القبة نيوز- قامت مجموعة البنك الدولي، بتعبئة تمويل إضافي بأكثر من 1ر1 مليار دولار، بالإضافة إلى مشاريع جديدة وأخرى قيد الإعداد لدعم الأردنيين في مواجهة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا وإعادة بناء الاقتصاد الأردني بشكل أفضل.

ويشتمل هذا التمويل الإضافي على دعم التدابير الخاصة بالطوارئ الصحية وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وبرامج التحويلات النقدية لدعم الأسر والعمال من الفئات الأولى بالرعاية، ودعم منشأت الأعمال والحفاظ على الوظائف وسبل كسب العيش، والدعم اللازم لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة تحقيقاً للتعافي الشامل القادر على الصمود في وجه التغيرات المناخية.
وبحسب بيان صحافي للمجموعة، اليوم السبت، أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، استعراض الأداء والتعلم الذي يلخص ما جرى احرازه من تقدم في إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع الأردن للسنوات المالية (2017-2022)، كما يضيف ركيزة جديدة لإطار الشراكة الإستراتيجية تتمحور في الاستجابة لجائحة كورونا والتعافي الأخضر والشامل والقادر على الصمود. ويُمدد استعراض الأداء والتعلم أيضاً فترة إطار الشراكة الإستراتيجية مع الأردن لسنة إضافية (حتى السنة المالية 2023) لدعم مواطنيه خلال أزمة كورونا، وأيضاً لتعزيز تنفيذ الإصلاحات الرئيسة المطلوبة لتحقيق النمو الذي يقوده الاستثمار، بالإضافة إلى خلق فرص العمل.
وأشار البنك إلى أنه في الوقت الذي حافظ فيه الأردن على تحقيق توازنِ هشِ على الرغم من الضغوط الإقليمية والمحلية المتزايدة، خلال فترة إطار الشراكة الإستراتيجية، إلا أن اقتصاده تضرر بشدة من جراء جائحة كورونا وسط نمو منخفض بالفعل، وارتفاعِ في معدل البطالة بين مواطنيه، فضلاً عن تزايد الدين العام. ووفقاً لتحليلات البنك الدولي، فقد انكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 6ر1 بالمئة في عام 2020؛ وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 7ر24 بالمئة في الربع الأخير من عام 2020، كما وصلت معدلات البطالة بين الشباب الأردني إلى نسبة غير مسبوقة حيث بلغت 50 بالمئة.
وتشتمل الركيزة الجديدة المضافة إلى إطار الشراكة الإستراتيجية أيضاً على خطة عمل لزيادة الفرص الاقتصادية وإتاحتها أمام المرأة الأردنية كجزء لا يتجزأ من جهود التعافي، واستعراضِ لرأس المال البشري الأردني يركز على مواجهة التحدي الذي يمثله توظيف الشباب، علاوة على تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن بغرض التوجيه الأفضل للتعافي الأخضر المراعي للبيئة.
وأضاف البنك أن استعراض الأداء والتعلم يدعم التركيز- المستند إلى النتائج- على إطلاق مجالات الإصلاح ذات الأولوية لمواجهة التحديات الهيكلية في الاقتصاد الأردني والأسواق المفتوحة وتحفيز الاستثمار بصفته أحد المحركات الرئيسة للتعافي والنمو.
وخلال الفترة التي يغطيها استعراض الأداء والتعلم، أحرز الأردن تقدماً في الإصلاحات المؤسسية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمارات العامة والخاصة والمساهمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتشتمل هذه الإصلاحات، بحسب البيان، مراجعة وتنقيح اللوائح الداخلية للمشتريات الحكومية، واعتماد قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسن قوانين خاصة بحالات الإعسار والمعاملات المضمونة، ووضع لائحة داخلية خاصة بالمناخ واللوائح الداخلية الخاصة بعمليات المراقبة والتفتيش الحكومية، والشروع في إصلاح منظومة التراخيص، وإدخال إصلاحات خاصة بنظام الحماية الاجتماعية في الأردن وتوسيع مظلته. ويوصي استعراض الأداء والتعلم بتقديم دعم إضافي لتعزيز التطبيق الكامل لهذه الإصلاحات الرئيسة وتعظيم آثارها الإيجابية ليشعر بها الأردنيون بمختلف فئاتهم وكذلك القطاع الخاص الأردني.
وفي معرض تعليقه على استعراض الأداء والتعلم، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة "إننا نقدر الشراكة طويلة الأجل مع مجموعة البنك الدولي في مساندة الحكومة الأردنية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية من خلال تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات، وإطلاق إمكانات مشاركة القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وبالتالي خلق فرص عمل للنساء والشباب على حد سواء".
وأكد "أهمية دور مجموعة البنك الدولي في دعم الأردن في الاستجابة لأزمة جائحة كورونا، لا سيما في قطاعي الحماية الاجتماعية والصحة العامة، من خلال تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود ودعم جهود الحكومة الأردنية في سعيها لتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود".