وقالت منى السابر، إنها "لا تريد تشويه صورة ابنتها مثلما اتهمها البعض بعد الكشف عن تفاصيل القضية بينهما”، مشيرة إلى أن والد حلا الترك، محمد الترك، هو من قام برفع القضية ضدها للمطالبة برد مبلغ 20 ألف دينار بحريني.

وأضافت: "الأب هو اللي رافع الدعوى لكن لأن حلا قاصر بس هي راحت أخدوها وشهدت في المركز وثبتت أقوالها ولأن نيتهم سيئة عندي رد على المحامي الخاص بهم وعلى كل ما حكاه”.
وتابعت منى السابر، أنها "لا تريد الحديث عن بعض التفاصيل حتى الآن حفاظاً على ابنتها ومن أجلها”، معلقة: "كله علشان خاطر حلا وإلا كنت طلعت قلبت الدنيا”.
وتمنت أن ينتهي الموضوع قائلة: "أنا أتمنى الموضوع ينحل وحلا لو ما بدها تعيش معايا تعيش بطريقة صحية وتكون مرتاحة، دي بنتي وأنا بزعل عليها هي بالنهاية بنتي وما بيهون لي فيها”.
وهاجمت والدة حلا الترك حديث البعض عنها واتهامها بالكذب على السوشال ميديا، قائلة: "بما أن في بعض الأشخاص المشاهير اللي بيحكوا عني أنا عندي أوراق واثباتات أنا عندي حكم أنا مو كذابة مثل ها الشخص اللي كنت اعتبره صديق ويكذبني ويتكلم عني كلام عيب أنت بالنهاية إعلامي ومن المشاهير والناس كلها تتابعك”.
ولفتت: "أنا بحياتي ما دعيت على حدا كل واحد أتكلم عني واتكلم في شرفي وكلام يمسني دعيت عليه ليل ونهار وعلى كل شخص أذاني”.
وكان محامي عائلة حلا الترك، محمد جاسم، قد كشف العديد من التفاصيل التي تتعلق بقضية حلا الترك مع والدتها منى السابر، إذ قال إن الإعلام يتعامل مع القضية على اعتبار أن حلا الترك رفعت قضية ضد والدتها وأخذت ضدها حكما بالسجن وهو أمر غير صحيح.
وأضاف المحامي خلال مداخلة تليفونية، أن حلا الترك لم تبلغ السن القانوني وهو 21 عاماً كي تتمكن من رفع قضية ضد والدتها أو أي شخص آخر، وبهذا فإن الدعوى المرفوعة ضد السيدة منى السابر لم تُقمها حلا الترك بصفتها الشخصية لأنها لم تحصل على حق التقاضي بعد بحكم عمرها الصغير.