ووجه القضاء الفرنسي بوقت سابق تهمة "التأثير على الشهود" لرئيسة وكالة "بيست إيماج" لصائدي الصور ميشيل مارشان في قضية "التمويل الليبي لحملة ساركوزي الرئاسية".

كما وجهت إلى مارشان تهمة "الانتماء إلى عصابة أشرار بنية الاحتيال" وأودعت المراقبة القضائية، وذكرت المحامية كارولين توبي أن مارشان "ترفض بشدة هذه التهم".

وكان القضاء الفرنسي أصدر حكما على ساركوزي بالسجن 3 سنوات، منها سنة نافذة بتهمة بالفساد واستغلال النفوذ، فيما نفى ساركوزي ارتكابه أي مخالفات وقال إنه كان ضحية لمطاردة المدعين الماليين.