وقال الوزير الحنيفات في كلمة الافتتاح يسرني ان التقي هذا اليوم نخبة من الخبراء الاردنيين وأصحاب المصلحة وشركاء التنمية لمناقشة قضايا الامن الغذائي في الاردن، وهو الموضوع الذي يحتاج الى تظافر الجهود على المستوى الوطني والاقليمي والدولي لمساعدة الاردن في تحسين مستوى الامن الغذائي وسلاسل القيمة للمنتجات الزراعية والغذائية لما لها من اهمية كبيرة في زيادة القيمة للقطاع الزراعي وزيادة منعة الاردن في مواجهة التحديات التي تهدد امنه الغذائي.

واضاف الحنيفات ان الملتقى يشكل فرصة لتبادل الآراء والخبرات لما يمكن ان يقدمه الخبراء والجهات المشاركة لتطوير منظومة الامن الغذائي وسلاسل القيمة في القطاع الزراعي وكلي امل بان تكون توصياتكم على قدر من الاهمية، ونستطيع من خلالها ان نعمل معا كشركاء سواء في القطاع العام والخاص والمنظمات الدولية والاقليمية ومنظمات مجتمع مدني للنهوض في القطاع الزراعي وتحسين مستويات الامن الغذائي في الاردن.

وبين الحنيفات ان قطاع الزراعة سوف يتعاظم دوره في الاقتصاد الوطني اذا ما تم التركيز على تطوير منظومة الامن الغذائي وسلاسل القيمة للمنتجات الزراعية والغذائية حيث تشير تقارير البنك الدولي الى انه بالرغم من انخفاض نسبة مساهمة قطاع الزراعة والتي تشكل 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، الا ان سلسلة القيمة الزراعية والغذائية تمثل 15-20٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف أكثر من 15٪ من السكان النشطين في الأردن، وكذلك توظف الزراعة 52 في المائة من النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية.

مشيرا الى ان الفرص المتاحة امام القطاع الزراعي من خلال تطوير منظومة الامن الغذائي وسلاسل القيمة للمنتجات الزراعية والغذائية فتشير الدراسات الى انه يمكن زيادة الانتاجية الزراعية بنسبة 30-50٪ كما انه يمكن استحداث وإضافة 30-40 الف وظيفة في فترة 3 سنوات من خلال كفاءة استخدام المياه والزراعة المائية.

واختتم الحنيفات كلمته بان يخرج الملتقى بتوصيات عملية لبناء شراكة حقيقية مع جميع الشركاء الدوليين والاقليميين والمحليين للمساهمة في تطوير منظومة الامن الغذائي وسلاسل القيمة للمنتجات الزراعية والغذائية وضمان تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

بدوره قال الدكتور نبيل عساف ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الاردن (الفاو) في كلمة افتتاح الملتقى: اسمحوا لي أولاً أن أشكر الحكومة الأردنية ومعالي وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات على رعايته الكريمة ودعمه المتواصل للنهوض بالقطاع الزراعي وتحسين مستوى الأمن الغذائي في المملكة، كما أود أن أشكر مؤسسة خير الأردن للتنمية والجهات الوطنية والدولية الداعمة والمشاركة في تنظيم هذا المتلقى على تعاونهم والتزامهم تجاه ترجمة تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله لتحليل واقع الأمن الغذائي والقطاعات المعنية المرتبطة به لتقديم مصفوفة عمل متكاملة تهدف إلى توزيع الأدوار بين الجهات المحلية والدولية لتحسين وضع الأمن الغذائي ومواجهة التحديات التي يتعرض لها. حيث يعتبر هذا الملتقى مكملا للجهود الإقليمية والدولية التي تهدف الى تحسين مستوى الأمن الغذائي ومحاربة الجوع وتحفيز السياسات الحكومية للنهوض بهذا القطاع.

