وقال خلال مداخلته على إذاعة "جيش إف إم” عبر برنامج هنا الأردن، إن هذه اللجنة ستضم ما بين 80 – 90 وفداً، وستعمل على نظام المجموعات، وستبدأ بتنظيم الحوار.

وأضاف أنه لابد من الاستفادة من الأزمة الأخيرة التي يستوجب طرحها على طاولة الحوار واستثمارها في طرح الأشياء التي نغفل عنها، مشيرا إلى أن الإصلاح ليس قانون الإنتخاب أو قانون الأحزاب فقط، بل يشمل علاقة المواطن بالدولة ومؤسساتها، والعمل على إعادة إنتاج المؤسسات.

وتابع قائلا إن من أبرز مطالب الإصلاح اليوم تتمثل بإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية، فالركن النيابي يحتاج اليوم إلى الكثير من الإجراءات لاصلاحه، كما نحتاج إلى طرح الأسئلة الكبرى واستعادة الأردنيين من مواقع التواصل الاجتماعي.