وقال وزير المالية الإسرائيلي إسرائيل كاتز، إن "إسرائيل وقعت معاهدة ضريبية مع الإمارات"، مشيرا إلى أن "الخطوة ستنشط تطوير الأعمال بين البلدين بعد تطبيع العلاقات العام الماضي".

وأوضح أن المعاهدة تستند في المقام الأول إلى نموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفا أنها "توفر ظروفا جدية ومواتية لنشاط الأعمال وستعزز العلاقات الاقتصادية" مع الإمارات.

وبموجب الاتفاقية، يتحدد سقف للاستقطاعات الضريبية وتوزيعات الأرباح النقدية ورسوم الامتياز.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي إن المعاهدة ستتيح تعزيزا كبيرا للاستثمار والتجارة مما سيساعد اقتصاد البلدين.

وكانت وزارة المالية الإماراتية قالت في أكتوبر إنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع إسرائيل لتحاشي الازدواج الضريبي.

وستكون المعاهدة، فور المصادقة عليها من الوزراء والبرلمان هذا العام، الاتفاق التاسع والخمسين من نوعه الذي تبرمه إسرائيل وستدخل حيز التنفيذ في مطلع يناير 2022.