القضاة: الجمارك ستقدم كافة خدماتها الكترونيا مع نهاية عام 2022
القبة نيوز - أطلقت دائرة الجمارك الأردنية، الخميس، 6 خدمات إلكترونية جديدة، بهدف تطوير وتحديث العمل الجمركي.
وتمثلت الخدمات الجديدة، بإصدار براءة الذمة إلكترونياً، وخدمات رخص الإدخال المؤقت للسيارات الأجنبية، وخدمة التصريح الإلكتروني عن الأموال المنقولة، وخدمة التفاويض الإلكترونية، وخدمة إبراء البيان الجمركي الصادر إلكترونياً، والاستمرار بتنفيذ مشروع النافذة الوطنية للتجارة لغايات التخليص المسبق على البضائع.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس الذي رعى إطلاق الخدمات، أهمية تشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة للحركة التجارية بما لا يتعارض مع جهود الدائرة في مكافحة الأنشطة والتجارة غير المشروعة، داعياً إلى مواصلة هذه الجهود، وضرورة تقديم الدعم المستمر لتعزيز جهود دائرة الجمارك لتحقيق المزيد من الإنجازات، وضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز نقاط القوة.
من جهته، قال مدير عام الجمارك اللواء جلال القضاة، إن إطلاق وتنفيذ هذه الخدمات الإلكترونية يؤكد حرص الدائرة على تقديمها بأفضل صورة بالتعاون والتنسيق مع الشركاء وكافة المتعاملين مع الدائرة، للمساهمة في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال تقديمها للخدمات الجمركية الإلكترونية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأضاف القضاة أن الدائرة تقدم خدماتها المباشرة والاستفسارية بواقع 133 خدمة لتشكل ما نسبته 98.4 بالمئة من جل الخدمات التي تقدمها، موضحا أن الدائرة ستقدم كافة خدماتها الكترونيا وبنسبة 100 بالمئة مع نهاية عام 2022.
وحول مشروع النافذة الوطنية للتجارة والتي تم إطلاق المرحلة الأولى منه، بين القضاة، أن المشروع يهدف إلى تسهيل التجارة وتخفيض الكلف والوقت اللازم للإفراج عن البضائع والقضاء على المزاجية، وهو مشروع وطني وعصري بامتياز من خلال استخدام أحدث الممارسات العالمية في إجراءات التخليص على البضائع وتوظيفها في نافذة وطنية خدمية ذكية بالتشارك مع كافة الجهات الرسمية في عملية التخليص الجمركي.
وأوضح أن المشروع سيسهم في حل إشكالات كثيرة وسرعة بإنجاز البيانات وإزالة التقاطعات وازدواجيتها مع الدوائر الرقابية التي لها علاقة في عملية الاستيراد والتصدير، وسينعكس إيجاباً على رفع تنافسية تسهيل التجارة في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن الدائرة تستهدف تطبيق مشروع النافذة الوطنية هذا العام في مراكز جمرك عمان، وسحاب، والرقيم، وبرومين، موضحاً أن هذا المشروع سيكون على مدار 24 ساعة.
(بترا)
وتمثلت الخدمات الجديدة، بإصدار براءة الذمة إلكترونياً، وخدمات رخص الإدخال المؤقت للسيارات الأجنبية، وخدمة التصريح الإلكتروني عن الأموال المنقولة، وخدمة التفاويض الإلكترونية، وخدمة إبراء البيان الجمركي الصادر إلكترونياً، والاستمرار بتنفيذ مشروع النافذة الوطنية للتجارة لغايات التخليص المسبق على البضائع.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس الذي رعى إطلاق الخدمات، أهمية تشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة للحركة التجارية بما لا يتعارض مع جهود الدائرة في مكافحة الأنشطة والتجارة غير المشروعة، داعياً إلى مواصلة هذه الجهود، وضرورة تقديم الدعم المستمر لتعزيز جهود دائرة الجمارك لتحقيق المزيد من الإنجازات، وضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز نقاط القوة.
من جهته، قال مدير عام الجمارك اللواء جلال القضاة، إن إطلاق وتنفيذ هذه الخدمات الإلكترونية يؤكد حرص الدائرة على تقديمها بأفضل صورة بالتعاون والتنسيق مع الشركاء وكافة المتعاملين مع الدائرة، للمساهمة في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال تقديمها للخدمات الجمركية الإلكترونية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأضاف القضاة أن الدائرة تقدم خدماتها المباشرة والاستفسارية بواقع 133 خدمة لتشكل ما نسبته 98.4 بالمئة من جل الخدمات التي تقدمها، موضحا أن الدائرة ستقدم كافة خدماتها الكترونيا وبنسبة 100 بالمئة مع نهاية عام 2022.
وحول مشروع النافذة الوطنية للتجارة والتي تم إطلاق المرحلة الأولى منه، بين القضاة، أن المشروع يهدف إلى تسهيل التجارة وتخفيض الكلف والوقت اللازم للإفراج عن البضائع والقضاء على المزاجية، وهو مشروع وطني وعصري بامتياز من خلال استخدام أحدث الممارسات العالمية في إجراءات التخليص على البضائع وتوظيفها في نافذة وطنية خدمية ذكية بالتشارك مع كافة الجهات الرسمية في عملية التخليص الجمركي.
وأوضح أن المشروع سيسهم في حل إشكالات كثيرة وسرعة بإنجاز البيانات وإزالة التقاطعات وازدواجيتها مع الدوائر الرقابية التي لها علاقة في عملية الاستيراد والتصدير، وسينعكس إيجاباً على رفع تنافسية تسهيل التجارة في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن الدائرة تستهدف تطبيق مشروع النافذة الوطنية هذا العام في مراكز جمرك عمان، وسحاب، والرقيم، وبرومين، موضحاً أن هذا المشروع سيكون على مدار 24 ساعة.
(بترا)
