"النيابية المشتركة" تقر مشروع قانون أمانة عمان
القبة نيوز - استكملت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والإدارية" برئاسة النائب علي الطراونة، مناقشة مشروع قانون أمانة عمان الكبرى الذي اقرته الحكومة.
وقال الطراونة خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الثلاثاء، بحضور وزير دولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ووزير التنمية السياسية موسى المعايطة، ورئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة، إن اللجنة اقرت التعديلات الواردة بنص مشروع القانون بعد أن استمعت الى العديد من الملاحظات والاقتراحات من المختصين واخذها بعين الاعتبار.
وأضاف أن عمان أكبر مدينة والنمو السكاني المتزايد لعدد السكان فيها يتطلب تمكين المدينة والعمل بفكر استراتيجي متطور ليساهم في تقديم الخدمات بالصورة المطلوبة وتنفيذ رؤية ورسالة الأمانة وإدارة جهازها الإداري والتنفيذي للقيام بالمهام المناطة به ومعالجة أي خلل تشريعي لتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الطراونة أن مشروع القانون يوضح آلية تشكيل مجلس الأمانة من أعضاء معيّنين وأعضاء منتخبين لبيان اجراءات انتخابهم والجهة المشرفة على العملية الانتخابية.
من جهتهم، قال أعضاء "المشتركة النيابية" إن اللجنة اخذت الوقت الكافي في دراسة مشروع القانون وإن اجراء التعديلات جاء منسجما لتحقيق الغاية المنشودة من المشروع بحسب ما يراه مجلس النواب مناسبا ليتواءم مع العمل البلدي وتعزيز ومراعاة الجوانب الحضرية وتجويد حياة الساكنين في عمان.
بدوره، قال الوزير الخرابشة إن الحكومة عبرت عن رأيها بالقانون ومن يوافق عليه هو مجلس النواب، مبينا ان القانون يشكل نقلة نوعية للأمانة وعملها ومستقبلها بغية تطوير واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، اكد الشواربة أن الهدف من المشروع تنظيم العلاقة بين مجلس الأمانة والجهاز الإداري والتنفيذي وتحديد مهام وصلاحيات كل منهما تعزيزا لمبدأ الحوكمة والمحاسبة والمساءلة.
واشار إلى أن القانون يمكن الأمانة من المحافظة على منظر وجمالية المدينة وإرثها الحضاري والثقافي مع إضفاء طابع حضري وعمراني مميز يقوم على التخطيط السليم ويواكب التطورات.
وقال الطراونة خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الثلاثاء، بحضور وزير دولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ووزير التنمية السياسية موسى المعايطة، ورئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة، إن اللجنة اقرت التعديلات الواردة بنص مشروع القانون بعد أن استمعت الى العديد من الملاحظات والاقتراحات من المختصين واخذها بعين الاعتبار.
وأضاف أن عمان أكبر مدينة والنمو السكاني المتزايد لعدد السكان فيها يتطلب تمكين المدينة والعمل بفكر استراتيجي متطور ليساهم في تقديم الخدمات بالصورة المطلوبة وتنفيذ رؤية ورسالة الأمانة وإدارة جهازها الإداري والتنفيذي للقيام بالمهام المناطة به ومعالجة أي خلل تشريعي لتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الطراونة أن مشروع القانون يوضح آلية تشكيل مجلس الأمانة من أعضاء معيّنين وأعضاء منتخبين لبيان اجراءات انتخابهم والجهة المشرفة على العملية الانتخابية.
من جهتهم، قال أعضاء "المشتركة النيابية" إن اللجنة اخذت الوقت الكافي في دراسة مشروع القانون وإن اجراء التعديلات جاء منسجما لتحقيق الغاية المنشودة من المشروع بحسب ما يراه مجلس النواب مناسبا ليتواءم مع العمل البلدي وتعزيز ومراعاة الجوانب الحضرية وتجويد حياة الساكنين في عمان.
بدوره، قال الوزير الخرابشة إن الحكومة عبرت عن رأيها بالقانون ومن يوافق عليه هو مجلس النواب، مبينا ان القانون يشكل نقلة نوعية للأمانة وعملها ومستقبلها بغية تطوير واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، اكد الشواربة أن الهدف من المشروع تنظيم العلاقة بين مجلس الأمانة والجهاز الإداري والتنفيذي وتحديد مهام وصلاحيات كل منهما تعزيزا لمبدأ الحوكمة والمحاسبة والمساءلة.
واشار إلى أن القانون يمكن الأمانة من المحافظة على منظر وجمالية المدينة وإرثها الحضاري والثقافي مع إضفاء طابع حضري وعمراني مميز يقوم على التخطيط السليم ويواكب التطورات.
