القبة نيوز - وجه النائب خليل عطية رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول اغلاق المساجد، مطالباً بفتح صلاة الجمعة والجماعات دون قيد المشي على الأقدام.

وتالياً نص رسالة عطية:

بعد ان صدرت فتاوى شرعية خاصة من مجمع الفقه الاسلامي ودور الافتاء – والذي نجل ونحترم – بخصوص اغلاق المساجد وان هنالك تقييم ودراسة للمنحنى الوبائي بشكل اسبوعي لاتخاذ ما يلزم من قرارات تتعلق بالاغلاقات لاسيما صلاة الجماعة فارجو ان اوضح لدولتكم المفاصل المهمة التالية والتي ستؤثر بشكل كبير على اتخاذ القرار باتجاه فتح المساجد.

اولا: في الاحصاء وعلم الاحصاء لا يمكن ان يتحقق تسطيح المنحنى الوبائي اذا لم تعتمد نسبة حقيقية ثابتة يتم اخذها من العينات بنفس النسبة وعلى مدار فترة زمنية ومن ثم يتم تقييم الاجراءات والقرارات التي تخص الاغلاقات اما الحديث عن اتخاذ عينات ليست ثابتة النسبة ومتفاوتة فلا يمكن بأي شكل من الاشكال ان يتحقق التقيم وعليه يجب اعادة النظر وذلك باتخاذ عينات ثابتة في مدة زمنية محددة.

ثانيا : انا لست فقيها او ادعي العلوم الشرعية ولكن من المسلم به فقها وقضاء ان الاستشهاد بقاعدة دفع المفاسد اولى من جلب المصالح لتسويغ اغلاق المساجد غير موفق كون المفسدة والضرر متوقعان وبحكم الوهم اذ ان متخذي القرار لم يوضحوا اي دراسة علمية تبين ان المساجد تشكل بؤرا لنشر الفايروس.

ثالثا: ان الاحكام الفقهية تبنى على ادلة نقلية او عقلية بالاجتهاد وشروطه وضوابطه وهي ادلة راجحة وليست مرجوحة فلا يجوز بناء الاحكام الفقهية على التوقعات او الاستبانة او الشواهد التاريخية فالتاريخ ليس دليلا من ادلة الاحكام فاذا ثبت يقينا ان صلاة الجمعة وصلاة العشاء سبب في انتشار الفايروس فلا احد سيناقش لا بل سيسلم ويسلم الجميع في اغلاق المساجد فيبقى الاصل على ماهو عليه من وجوب اقامة الجمع والجماعات في بيوت الله دون قيد المشي على الاقدام كما في صلاتي المغرب والفجر.

وعليه ندعو في رسالتي هذه الى ضرورة عقد مؤتمر وبالسرعه الممكنه يجمع بين علماء الشريعه المختصيين في المجال الصحي يتم به الخروج بتوصيات توضح اثر وتأثير صلاة الجمعة والجماعة على الحالة الوبائية في البلاد ليتمكن الفقهاء من اصدار حكم صحيح في المسألة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير