اختتم وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري زيارة العمل الرسمية الى واشنطن للمشاركة باجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك بصفته محافظ المملكة الأردنية الهاشمية لدى مجموعة البنك الدولي. وقام وزير التخطيط والتعاون الدولي على هامش الزيارة وبالإضافة الى الاجتماعات مع الإدارة العليا للبنك الدولي، بعقد سلسلة من الاجتماعات مع الجانب الأمريكي والكونجرس، واجتماعات ثنائية مع ممثلي الدول الأعضاء المشاركة في اجتماعات الربيع، وممثلي عدد من الجهات المانحة والممولة بالإضافة الى ممثلي المؤسسات التمويلية الدولية. واستهل الفاخوري اليوم الأول بالزيارة بعقد عدد من الاجتماعات والمحادثات مع كبار مسؤولي مجموعة البنك الدولي، والإدارة العليا للمجموعة، ابتداء من رئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور جيم كيم، والدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي بمجلس ادارة البنك وعميد المجلس، ممثل الأردن بالمجلس، والسيدة سري إندراواتي، المدير المنتدب ورئيس خبراء العمليات، والدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما عقد اجتماعا مطولاً مع فريق البنك الدولي العامل على ملف الأردن، تم خلاله بحث ومراجعة جميع المشاريع القائمة والجديدة مع البنك الدولي. وخلال الاجتماعات مع الإدارة العليا للبنك الدولي، قام ببحث خارطة الطريق التنموية والإصلاحية في الأردن والأولويات التنموية المنبثقة عن وثيقة الاردن 2025 وأولويات البرنامج التنموي التنفيذي 2016-2018 والمتضمن مخرجات البرامج التنموية للمحافظات 2016-2018 ، إضافة إلى بحث مخرجات مؤتمر لندن والتي تهدف تنفيذ الإطار الشمولي الأردني للتعامل مع آثار الازمة السورية وإلى تحويل أزمة اللجوء السوري إلى فرصة لدعم الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو وللتنمية ولزيادة الاستثمارات والصادرات ولزيادة الدعم لخطة الاستجابة الأردنية 2016-2018، ولزيادة التمويل الأكثر يسرا لمساعدة الأردن في تمويل الفجوة التمويلية وفق موازنة 2016-2018، والمقرة من قبل مجلس الأمة، كما قام باطلاع البنك على تقدم سير العمل في تنفيذ الخطة التنفيذية للحكومة للعقد مع الأردن لضمان تنفيذ مخرجات لندن، وتقدم سير العمل مع الاتحاد الأوروبي بخصوص تبسيط قواعد المنشأ. كما قام وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال هذه اللقاءات بوضع كبار مسؤولي البنك الدولي بصورة التطورات والتحديات الاقتصادية في الأردن في ضوء الأزمة السورية وأزمات المنطقة، وتداعياتها على الاقتصاد الأردني، والضغوط المتزايدة على المملكة جراء الأزمات في المنطقة واستمرارها، وأثر ذلك كله في ارتفاع المديونية العامة، وضرورة حشد التمويل اللازم لتمكين الحكومة من الاستمرار في استضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الانسانية، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية اللازمة في المجتمعات المستضيفة دون أي تراجع، والأثر السلبي لذلك على المكتسبات التنموية بالأردن، والدور الذي تقوم به الأردن نيابة عن المجتمع الدولي بتقديم سلعة عالمية عامة باستضافتها للاجئين السوريين ودور الأردن المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام وفي محاربة الإرهاب والتطرف وفي حوار الأديان. واطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي الإدارة العليا للبنك على تقدم سير العمل في تنفيذ الخطة التنفيذية للحكومة لـوثيقة الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية (العقد مع الأردن) لضمان تنفيذ مخرجات مؤتمر المانحين في لندن، وتقدم سير العمل مع الاتحاد الأوروبي بخصوص تبسيط قواعد المنشأ. وأكد البنك بدوره انه يحث المجتمع الدولي لتنفيذ التزاماته التي اعلنت في مؤتمر لندن وبأخص المساعدات الموجهة لدعم خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018 ، كما وأكد البنك على دعم الأردن في تنفيذ وثيقة العقد مع الأردن. ووضع الإدارة العليا للبنك بتطورات الأوضاع الحالية حيث تم بحث أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، واستعراض ملف العلاقات الثنائية. وأبرز ملامح الملف الثنائي الحالي مع البنك الدولي هو، صياغة اطار الشراكة القطرية للدورة القادمة (2017-2022)، لدعم الأردن وبرامجه التنموية. كما ويعمل الأردن مع البنك الدولي على قرض سياسة التنمية البرامجي الثاني لإصلاحات قطاعي المياه والطاقة بقيمة (250 مليون دولار) كقرض ميسر لدعم الموازنة، وعلى برنامج آخر لدعم الموازنة باسم البرنامج الموجه نحو النتائج بقيمة (300 مليون دولار) كقرض ميسر جداً بدلاً من اقتراض التجاري قصير الأمد ومرتفع الكلفة. وسيتم توفير تمويل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي (مقدمة من الوكالة الدولية للتنمية) للبرنامج الموجه نحو النتائج التي اعلن عنها البنك الدولي في لندن، وهي مقدمة للأردن بشروط ميسرة جداً وفائدة تصل تقريباً الى الصفر مع فترات سداد تصل الى اربعين عاماً، حيث يعتبر تخصيص هذا المبلغ للأردن سبق تاريخي في ضوء تصنيف الاردن كدولة ذات دخل متوسط عالي. وتم خلال الاجتماعات الإطلاق الرسمي لمبادرة البنك الدولي الجديدة المشتركة مع الأمم المتحدة والبنك الاسلامي للتنمية: (مبادرة التمويل الجديدة للشرق الأوسط وشمال افريقيا)، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة البنك الدولي ورئيس البنك الاسلامي للتنمية وبحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري ووزراء الدول المعنية، والتي تسعى لإيجاد وتوفير التمويل الميسر بهدف الاستجابة للاحتياجات الخاصة للدول ذوات الدخل المتوسط المتأثرة بالنزاعات والأزمات مثل الأردن ولبنان. والهدف الرئيس من هذه المبادرة هو حشد الموارد المالية العالمية لتلبية الاحتياجات التمويلية غير الاعتيادية للمنطقة، والتي لا تستطيع مؤسسة تمويلية بمفردها ان تلبيها. حيث تزايدت الاحتياجات التمويلية للمنطقة (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) نتيجة الأزمات الراهنة حيث تقدر بأكثر من 150مليار دولار (للمشاريع الاستثمارية التنموية، ولدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين، ولمشاريع اعادة الإعمار). والمبادرة تتضمن آليتين، إحداهما في غاية الأهمية للأردن، وهي آلية التمويل الميسر، والموجهة تحديداً للدول المتأثرة المستضيفة للاجئين (الأردن ولبنان) من خلال مزج المنح الإضافية (التي ستساهم بها الجهات المانحة والممولة) مع إقراض البنك الدولي لتخفيض نسبة فوائد البنك الدولي لتصل الى مستوى فوائد قروض المؤسسة الدولية للتنمية (التابعة لمجموعة البنك الدولي) والتي تصل تقريباً الى الصفر، مع فترات سداد تصل الى اربعين عاماً. ويعتبر اطلاق هذه المبادرة إنجاز تاريخي، وانجاز للأردن تحديداً حيث تم اطلاق هذه المبادرة بناء على طلب الأردن خلال اجتماعات الربيع للعام 2015، بإيجاد آليات تمويل مبتكرة للدول ذوات الدخل المتوسط (مثل الأردن ولبنان). وأعلن عن فكرة هذه المبادرة خلال اجتماعات السنوية للبنك الدولي التي عقدت في ليما في خريف العام الماضي، واستمر العمل منذ اجتماعات ليما الى اجتماعات الربيع حيث تم الاعلان رسمياً عن اطلاقها، واعلنت الدول الداعمة والمؤسسات الدولية عن مساهماتها في الآلية. ومن المتوقع ان يكون الأردن من أوائل الدول المستفيدة من هذه المبادرة حيث بدأ الأردن بالفعل مناقشات مع البنك الدولي حول مقترحات المشاريع المؤهلة للاستفادة من التمويل الميسر من خلال هذه المبادرة، وأبرزها برنامج (Program for Results)، وقرض سياسة التنمية البرامجي الثاني. وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شُكر وتقدير الحكومة الأردنية للبنك الدولي، لاستجابته لمطلب الأردن بإيجاد آلية التمويل الميسر، وحشد الدعم اللازم لإنجاح هذه الآلية، كما شكر البنك على الدعم المتواصل للأردن عبر السنوات الماضية والذي ساهم في دعم جهود المملكة في تمكين الاقتصاد الوطني، وخاصة في ضوء الظروف السياسية الإقليمية والدولية الراهنة، والآثار السلبية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الناشئة عن هذا الوضع. من جانب مجموعة البنك الدولي، أكدت الإدارة العليا للبنك دعم المجموعة والمجتمع الدولي للمنطقة ككل، وللأردن بشكل خاص، وأكدت على الحاجة الماسة لتعزيز منعة الدول