وأشارت بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن موجودات الضمان بلغت العام الماضي 11.17 مليار دينار، وتتوقع المؤسسة الوصول إلى أكثر من 15 مليار دينار في 2025، وإلى أكثر من 30 مليار دينار في 2030.

وأوضحت السقاف أن حجم استثمار الصندوق في سندات الخزينة يبلغ حوالي 6.5 مليار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، إذ تشكل المحفظة ما نسبته حوالي 58.7% من حجم المحفظة الكلية للصندوق، وتحقق عائداً يبلغ 6.1%، مؤكدة أنها من أعلى معدلات العوائد التي تحققها الأدوات الاستثمارية المستثمر بها من قبل الصندوق مقارنة مع مستوى المخاطر المتدني المرتبط بها.

واطلعت لجنة التنمية الاقتصادية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، على نتائج عمل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال الربع الأول من العام الحالي.

وذكرت السقاف أن دخل الصندوق ارتفع ليسجل 137.3 مليون دينار مقارنة بالدخل المتحقق في نهاية الربع الاول من العام الماضي والبالغ 112.4 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 22%.

وبينت أن ارتفاع دخل الصندوق جاء نتيجة نمو العوائد الاستثمارية المتأتية من السندات وأدوات السوق النقدي والقروض والتوزيعات النقدية من أرباح الشركات التي تساهم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد.

ولفتت إلى قيام الصندوق بزيادة ملكيته من أسهم شركات استراتيجية في القطاع المصرفي والصناعات الدوائية وعلى أسس انتقائية، مضيفة أن العديد من الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي وزعت أرباحاً عن نتائج أعمالها عن العام 2020، إذ بلغت حصة الصندوق منها حوالي 32 مليون دينار، مشيرة إلى أن الأرباح الدفترية لمحفظة الأسهم بلغت 74 مليون دينار مع نهاية الربع الاول من العام الحالي.

وأشارت رئيسة الصندوق إلى أن باقي موجودات المحفظة تتوزع على الاستثمارات العقارية بقيمة 717.2 مليون دينار، إذ تبلغ قيمة القروض 388 مليون دينار والاستثمارات السياحية 292 مليون دينار.

وبشأن استثمار الصندوق في المشاريع، أشارت السقاف إلى استثمار الصندوق بتأسيس شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية التي ستعمل على إنشاء أول مشروع زراعي لها في الجنوب على مساحة 25 ألف دونم لإنتاج المحاصيل الزراعية، بقيمة استثمار كلية متوقعة للمشروع تبلغ حوالي 13 مليون دينار، وسيوفر المشروع 130 فرصة عمل.