القبة نيوز- أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور محمد الهلالات، المشروع المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020 بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده.

وقال الهلالات، بحضور وزير العدل الدكتور احمد الزيادات ومدير دائرة إشهار الذمة المالية القاضي الدكتور فؤاد الدرادكة، إن مشروع القانون جاء انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، وتوسيع تعريفه، ليشمل كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي، يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي ولا يستطيع تعليلها.
وأقرت اللجنة المادة 3 التي تلزم دائرة إشهار الذمة المالية بتزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بناء على قرار من مجلسها بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون في حال تبين وجود دلائل على نمو غير طبيعي في ثرواتهم.
وأشار الهلالات إلى أن اللجنة أقرت تلك المادة بعد إجراء التعديل المناسب عليها لتصبح بالشكل التالي " للدائرة تزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بناء على قرار من الهيئة القضائية المشكلة بموجب هذا القانون بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بشأن أي شكوى أو إخبار يتعلق بفعل من افعال الفساد المنظورة أمامها بما في ذلك المتعلقة بالنمو غير الطبيعي للثروة".
وجرى نقاش عميق بين النواب: صالح الوخيان وغازي الذنيبات وزيد العتوم وفايز بصبوص ومحمد جرادات وناجح العدوان والوزير الزيادات والقاضي الدرادكة حول النص الذي يتضمن إنشاء سجل الكتروني في دائرة إشهار الذمة المالية لإقرارات الذمة المالية، والذي يعطي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الحق في الدخول إليه والاطلاع على إقرارات الذمة المالية لغايات التحقق من وجود أي نمو غير طبيعي في ثروة أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمقتضى قانونها.
وأكد النواب أهمية الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات وحمايتها ومنع اختراقها خصوصاً في ظل انتشار ظاهرة القرصنة الإلكترونية، لافتين إلى إن إقرارات إشهار الذمة المالية تعد من الوثائق السرية والتي لا يجوز الاطلاع عليها ومن المحظور نشرها أو إفشاء مضمونها وفقاً لنص المادة 12 من قانون الكسب غير المشروع.
وشددوا حرصهم على إقرار أي تشريع يسهم في الحفاظ على المال العام ويلاحق مرتكبي جرائم الاعتداء عليه بشتى السبل وترسيخ الشفافية وتطبيق أسمى معايير النزاهة.