وقال المراسل إن "القضية التي باتت معروفة بقضية (الفتنة) أحيل ملفها إلى المدعي العام،لاستكمال المقتضى القانوني والتحقيقات في القضية لجميع المتورطين فيها"،موضحا أن "مسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية وداخلها".

"هناك بعض النواب تحدث أن رئيس الوزراء أخبرهم عن الربط بين المتورطين في القضية وعدد المتورطين الذي وصل إلى ما يزيد عن 16 شخصا من ضمنهم باسم عوض الله الذي تقلد مناصب رفيعةفي الدولة"، بحسب المراسل.

وقال النائب أيمن المجالي لـ "المملكة"، إن "رئيس الوزراء أبلغهم بأن القضية أحيل ملفها إلى المدعي العام،لاستكمال المقتضى القانوني والتحقيقات في القضية لجميع المتورطين فيها، ومسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية وداخلها بطلب من جلالة الملك".

"قضية الأمير حمزة داخلية، ويجب عدم الحديث فيها لاحقا"، أضاف المجالي، موضحا أن "الأمير حمزة رافق جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته الأضرحة الملكية مما يرد على المشككين بمكان الأمير".