القبة نيوز- واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب حسين الحراسيس، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020.

وحضر الاجتماع، رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الاعيان عيسى مراد، ورئيسة لجنة المرأة هيفاء النجار، وامين عام وزارة العمل فاروق الحديدي.
وقال الحراسيس إن اللجنة حرصت على تجويد النصوص للخروج بقانون عصري يواكب المتغيرات التي تطرأ على بيئة العمل، فضلا عن إيجاد بيئة عمل آمنة للعامل وصاحب العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لأحكام قانون العمل والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.
واضاف أن المشروع يهدف إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق، اضافة إلى الإحلال التدريجي والفوري للعمالة الاردنية محلّ الوافدة من خلال التشدد في استخدامها. بدورهم، أكد النواب أعضاء اللجنة ضرورة إقرار قانون نوعي يراعي مصلحة العامل وصاحب العمل دون تحيز، مشيرين إلى أهمية أن يتمتع المشروع بنصوص ومواد مرنة، لا تتعارض مع أحكام الشريعة، ولا تخالف العادات والتقاليد والقيم التي يؤمن بها المجتمع.
وشددوا على ضرورة ان يرتكز مشروع القانون على إيجاد بيئة عمل ملائمة وإجراء التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها والحفاظ على حقوقها.
من جانبهما، ثمن مراد والنجار، النهج الذي تقوم به اللجنة عبر التشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة، مؤكدين أهمية فتح جميع مواد القانون لتعديلها فذلك يُعد مطلبا وحاجة ماسة في ظل الظروف والتطورات المتجددة بما ينسجم، وحفظ حقوق أطراف العمل.
--(بترا)