وسجلت الملكية الأردنيةصافي خسائر بلغت 161.1 مليون دينار العام الماضي، مقارنة مع أرباح بقيمة 10.4 ملاييندينار في عام 2019، ونتيجة لذلك، اتخذتالشركة إجراءات عدة للتخفيف من أضرار الجائحة منذ بدايتها كان أهمها التواصل مع الدائنين ومؤجري الطائرات لإعادة جدولة مستحقاتهم على الشركة.

الشركة، حصلت أيضا، على قرض بقيمة 50 مليون دينار من بنك محليمن خلال وديعة في البنك المركزي الأردني، إضافة إلى تطبيق أوامر الدفاع والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مما كان له الأثر الإيجابي في تخفيض الكلف الثايتة ودعم السيولة النقدية.

مجلس إدارة الشركة، أوضح أن "تفهم الحكومة لأهمية الناقل الوطني، وكونها المساهم الأكبر في الشركة، فقد وافقتعلى زيادة رأس مال الشركةبقيمة 50 مليون دينار، والذي كان من المفترض إتمامه في عام 2018، حيث تم استلام 25 مليون دينار في نهاية عام 2020، وسيتم الانتهاء من الجزء الثاني خلال العام الحالي".

وأضاف، أن "الشركة سبق وأن خاطبت الحكومة في منتصف عام2020، وبينت أن احتياجاتهامن السيولة ستبلغ بين 160-200 مليون دينار لمواجهة التزاماتها المالية، ولمعالجة ذلك، دعت إلىرفع رأس مال الشركة بما يعادل قيمة الخسائر الناجمة عن تداعيات الإغلاقات".

وبينت أن "مبلغ 50 مليون دينار التي أقرت لمساعدة الشركة كانت مستحقة الدفع في الأصلفي عام 2018".

"المملكة، تواصلت مع الرئيس التنفيذي للشركة، سامر المجالي، الذي بينأن "الشركة تعقد اجتماعات متواصلة مع الحكومة للتوافق على عمل حلول وخطة لإنقاذ الشركة ودعم مركزها المالي".

وأشار إلى أن "الملكية الأردنية ستبدأ بتسيير رحلات إلى دول أوروبية خلال الفترة المقبلة مما سيكون له أثر إيجابي إلى عودتها لزيادة تدريجية في إيراداتها ودعم أسطولها الجوي".

* محلل مالي

المملكة