واضاف عساف في كلمته تقدم الفاو الدعم لشريكها الاستراتيجي في الأردن ، وزارة الزراعة ، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع و الاتفاقيات الثنائية لدعم المزارعين وتعزيز القطاع الزراعي و تحقيق الأمن الغذائي الذي تهتم به الحكومة الأردنية على نطاق واسع.من المؤسف أن الجوع في العالم آخذ في الارتفاع، وبحسب تقرير أزمات الغذاء العالمية لعام 2020 ، فإن 135 مليون شخص في 55 دولة وإقليم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى مساعدات غذائية وتحسين سبل المعيشة. ومن المتوقع أيضا أن يصل عدد سكان العالم إلى حوالي عشرة مليارات نسمة بحلول عام 2050 ، مما سيزيد بشكل كبير الطلب على الغذاء.

واشار عساف الى انه يشكّل تحقيق الأمن الغذائي للجميع أحد الأولويات الرئيسية لبلدان المنطقة العربية. ويكمن التحدي في توفير الكمية المطلوبة من الغذاء العالي الجودة لسكان المنطقة حيث تواجه النُظم الرئيسية لإنتاج الغذاء في العالم خطراً ماثلاً في تدهور موارد الأراضي والمياه على نطاقٍ واسع وتفاقُم ندرة تلك الموارد على نحوٍ يطرح تحدياتٍ ذات تبعات بعيدة المدى في الجهود المبذولة لتلبية احتياجات العالم الغذائية بحلول عام 2050. ويكبر التحدّي في ظلّ المعوقات الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة، وأبرزها ندرة المياه التي يتوقّع أن تتفاقم بفعل تغير المناخ والأحداث المناخية المتطرفة، وتناقص الأراضي الصالحة للزراعة، وأنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، وتغيّر أنماط العيش، وتدهور البيئة، والاضطرابات الاجتماعية والسياسية.

واختتم ممثل المنظمة الدكتور نبيل عساف كلمته بتأكيد جلالة الملك بشكل واضح خلال مشاركته في العديد من المؤتمرات العالمية على أهمية تحقيق الأمن الغذائي وبناءً عليه ، بادرت الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة لترجمة هذا الطلب والعمل على تلبيته وذلك من خلال طلب وزير الزراعة المساعدة والدعم من شركاء الأمم المتحدة الرئيسيين بإعداد مشاريع واستراتيجيات لتحقيق الأمن الغذائي في الأردن.وأخيرًا ، جميعنا متفق على أن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ وشرط مسبق لأمننا الوطني والإقليمي. و سوف تكون أعمالنا بمثابة خارطة طريق للمسار نحو أردن آمن غذائيا.

والقى المهندس فارس حمودة رئيس غرفة صناعة الزرقاء كلمة الغرفة بقوله : يشير تقرير مشترك صادر عن منظمات الامم المتحدة :(FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO) إلى انخفاض كبير نحو الأسفل في سلاسل الأرقام الخاصة بعدد المصنفين ضمن الأفراد الذين يعانون من نقص التغذية في العالم.

ويتوقع التقرير في حال ثبات الظروف الحالية ؛ فإن الهدف العالمي بالقضاء التام على الجوع بحلول عام 2021 لن يتحقق وخاصة مع تدهور الاوضاع العالمية بسبب جائحة كورونا التي أثرت على المجتمع والاقتصاد.

في الأردن، و بالرغم من وجود عدة عوامل قوى في توفير الأمن الغذائي ، الا انه و حسب مؤشر الامن الغذائي العالمي ((Global Food Security Index فإن الاردن سجل ترتيب ٦٢ عالميا بمؤشر (GFSI) لم يتجاوز ٦٠٪؜ و ذلك بسبب الضعف الواضح في البحث و التطوير الزراعي الذي لم نسجل به اكثر من ٢٢٪؜.

