نصراوين: يجوز ملاحقة العجارمة جزائيا بعد فصله
القبة نيوز - قال أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين، إن فصل النائب أسامة العجارمة من مجلس النواب، يعني بالضرورة سقوط الحصانة التي يتمتع بها، من تاريخ صدور قرار مجلس النواب بفصله.
وأشارإلى أن المشرّع الدستوري أعطى النائب حصانة بحرية الكلام وبعدم جواز توقيفه ومحاكمته أثناء عقد دورات المجلس.
وأكد نصراوين خلال مداخلة عبر راديو هلا،أنه إذا كان قد صدر عن النائب في الفترة الماضية أي فعل يشكل جريمة، فيجوز ملاحقته جزائيا أمام المحاكم المختصة.
وأوضح انه إذا ما كانت الجريمة قد ارتكبت خلال الأيام الماضية واليوم قد سقطت الحصانة، فإن الجرائم حتما لن تتقادم ويحق للمدعي العام تحريك الحق العام.
وبيّن أن الحق العام يعني القضايا الجزائية والأفعال الجرمية التي يرتكبها الشخص، والتي تشكل بدورها جرائم على درجة عالية من الخطورة ولا يقتصر خطرها على المجني عليه، بل على المجتمع ككل، من خلال المساس بالأمن والسلم الوطني.
وأكد أنه يجب أن يكون هنالك جهة تمثل هذا الحق العام في المحاكم، وهي النيابة العامة، تقوم بتمثيل الحق العام في الجرائم الجزائية.
وأشار إلى أنه في بعض القضايا، يسقط الحق العام مع إسقاط الحق الشخصي، أما في القضايا ذات الخطورة العالية؛ لا يسقط الحق العام بإسقاط الحق الشخصي.
وتنص المادة (90) من الدستور على أنه "لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره. خبرني
وأشارإلى أن المشرّع الدستوري أعطى النائب حصانة بحرية الكلام وبعدم جواز توقيفه ومحاكمته أثناء عقد دورات المجلس.
وأكد نصراوين خلال مداخلة عبر راديو هلا،أنه إذا كان قد صدر عن النائب في الفترة الماضية أي فعل يشكل جريمة، فيجوز ملاحقته جزائيا أمام المحاكم المختصة.
وأوضح انه إذا ما كانت الجريمة قد ارتكبت خلال الأيام الماضية واليوم قد سقطت الحصانة، فإن الجرائم حتما لن تتقادم ويحق للمدعي العام تحريك الحق العام.
وبيّن أن الحق العام يعني القضايا الجزائية والأفعال الجرمية التي يرتكبها الشخص، والتي تشكل بدورها جرائم على درجة عالية من الخطورة ولا يقتصر خطرها على المجني عليه، بل على المجتمع ككل، من خلال المساس بالأمن والسلم الوطني.
وأكد أنه يجب أن يكون هنالك جهة تمثل هذا الحق العام في المحاكم، وهي النيابة العامة، تقوم بتمثيل الحق العام في الجرائم الجزائية.
وأشار إلى أنه في بعض القضايا، يسقط الحق العام مع إسقاط الحق الشخصي، أما في القضايا ذات الخطورة العالية؛ لا يسقط الحق العام بإسقاط الحق الشخصي.
وتنص المادة (90) من الدستور على أنه "لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره. خبرني
