وقالت وسائل إعلام مصرية إن "الأستاذ دكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية والمحامي بالقضاء العالي، تقدم ببلاغ بعد نشر محمد رمضان مقطع فيديو وهو يلقي بأوراق مالية في حوض السباحة، للتعبير عن سخريته من حكم القضاء بإلزامه بسداد ستة ملايين جنيه على سبيل التعويض للطيار المفصول أشرف أبو اليسر".

وتضمن البلاغ "اتهاما رئيسيا هو اعتبار مقطع الفيديو بمثابة إهانة للقضاء وأحكامه"، وقال نصا: "لما كانت المبادئ الدستورية توجب على الكافة احترام أحكام القضاء وكانت السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاثة داخل الدولة المصرية، وكان المشرع المصرى قد حدد صور الطعن أو التعليق على أحكام القضاء فى القوانين المصرية، الأمر الذي يوجب على الأفراد طريقة معينة وفق آليات قانونية محددة صور الطعن أو التعليق على أحكام القضاء وأنه لا مناص من اللجوء للقضاء المصرى لرفض حكم قضائى أو الطعن عليه ( استئناف، نقض) بطلب وقف تنفيذه أو إلغائه".

وكان الفنان المصري محمد رمضان استفز جمهوره مجددا بمقطع فيديو جديد، نشره مساء الجمعة الماضي، تظهر فيه آلاف الدولارات مبعثرة في كل مكان في محيط حمام السباحة خاصته، وظهر رمضان وهو يحمل في يده رزما من الدولارات خلال تجوله في محيط حمام السباحة الذي ظهر مغطى بأوراق دولارية، قبل أن يبعثر ما في يده أيضا في الهواء.

ويعد هذا المقطع هو الثاني لرمضان خلال أيام الذي يحمل استفزازا كبيرا للجمهور، بعدما ظهر يوم الأربعاء الماضي، وهو مستلقيا على عوامة في حمام السباحة ويتناول مشروبا ما، ويبعثر مئات الدولارات في كل مكان.

ووصف الجمهور هذا المقطع بأنه يسخر من الحكم الذي صدر ضده بدفع مبلغ مالي يقدر بـ6 ملايين جنيه "400 ألف دولار" للطيار أشرف أبو اليسر. كما شملت الانتقادات التي وجهها الجمهور إلى رمضان "عدم احترام النعمة"، فيما اتهمه العديد من المتابعين بالكذب، لافتين إلى أنه من الصعب تصديق أنه بعثر هذه المبالغ بالماء، مؤكدين أنها أموال مزورة.

وكانت المحكمة الاقتصادية في مصر ألزمت الفنان محمد رمضان، بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان "استغل صورة الطيار في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية أسماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلا صورة أبو اليسر في مشهد استعراضي أثناء قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية به.