البنك المركزي: ارتفاع استخدام الدفع الإلكتروني عبر الهاتف 213%
القبة نيوز - ارتفع استخدام نظام الدفع الإلكتروني بواسطة الهاتف النقال في عدد العمليات المنفذة بنسبة 213 بالمئة، وبقيمة عمليات الدفع 571 بالمئة، مقارنة مع السنة الماضية والبالغة 668ر059ر12 حركة بقيمة اجمالية تقدر بــ 62ر082ر1 مليون دينار.
جاء ذلك في العدد الخامس من التقرير السنوي لنظام المدفوعات الوطني لعام 2020 الصادر عن البنك المركزي الأردني اليوم الأربعاء، الذي يرصد ويحلل ويبرز أهم التطورات الحاصلة في أنظمة وأدوات وقنوات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال.
وقال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، إن اصدار التقرير جاء لتوفير المعلومات والاحصائيات الموثوقة للباحثين ومتخذي القرار والمستثمرين للاستفادة منها في تطوير وتعزيز استخدام أنظمة وقنوات الدفع الإلكتروني بالمملكة.
وأكد أن التقرير يعكس استراتيجية البنك المركزي المتمثلة بدعم الانتقال إلى بيئة الدفع الإلكترونية بما في ذلك دعم مبادرات الدفع الحديثة المتاحة والقابلة للتطبيق تحقيقاً للرؤى والتطلعات الملكية السامية في دعم التحول نحو اقتصاد رقمي شامل ومتطور، بالإضافة إلى تسهيل استخدام وسائل الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال القائمة والمبتكرة كالشيكات وبطاقات الدفع والمحافظ الإلكترونية، وقنوات الدفع الإلكترونية والموفرة من قبل البنوك الأردنية وشركات خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال.
ويعرض التقرير للتطورات الحاصلة على نظام المدفوعات الوطني خلال عام 2020 تنظيميا وتشريعيا، والإجراءات التي نفذها البنك خلال جائحة كورونا بهدف استمرارية عمل أنظمة الدفع والتقاص على مستوى المملكة وتحفيز المواطنين على استخدام أدوات وقنوات الدفع الإلكتروني وزيادة الوصول اليها لاحتواء الآثار السلبية الناجمة عن الجائحة والحد من انتشاره.
كما يتطرق التقرير للتطورات الحاصلة على أنظمة الدفع والتقاص والتسويات، وأهم البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تعكس واقع قطاع المدفوعات في الأردن والمتعلقة بأنظمة وأدوات وقنوات الدفع الإلكترونية، وتأثر كل منها بالإجراءات المتبعة خلال تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ومقارنتها مع فترات سابقة.
وبحسب التقرير، ارتفعت حركات نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً بما نسبته 56 بالمئة من حيث عدد الحركات، و10 بالمئة من حيث القيمة، وبلغ عدد الحركات المنفذة العام الماضي 416ر625ر22 حركة بقيمة اجمالية 48ر455ر7 مليون دينار.
وحقق قطاعا الاتصالات والخدمات الأساسية "المياه والكهرباء" النسبة الأكبر من حركات الدفع المنفذة من خلال النظام، ولوحظ ارتفاع عمليات الدفع الإلكتروني التي جرت من خلال منصات التجارة الإلكترونية.
كما انخفض التداول في أدوات الدفع الورقية مثل الشيكات (سواء داخل المقاصة الإلكترونية للشيكات أو خارجها من خلال التقديم والصرف على كاونتر البنك نقداً) بما نسبته 29 بالمئة من حيث عدد الشيكات، و20 بالمئة من حيث القيمة، وبلغ عددها العام الماضي، 10107035 شيكا بقيمة اجمالية 381ر45 مليون دينار مع ارتفاع عدد الشيكات المعادة بنسبة 4 بالمئة من اجمالي الشيكات المتداولة خارج نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات، و7ر6 بالمئة من خلال نظام المقاصة الإلكترونية.
وبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي في المملكة 2094 جهازا منتشرة في جميع انحاء المملكة، وعدد أجهزة نقاط البيع لقبول بطاقات الدفع لدى التجار 723ر38، وشكل نصيب الفرد ما يقارب 5ر5 نقطة بيع لكل ألف شخص (من فئة العمرية 15 عاما فما فوق).
كما لوحظ ارتفاع ملحوظ على استخدام القنوات الإلكترونية التابعة للبنوك العاملة في المملكة وخاصة خلال فترة الاغلاق وفرض حظر التجوال خلال تداعيات جائحة كورونا.
وشكلت اجمالي الحركات على القنوات الإلكترونية مثل أجهزة الصراف والآلي والانترنت والموبايل ما نسبته 68 بالمئة، من اجمالي حركات الدفع خلال عام 2020 مقابل 32 بالمئة من خلال القنوات التقليدية للبنوك (الكاونتر).
