المرأة وشؤون الأسرة النيابية تزور المركز الوطني لحقوق الإنسان
القبة نيوز - زارت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية برئاسة النائب المهندسة عبير الجبور اليوم الأربعاء، المركز الوطني لحقوق الإنسان، لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين في مجال حقوق الإنسان، خاصة المرأة كواحدة من الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
و أوضحت رئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، المهندسة عبير الجبور، أن تعزيز الشراكة بين لجنة المرأة والمؤسسات الوطنية، هو هدف أساسي لعلاج عدد من القضايا المطروحة وبحاجة إلى حلول جذرية. وأشادت الجبور بالدور الذي يقوم به المركز الوطني لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق المرأة ومساندتها في مختلف القضايا التي تواجهها.
من جانبه بين رئيس مجلس أمناء المركز، الدكتور رحيل غرايبة، إن مجال حقوق الإنسان ألصق ما يكون بالمرأة، وهي نصير قوي من خلال موقعها في مجلس النواب وباقي المواقع المؤثرة، موضحا أنهم يسعون للارتقاء في ملف حقوق الإنسان على مستوى المنطقة.
ولفت غرايبة إلى أن اهتمام الدولة الأردنية بالمرأة ليس غريبا عليها، فكرامتها محفوظة في ديننا وتراثنا وعادتنا منذ القدم على جميع المستويات، لكن هناك بعض مواطن الخلل التي تتعرض لها المرأة بحاجة لعلاج وتعديل، خاصة ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية في مجال الزواج والميراث.
من جهته، قال المفوض العام لحقوق الإنسان، علاء الدين العرموطي، إن هذا اللقاء فرصة للتعاون المشترك بين المركز ولجنة المرأة النيابية، وتحديد المجالات التي يمكن التأصيل لها كنقطة انطلاق، موضحا أنه لابد من وضع البنود الأساسية لإنجاح هذا التعاون، مثل تزويد اللجنة باقتراحات من قبل المركز للعمل عليها، وبعث مذكرات التفاهم بين الطرفين، وعقد الندوات لمناقشة الموضوعات بشكل تفصيلي، ودعوة المركز لاجتماعات اللجنة النيابية بما يخص حقوق الإنسان. وأشار العرموطي إلى أن هذه الخطوات تلبي استثمار التعاون واستدامته، ويوضح آلية الانطلاق للتأثير على مستوى السياسات المعلقة أو التشريعات التي بحاجة لتعديل أو إصدار أنظمة جديدة تراعي حقوق الإنسان في المجالات كافة.
رئيسة لجنة الفئات الأكثر عرضة للانتهاك في المركز الوطني لحقوق الإنسان، النائب السابق، الدكتورة ريم أبو دلبوح، قالت إن لقاءهم مع السلطة التشريعية يجسد التشاركية مع المؤسسات الوطنية المعنية في ملف حقوق الإنسان، لمناقشة السياسات والتشريعات والأنظمة بهذا الخصوص.
بدورهن، طرحن أعضاء لجنة المرأة النيابية النواب امال الشقران و اسلام الطباشات و هادية السرحان و اسماء الرواحنة عدة قضايا تخص المرأة، كالغارمات، وصناديق المرأة، والعنف النفسي والجسدي والانتهاك الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة.
و أوضحت رئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، المهندسة عبير الجبور، أن تعزيز الشراكة بين لجنة المرأة والمؤسسات الوطنية، هو هدف أساسي لعلاج عدد من القضايا المطروحة وبحاجة إلى حلول جذرية. وأشادت الجبور بالدور الذي يقوم به المركز الوطني لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق المرأة ومساندتها في مختلف القضايا التي تواجهها.
من جانبه بين رئيس مجلس أمناء المركز، الدكتور رحيل غرايبة، إن مجال حقوق الإنسان ألصق ما يكون بالمرأة، وهي نصير قوي من خلال موقعها في مجلس النواب وباقي المواقع المؤثرة، موضحا أنهم يسعون للارتقاء في ملف حقوق الإنسان على مستوى المنطقة.
ولفت غرايبة إلى أن اهتمام الدولة الأردنية بالمرأة ليس غريبا عليها، فكرامتها محفوظة في ديننا وتراثنا وعادتنا منذ القدم على جميع المستويات، لكن هناك بعض مواطن الخلل التي تتعرض لها المرأة بحاجة لعلاج وتعديل، خاصة ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية في مجال الزواج والميراث.
من جهته، قال المفوض العام لحقوق الإنسان، علاء الدين العرموطي، إن هذا اللقاء فرصة للتعاون المشترك بين المركز ولجنة المرأة النيابية، وتحديد المجالات التي يمكن التأصيل لها كنقطة انطلاق، موضحا أنه لابد من وضع البنود الأساسية لإنجاح هذا التعاون، مثل تزويد اللجنة باقتراحات من قبل المركز للعمل عليها، وبعث مذكرات التفاهم بين الطرفين، وعقد الندوات لمناقشة الموضوعات بشكل تفصيلي، ودعوة المركز لاجتماعات اللجنة النيابية بما يخص حقوق الإنسان. وأشار العرموطي إلى أن هذه الخطوات تلبي استثمار التعاون واستدامته، ويوضح آلية الانطلاق للتأثير على مستوى السياسات المعلقة أو التشريعات التي بحاجة لتعديل أو إصدار أنظمة جديدة تراعي حقوق الإنسان في المجالات كافة.
رئيسة لجنة الفئات الأكثر عرضة للانتهاك في المركز الوطني لحقوق الإنسان، النائب السابق، الدكتورة ريم أبو دلبوح، قالت إن لقاءهم مع السلطة التشريعية يجسد التشاركية مع المؤسسات الوطنية المعنية في ملف حقوق الإنسان، لمناقشة السياسات والتشريعات والأنظمة بهذا الخصوص.
بدورهن، طرحن أعضاء لجنة المرأة النيابية النواب امال الشقران و اسلام الطباشات و هادية السرحان و اسماء الرواحنة عدة قضايا تخص المرأة، كالغارمات، وصناديق المرأة، والعنف النفسي والجسدي والانتهاك الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة.