للصدمات (الإنسانية والتنموية)، وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار واستعادة الوضع الى ما كان عليه قبل النزاع، من خلال الاستمرار في دعم البنك للأردن، ومن خلال جميع النوافذ والأدوات المتاحة، وأبرزها مبادرة البنك الدولي الجديدة (المشتركة مع الأمم المتحدة والبنك الاسلامي للتنمية) مبادرة التمويل الجديدة للشرق الأوسط وشمال افريقيا. كما أشاد البنك والعديد من الدول بجهود الأردن المميزة والمستمرة لحشد الدعم والتأثير لتحقيق هذا الاختراق التنموي وغير المسبوق والمتمثل بمبادرة التمويل الجديدة للشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي ستبدأ بتوفير التمويل الميسر بهدف الاستجابة للاحتياجات الخاصة للدول ذوات الدخل المتوسط المتأثرة بالنزاعات والأزمات مثل الأردن. من الجدير بالذكر ان اليابان وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمانيا وكندا وهولندا والنرويج والمفوضية الاوروبية تعهدت بالمساهمة في مبادرة التمويل الجديدة لدعم منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وشارك الفاخوري بصفته محافظا للأردن في مجموعة البنك الدولي في اجتماع لجنة التنمية التي تجتمع مرتين سنويا في الربيع والاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وكانت قضية "النزوح القسري والتنمية" الموضوع الوحيد على جدول اجتماعات اللجنة التي تمثل الدول ال 189 المساهمة في مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين. وحثت اللجنة اعضاءها على التحرك لدعم المستضعفين الذين أجبروا على ترك منازلهم وشجعت المؤسسات على التشارك مع المنظمات الانسانية لمساعدة الناس المهجرين قسريا والدول المضيفة للاجئين على مواجهة جذور الاسباب المولدة للازمة حيث تم تسليط الضوء من كافة المتحدثين على الأعباء التي يتحملها بلد مثل الأردن ودوره المحوري وأهمية الاستمرار بدعمه وبتوفير التمويل اللازم من المنح والقروض التنموية الأكثر يسرا. كما شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي كمتحدث رئيسي في حلقة نقاش "بعنوان الصراعات وأزمات اللاجئين" والتي نظمها صندوق النقد الدولي حيث كانت رئيسة الصندوق، السيدة كريستينا لاجارد، من المتحدثين الرئيسيين في الحلقة أيضاً. وفي مداخلته خلال هذه الحلقة، بين الدور الذي تلعبه الأردن في تقديم سلعة عامة عالمية نيابة عن المجتمع الدولي، والأعباء التي يتحملها الأردن، والآثار الاقتصادية لذلك، والخيارات المحدودة الصعبة التي بقيت امام الأردن لمواجهة تزايد المديونية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض النمو الاقتصادي. وقد كان للطرح الأردني أصداء واسعة وأثر ايجابي عميق، وقد أشادت رئيسة صندوق النقد الدولي بهذه المداخلة للأردن، التي سلطت الضوء للنظر للأردن بمنظور مرن ويأخذ بعين الاعتبار الدور الذي يقوم به الأردن والأعباء التي يتحملها وليس من منظور إجراءات تقشفية بحتة، كما أشادت رئيسة الصندوق بهذه المداخلة للأردن في اجتماعاتها مع الوزراء العرب. وشملت قائمة المتحدثين بالإضافة الى وزير التخطيط والتعاون الدولي في الجلسة ايان بريمر، مجموعة اوراسيا؛ كريستالينا جورجييفا، نائبة رئيس المفوضية الاوروبية؛ السيدة كيونغ-وا كانغ، مساعدة الامين العام للأمم المتحدة ونائبة منسق شؤون الاغاثة الطارئة. وركزت الجلسة على ان حجم تدفق اللاجئين لا مثيل له في التاريخ. فاكثر من 23 مليون انسان من منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا و15 مليون انسان في افريقيا تم تهجيرهم عام 2015 بسبب الصراعات. وفي دول الاتحاد الاوروبي تضاعف عدد طالبي اللجوء ليصل الى 1.26 مليون شخص عام 2015. وبسبب الارتفاع في تدفق اللاجئين مشاكل كبرى في الدول المضيفة المجاورة ودول العبور التي تقدم منفعة عامة لمصلحة العالم اجمع (مثل الاردن ولبنان). وهذه ايضا دول تعاني من نسبة بطالة عالية ومن مجتمعات فتية وموارد عامة مستنزفة. كما عقد الفاخوري سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الادارة الامريكية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية والكونغرس. لقاءات مع كبار المسؤولين الاميركيين: والتقى وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير المالية عمر ملحس مع نائب وزير الخارجية الامريكية السيد انتوني بلنكن ومساعدة الوزير لشؤون النمو الاقتصادي والطاقة والبيئة السيدة كاثرين نوفيلي. كما عقد الفاخوري ووزير المالية اجتماعات مع كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الامريكية والبيت الابيض. وعقد الفاخوري اجتماعات مع مديرة الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي السيدة غيل سميث والكونغرس (وخاصة لجنة التخصيصات في مجلسي النواب والشيوخ) حيث عبر عن تقدير الاردن العميق للدعم المستمر والاضافي الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في هذه الظروف الصعبة وللدور القيادي الذي تلعبه الوكالة الامريكية في تنمية القطاعات الحيوية في الاردن مثل الصحة والتعليم والتنمية المحلية والمياه. وتركزت المناقشات على التطورات الاقليمية والتحديات التي تفرضها البيئة الاقليمية واثرها المستمر على الاردن، بما في ذلك الضغوط على القطاعات الحيوية التي سببها اللاجئون السوريون، التقدم على جبهة الاصلاحات السياسية والاقتصادية والتقدم المحرز في نتائج مؤتمر دعم سوريا والمنطقة في لندن وحزمة الدعم للأردن (بما في ذلك التقدم المحرز مع الاتحاد الاوروبي بشأن قواعد المنشأ والوصول الى الاسواق الاوروبية وكذلك التقدم بشأن مساعدات المنح التي تستهدف خطة الاستجابة الاردنية وخاصة لمكون المجتمعات المضيفة في الخطة)، اضافة الى مناقشة ملف المساعدات الخارجية الاقتصادية لعامي 2016 و 2017 والاولويات الرئيسة في هذا المجال، بما فيها أهمية زيادة الدعم للموازنة. كما دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي الولايات المتحدة على تقديم الدعم لضمان تنفيذ حزمة المساعدات للأردن المقرة في مؤتمر لندن والتعاون مع الولايات المتحدة وغيرها من كبار المانحين لاستمرار الدعم للأردن في هذه الظروف الصعبة وخاصة الدعم للقطاعات الرئيسية في المجتمعات المضيفة. كما وأكد بأن الجانب الأمريكي كان وما يزال الشريك الاستراتيجي والتنموي الأول للأردن، وأعرب عن شكره للدعم المتواصل وأهمية العلاقات الوثيقة بين البلدين. الجانب الأمريكي أكد من طرفه استمرار دعمه للأردن، وتقديره للدور الأردني الحيوي وبقيادة جلالة الملك نيابة عن المجتمع الدولي في تحقيق الامن والاستقرار والسلام وفي استضافة اللاجئين. ويذكر ان اجتماعا رفيع المستوى عقد بناء على طلب الاردن على هامش اجتماعات الربيع ضم الاردن والمملكة المتحدة (جستين غريننغ، وزير الدولة في دائرة التنمية الدولية)، الامم المتحدة (ستيفن اوبريان، مساعد الامين العام للشؤون الانسانية ومنسق الاغاثة الطارئة)، والبنك الدولي (السيدة سري مولياني اندراواتي المديرة المنتدبة والمديرة التنفيذية)، والولايات المتحدة ممثلة بالسيدة آن ريتشارد مساعدة وزير الخارجية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة. وهدف الاجتماع الى مراجعة التقدم المحرز عقب مؤتمر لندن بما في ذلك التزامات المانحين وضمان ان المانحين سينفذوا التزاماتهم. واتفق المجتمعون على استخدام القمة الانسانية الدولية القادمة التي ستعقد في اسطنبول في نهاية ايار القادم وقمة الامم المتحدة للاجئين والمهاجرين والقمة المعنية باللاجئين التي سيستضيفها الرئيس الامريكي باراك اوباما خلال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في ايلول المقبل كحدثين رئيسيين لتقييم التقدم الحاصل وحشد الدعم اللازم. كما شارك الفاخوري في اجتماع رئيسة صندوق النقد الدولي مع محافظين دول منطقة الشرق الأوسط، وعقد عدة اجتماعات مشتركة بمشاركة وزير المالية خاصة مع صندوق النقد الدولي لبحث البرنامج الجديد للصندوق، بالإضافة للاجتماع مع مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوكالة اليابانية للتنمية (جايكا)، ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمر، حيث ناقش الوزير التعاون المستمر مع جايكا وبنك الاستثمار الاوروبي اضافة الى مناقشة المشروعات المحتملة التي تحتاج الى التعاون المالي والفني في المستقبل ضمن البرنامج التنفيذي التنموي للسنوات الثلاث المقبلة.