ويستمر البنك المركزي الأردني تباعاً بإصدار هذا التقرير وتطويره بما يواكب الممارسات الدولية الفضلى آخذاً بالاعتبار التطورات الحاصلة في قطاع المدفوعات الوطني من أنظمة وأدوات وقنوات الدفع الإلكترونية والتحويل الإلكتروني للأموال والتشريعات والأطر القانونية ذات العلاقة.
جاء ذلك في العدد الخامس من التقرير السنوي لنظام المدفوعات الوطني لعام 2020 الصادر عن البنك المركزي الأردني اليوم الأربعاء، الذي يرصد ويحلل ويبرز أهم التطورات الحاصلة في أنظمة وأدوات وقنوات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال.
وقال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، إن اصدار التقرير جاء لتوفير المعلومات والاحصائيات الموثوقة للباحثين ومتخذي القرار والمستثمرين للاستفادة منها في تطوير وتعزيز استخدام أنظمة وقنوات الدفع الإلكتروني بالمملكة.
وأكد أن التقرير يعكس استراتيجية البنك المركزي المتمثلة بدعم الانتقال إلى بيئة الدفع الإلكترونية بما في ذلك دعم مبادرات الدفع الحديثة المتاحة والقابلة للتطبيق تحقيقاً للرؤى والتطلعات الملكية السامية في دعم التحول نحو اقتصاد رقمي شامل ومتطور، بالإضافة إلى تسهيل استخدام وسائل الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال القائمة والمبتكرة كالشيكات وبطاقات الدفع والمحافظ الإلكترونية، وقنوات الدفع الإلكترونية والموفرة من قبل البنوك الأردنية وشركات خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال.
ويعرض التقرير للتطورات الحاصلة على نظام المدفوعات الوطني خلال عام 2020 تنظيميا وتشريعيا، والإجراءات التي نفذها البنك خلال جائحة كورونا بهدف استمرارية عمل أنظمة الدفع والتقاص على مستوى المملكة وتحفيز المواطنين على استخدام أدوات وقنوات الدفع الإلكتروني وزيادة الوصول اليها لاحتواء الآثار السلبية الناجمة عن الجائحة والحد من انتشاره.
كما يتطرق التقرير للتطورات الحاصلة على أنظمة الدفع والتقاص والتسويات، وأهم البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تعكس واقع قطاع المدفوعات في الأردن والمتعلقة بأنظمة وأدوات وقنوات الدفع الإلكترونية، وتأثر كل منها بالإجراءات المتبعة خلال تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ومقارنتها مع فترات سابقة.
وبحسب التقرير، ارتفعت حركات نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً بما نسبته 56 بالمئة من حيث عدد الحركات، و10 بالمئة من حيث القيمة، وبلغ عدد الحركات المنفذة العام الماضي 416ر625ر22 حركة بقيمة اجمالية 48ر455ر7 مليون دينار.
وحقق قطاعا الاتصالات والخدمات الأساسية "المياه والكهرباء" النسبة الأكبر من حركات الدفع المنفذة من خلال النظام، ولوحظ ارتفاع عمليات الدفع الإلكتروني التي جرت من خلال منصات التجارة الإلكترونية.
كما انخفض التداول في أدوات الدفع الورقية مثل الشيكات (سواء داخل المقاصة الإلكترونية للشيكات أو خارجها من خلال التقديم والصرف على كاونتر البنك نقداً) بما نسبته 29 بالمئة من حيث عدد الشيكات، و20 بالمئة من حيث القيمة، وبلغ عددها العام الماضي، 10107035 شيكا بقيمة اجمالية 381ر45 مليون دينار مع ارتفاع عدد الشيكات المعادة بنسبة 4 بالمئة من اجمالي الشيكات المتداولة خارج نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات، و7ر6 بالمئة من خلال نظام المقاصة الإلكترونية.
وبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي في المملكة 2094 جهازا منتشرة في جميع انحاء المملكة، وعدد أجهزة نقاط البيع لقبول بطاقات الدفع لدى التجار 723ر38، وشكل نصيب الفرد ما يقارب 5ر5 نقطة بيع لكل ألف شخص (من فئة العمرية 15 عاما فما فوق).
كما لوحظ ارتفاع ملحوظ على استخدام القنوات الإلكترونية التابعة للبنوك العاملة في المملكة وخاصة خلال فترة الاغلاق وفرض حظر التجوال خلال تداعيات جائحة كورونا.
وشكلت اجمالي الحركات على القنوات الإلكترونية مثل أجهزة الصراف والآلي والانترنت والموبايل ما نسبته 68 بالمئة، من اجمالي حركات الدفع خلال عام 2020 مقابل 32 بالمئة من خلال القنوات التقليدية للبنوك (الكاونتر).
ويستمر البنك المركزي الأردني تباعاً بإصدار هذا التقرير وتطويره بما يواكب الممارسات الدولية الفضلى آخذاً بالاعتبار التطورات الحاصلة في قطاع المدفوعات الوطني من أنظمة وأدوات وقنوات الدفع الإلكترونية والتحويل الإلكتروني للأموال والتشريعات والأطر القانونية ذات العلاقة.
