القبة نيوز- أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني، اليوم الاثنين، بضرورة اعتماد التدابير العلاجية اللازمة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لرفد الاقتصاد الأردني.

وقال المنتدى، في ورقة سياسات بعنوان "فرص اجتذاب الاستثمار الأجنبي: المناخ الاستثماري والحوكمة وسهولة تنفيذ الأعمال"، إن مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا ستشهد تنافساً شديداً على جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يقتضي إجراء مراجعة تفصيلية وسريعة للمؤشرات الأساسية الجاذبة للاستثمار.
وأشار المنتدى إلى أن مخرجات القمة الثلاثية بين الأردن والعراق ومصر، والتي عقدت في بغداد يوم أمس الأحد، ستسهم في إنعاش اقتصادات الدول الثلاث من خلال جذب الاستثمارات المشتركة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والنقل والتبادل التجاري مؤكدا أن القمة فرصة مواتية ذات أثر فعال في إحداث تغيير ملموس في مستوى الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات الوطنية.
وبينت الورقة أن نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 5ر17 بالمئة، موضحة أن النسبة منخفضة مقارنة بدول أخرى تمر بظروف تنموية مشابهة مثل المغرب، حيث تبلغ تلك النسبة 7ر28 بالمئة، وفي لبنان 4ر20 بالمئة. كما بينت الورقة أن جائحة كورونا ستفاقم من مستوى التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والمتمثلة في معدلات النمو المتواضعة، ونسب البطالة المتصاعدة والمرتفعة، واستمرار عجز الموازنة العامة.
وأوضح المنتدى أن الاقتصاد الأردني بحاجة إلى زيادة حجم الاستثمارات سواء كانت من مصادر محلية او من خلال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لكونها تعتبر محركاً رئيساً وعاملاً أساسياً في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية، حيث يمكن أن ينعكس ذلك في تعزيز قيمة الصادرات الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى انتقال المعرفة والتكنولوجيا من الشركات متعددة الجنسيات إلى الشركات المحلية والذي بدوره سيسهم في تحسين عملية الإنتاج وتطوير أساليب الإدارة الحديثة.
وفيما يتعلق بالتجربة الأردنية في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة؛ أشارت الورقة إلى أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت في الأردن (الخاص والعام) شهد منحى تنازليا خلال العقد الماضي؛ حيث تراجعت النسبة في القطاع الخاص بشكل واضح من 5ر22 بالمئة، لعام 2010، إلى 14 بالمئة لعام 2019؛ بالمقابل تراوحت نسبة تكوين رأس المال الثابت للقطاع العام بين 3 إلى 4 بالمئة.
كما بينت الورقة أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن يعتبر منخفضا نسبيًا مقارنة بالدول العربية والعالمية؛ وهو ما يتطلب ضرورة النظر الى جذور المشكلة التي تسببت بذلك.
وأرجع المنتدى الانخفاض لثلاثة عوامل رئيسة؛ أولها مرتبط بالمناخ الاستثماري، وثانيها عدم وضوح الرؤيا المستقبلية وثالثها تراجع نسبة المدخرات التي يمكن حشدها لتوليد مزيد من الاستثمارات.
وأشارت الورقة إلى أن متوسط النسبة السنوية لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن خلال الفترة بين (2000-2010) بلغت 3ر10 بالمئة، كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، حيث يعود السبب الرئيس في ارتفاع هذه النسبة إلى برامج الخصخصة التي شهدها الأردن خلال تلك الفترة؛ بالمقابل شهد صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي) تراجعاً ملموساً منذ عام 2010؛ إذ وصلت نسبتها إلى 9ر1 بالمئة، في عام 2019.
وعرض المنتدى في ورقته خارطة طريق ترتكز على ثلاثة مؤشرات رئيسة هي: مؤشر الحوكمة، ومؤشر تقييد الاستثمار الأجنبي المباشر، ومؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
وشدد المنتدى على أهمية استخدام هذه المؤشرات لتقييم الدرجات والمراتب التي يحققها الأردن؛ وذلك لتحديد ما يتعين على الحكومة الأردنية القيام به لتحسين الحوكمة والحد من قيود الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل تعزيز تدفقاته للاقتصاد الأردني.
وأشار المنتدى إلى أن الحوكمة الرشيدة يرافقها ارتفاع في مستويات دخل الفرد ومستويات الإنتاجية؛ في حين أن سوء الإدارة (مثل الفساد) يترتب عليه تكاليف اضافية على المستثمرين؛ كما أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة عادةً ما تترتب عليها تكاليف ثابتة كبيرة، وهو ما يجعلها عرضة بشكل خاص لعدم اليقين في حال كان هنالك سوء في تنفيذ السياسات أو ضعف في إنفاذ القانون وحماية حقوق الملكية؛ إضافة إلى كون الحوكمة الرشيدة تخلق مجالًا متكافئًا، أي أنها لا تعطي مزايا معينة للشركات أو الأفراد وتعزز المساواة في النتائج وتكافؤ الفرص والتخصيص الأكثر كفاءة للموارد الاقتصادية.
وبين المنتدى أن الحواجز القانونية المتشددة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، والقيود التشغيلية الأخرى، من شأنها تثبيط الاستثمار الأجنبي المباشر؛ حيث أن الحواجز والقيود المفروضة قد تحد من الوصول إلى الأسواق أو تزيد من تكاليف المعاملات مقارنة بالمواقع المنافسة للشركات الأجنبية في كل من القطاعات المقيدة بشكل خاص.
وفيما يتعلق بممارسة أنشطة الأعمال؛ أشار المنتدى إلى أن لوائح الأعمال الخاصة بالشركات المحلية تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جمع وتحليل البيانات الكمية الشاملة لمقارنة بيئة تنظيم الأعمال عبر الاقتصادات بمرور الوقت.
وأشار المنتدى في هذا السياق إلى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال موضحاً أنه يشجع الاقتصادات على التنافس نحو تنظيم أكثر كفاءة، ويقدم معايير قابلة للقياس وللإصلاح، ويعمل كمصدر للأكاديميين والصحفيين وباحثي القطاع الخاص والمهتمين بمناخ الأعمال في كل اقتصاد.
--(بترا)