واضاف حمودة : يعتبر الأمن الغذائي من الاولويات والاهداف الاساسية التي تسعى الدول الى تحقيقها، وذلك نظراً لاهميتها للفرد والمجتمع وتوفير الحاجات الغذائية الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها. وفي الأردن يعتبر قطاع الزراعة وقطاع الصناعات الغذائية من القطاعات التي تتسم بالتكامل فيما بينها، فالعديد من الصناعات الغذائية تعتمد بشكل كبير على مدخلات انتاج مصدرها القطاع الزراعي، ويعتبر القطاع الزراعي في الأردن من القطاعات الأصيلة والحيوية التي تتسم بتاريخ طويل تم تطويره عبر مراحل متعددة.

واشار حمودة : لقد أثبت قطاع الصناعات الغذائية جدارة وتنافسية عالية في السوق المحلي واسواق التصدير خلال جائحة كورونا ، حيث تبينت أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعة الوطنية لأمان المستهلك الأردني وتعزيز قيمة الاقتصاد المحلي، وقد عزز ذلك الاهتمام الكبير لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين قائد البلاد بالصناعة الوطنية وخاصة الغذائية، حيث أشاد جلالته بالصناعات المحلية وأهمية زيادتها وتوسيع قاعدة الدول التي يتم التصدير لها من خلال فتح أسواق جديدة.و قد أظهرت جائحة كورونا وجود فرص حقيقية في الصناعات الغذائية والزراعية وسلاسل الانتاج الخاصة بها، حيث أن الطلب العالمي على الغذاء والدواء يتأثر بنسبة أقل عكس المنتجات الأخرى التي قد تعتبر كمالية لدى المستهلك ، لذا نرى فرصة حقيقية وكبيرة للاستثمار في الصناعات الغذائية بهدف توسيع القاعدة التصديرية من خلال ايجاد بيئة صناعية تكاملية تعتمد على الترابطات المحلية للصناعة بهدف انتاج منتجات غذائية وزراعية ذات قيمة مضافة عالية تدعم الاقتصاد الوطني وتساهم في التنمية المحلية.

وبين رئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس حمودة : إن المأمونية والجودة التي تتمتع بها الصناعات الغذائية الأردنية ساهمت في جعلها الخيار الأول للمستهلك الأردني بالرغم من المنافسة الحادة مع المنتجات المستوردة، فعلى سبيل المثال تتمتع العديد من المنتجات الغذائية المصنعة محليا” بثقة المستهلك المحلي والعربي وعلى المستوى الدولي كمنتجات اللحوم الطازجة والمعلبة والالبان والاجبان والمنتجات الزراعية المعلبة والمجففة والطازجة.

واكد حمودة : سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وذلك خلال "حوار بورلوغ” الذي نظمته مؤسسة جائزة الغذاء العالمية العام الماضي، حيث أكد جلالته على ضرورة "إعادة ضبط العولمة، أي تعزيز العمل العالمي المشترك، لمنفعة الجميع، والتركيز على روح الابتكار التي يتطلبها المستقبل. والذي من شأنه إعادة ضبط العولمة، و اعادة توجيه الموارد العالمية، وفقا لما تقتضيه الحاجة، لدعم قطاعات محورية، كالبنية التحتية الزراعية”.

وقال مدير عام مؤسسة خير الاردن للتنمية عمر الزيود ان الملتقى يهدف الى الوصول الى توصيات تساهم في ايجاد الحلول الممكنة لمشكلة الغذاء والزراعة في الاردن ، خاصة في ظل التحديات الحالية لجائجة كورونا .

واشار الزيود ان الملتقى الذي يناقش على مدى يومين ثماني محاور يشارك فيها اصحاب الاختصاص والخبراء والشركاء كافة سبل تقديم الحلول الناجعة والعملية للتحديات التي عبر عنها جلالة الملك عبدالله في اكثر من مناسبة والتي على رأسها تحدي الغذاء والزراعة والاكتفاء الذاتي.