القبة نيوز- أحال مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الأربعاء برئاسة المحامي عبدالمنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021 للجنة النيابية المشتركة "المالية والاقتصاد والاستثمار" النيابيتين.

وتحدث النواب في الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب أحمد الصفدي في القراءة الأولى لمشروع القانون المعدل ببعض الملاحظات، حيث طالب نواب برد مشروع القانون فيما طالب نواب بتحويله للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية واجراء التعديلات المناسبة على مواد المشروع بما يتناسب مع المصلحة الوطنية.
وفي رده على مداخلات النواب قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن الهدف من القانون المعدل تحسين مستوى الخدمات وتعزيز البيئة الاستثمارية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأضاف العسعس أن القانون المعمول به حاليا ينص على وجود جهتين تتعاملان بالضريبة والرسوم الجمركية، وهذا يفتح باب التهرب الضريبي، ومن هنا لا بد من توحيد المرجعية القانونية للضريبة والرسوم الجمركية، إضافة إلى تسهيل التعامل مع المستثمر.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لغايات توحيد الادارة الجمركية في المملكة وتمكين دائرة الجمارك من تولي جميع الصلاحيات الجمركية والقيام بالتحري والتفتيش عن الجرائم الجمركية وضبطها وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتبة على البيانات الجمركية داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
كما تضمنت الاسباب الموجبة منح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وصلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
-- (بترا)