فقد قضت محكمة مستأنف الشيخ زايد، بإحالة أوراقها إلى لجنة من الخبراء، لإعادة النظر فيها، وإعداد تقرير حولها، والتأكد من قيمة المبالغ المالية التي استولى عليها.

كما أمرت باستمرار حبسه، على ذمة القضية، وحتى الانتهاء من التقرير.

ويشار إلى إن محكمة الشيخ زايد، قد أصدرت حكماً في فبراير الماضي، قضت خلاله بحبس وزيري، خمس سنوات، بتهمة الاختلاس والتبديد والنصب على هيفا، في مبلغ قُدر بنحو 63 مليون جنيه مصري.