أكد النائب خليل عطية رفضه أي قرار قادم برفع الأسعار أو فرض ضريبة ورسوم جديدة على المواطنين، مشيرا إلى أن سيقود ويدعم أي تحرك نيابي يلجم الحكومة ويعرقل توجهاتها لرفع الأسعار وخاصة على المحروقات. وأضاف عطية إن مجلس النواب اقترح عدة بدائل تكفي الحكومة عن رفع الأسعار وترفد خزينة الدولة وتمكنها من تسديد الالتزامات المترتبة عليها لصندوق النقد الدولي. وشدد عطية انه لن يقف مكتوف الايدي في حال أي حاولت الحكومة رفع الاسعار أو فرض ضرائب على المواطنين. من جانبه قال النائب بركات النمر العبادي إنه سيقوم بتوجيه أسئلة نيابية للحكومة في الجلسة القادمة حول الارتفاع الكبير الذي طرأ على المشتقات النفطية دون الرجوع الى المجلس. وأضاف النمر إن الاتفاق مع الحكومة نصّ على رفع المشتقات النفطية بشكل تدريجي اعتبارا من شهر حزيران القادم وبشرط أن يرتفع النفط عن 55 دولارا للبرميل، وليس كما فعلت الحكومة برفع الاسعار اعتبارا من الشهر الحالي في ظل عدم وجود ارتفاع للنفط في الاسواق العالمية. وقال ان الرفع كان مجحفا بحق المواطنين، خاصة وأن المواطنين غير قادرين على تحمّل أية أعباء اضافية في معيشتهم اليومية، مشيرا بالوقت نفسه إلى أن أي رفع للاسعار سيكون الشعرة التي ستقصم ظهر البعير وستؤدي الى نتائج كارثية وتهدد الامن الاجتماعي.