القبة نيوز-في تصريح أدلى به لصحيفة "Nieuwsblad” البلجيكية، أكد المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، البلجيكي فيتال بوركلمانز، رضاه عن مسيرته التدريبية التي أمضاها مع "النشامى”، وأنه قدم استقالته رغم وجود 18 شهرا للعمل حسب العقد المبرم مع الاتحاد الأردني، وأنه حصل على كافة حقوقه المالية.
ربما لا يختلف اثنان على ضرورة حصول المدرب على حقه طبقا لما ورد في العقد، وفق القاعدة القانونية القائلة "العقد شريعة المتعاقدين”، وفي ذات الوقت من حقنا كإعلاميين وجماهير ومتابعين أن نتساءل، كيف للاتحاد أن يوقع عقدا مع فيتال لمدة 4 سنوات، من دون وجود شرط واضح لا لبس فيه، يمنح الاتحاد الحق في فسخ العقد في حال عدم اجتياز مرحلة التصفيات الآسيوية المزدوجة على أقل تقدير؟ والسؤال أيضا.. من كان يعلم بتفاصيل عقد فيتال؟.. هل كان أعضاء الاتحاد يعلمون بذلك؟ هل تعلم اللجنة الأولمبية بوجود عقد بهكذا أرقام فلكية؟.
كما من حقنا على الاتحاد معرفة كيف تم التعاقد مع المدرب؟، وما هي قيمة الراتب الشهري الذي تقاضاه إضافة إلى الامتيازات المالية الأخرى التي منحت له؟، وكم كانت تكلفة التعاقد مع فيتال طوال المدة التي قضاها سعيدا بالنتائج الكارثية التي حققها مع الكرة الأردنية عقب المشاركة بكأس آسيا 2019 في الامارات؟.
هناك من يقول و”الأمر متروك للاتحاد للنفي أو التأكيد”، بأن راتب فيتال كان يصل إلى نحو خمسين ألف دولار شهريا، تقاضاها شهرا تلو الآخر، وحصل من خلالها "النشامى” على 14 نقطة من أصل 24 نقطة مفترضة، وحل في نهاية المطاف ثالثا في مجموعته، وودع تصفيات المونديال تاركا حسرة وغصة وألما في نفوس الأردنيين ومحبي "النشامى” من خارج الوطن.
من المؤكد أن المتابعين ذهلوا وربما شعروا بالغيرة من فيتال، فما تقاضاه "الخواجا البلجيكي” يفوق كثيرا ما قد يحصل عليه عشرة مدربين أردنيين مجتمعين، فيما لو كتب لهم معا تدريب "النشامى”، وكيف للأندية والآخرين أن يصدقوا ما يقوله الاتحاد وينادي به "شدوا الحزام” وهو في ذات الوقت ينفق أكثر من مليون دولار على مدرب لم يفعل شيئا للكرة الأردنية؟.
في الأيام المقبلة يفترض أن يوقع المدرب عدنان حمد عقدا مع الاتحاد، لا أحد قد يعرف عن تفاصيله من حيث القيمة والامتيازات والمدة، لأن "الشفافية” غابت عن جميع العقود السابقة، التي لا أحد يعلم سبب إخفاء تفاصيلها.
باختصار، يجب التعلم من "درس فيتال” والإفصاح عن تفاصيل عقد حمد مع "النشامى”، وما هي الصلاحيات الممنوحة له؟.