفيف الذي يأتينا من أرامكو السعودية، وهو ما يؤكد ان سعره لن يكون كما افترضت وزارة الطاقة واصفاً هذا الأمر بمحاولة الوزارة صنع انتصارات وهمية.
واعتبر الشوبكي ان حقل حمزة احد صفحات مؤلمة و كثيرة في كتاب ادارة الطاقة الاردني وذلك بعد ان تم تركه فترة طويلة من الزمن بعدما وصل انتاجه في العام 1986 إلى 2000 برميل في اليوم وانخفض تدريجياً لقلة الصيانة والاهتمام حتى وصل في العام 2017 الى اقل من برميل واحد يومياً .
