ووفق بيانات للبنك الدولي، اطلعت عليها "المملكة"، فإن المشروع الذي عنوانه "توسيع نطاق التطعيم ضد كوفيد-19 والوقاية من أمراض معينة ومكافحتها"، يأتي ضمن الاستجابة الطارئة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن، كجزء من حزمة تمويل من البنك لتقوية تدابير التصدي لتفشي الفيروس في عدة دول.

وتبلغ القيمة الذي أشار البنك في بياناته إلى أنه "سيلتزم بتأمين نحو 122 مليون دولار، من أصل 150 مليون دولار".

وحتى الخميس، تلقى أكثر من 307 آلاف شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في الأردن، فيما حصل أكثر من 115 ألف على الجرعة الثانية من المطعوم، وفق ما أفاد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الذي أشار إلى أن عدد المسجلين في منصة خصصتها وزارة الصحة لتلقي اللقاح، وصل إلى 963076 شخصا.

بيانات اطلعت عليها "المملكة"، تظهر أن المشروع قيد الإنشاء والتقييم، وآخر تحديث لدراسة المشروع في 29 آذارالماضي لحساب وزارة الصحة.

والهدف التنموي للمشروع، بحسب البنك، هو "دعم التوسع في تغطية التطعيم ضد فيروس كورونا والوقاية والسيطرة على مجموعة مختارة من الأمراض المعدية وغير المعدية".

وفي آخر تحديث صدر السبت لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، وصل إجمالي الإصابات إلى 622833، فيما بلغت أعداد الوفيات 7039 وفاة بالفيروس منذ انتشار الجائحة في آذار/ مارس 2020.

وأطلق البنك العام الماضي برنامج الاستجابة الطارئة لمكافحة الفيروس بقيمة 20 مليون دولار، هدف إلى مساعدة الأردن في الوقايةواحتواء انتشار فيروس كوفيد-19 من خلال تقديم دعم لتعزيز الكشف عن الحالات، وإجراء فحوصات، وتوثيق وتسجيل حالات، وتتبع الإصابات، وتقييم المخاطر وإدارة الرعاية السريرية، فيما يدرس تمويل برنامج إضافي للمشروع بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار.

وقال البنك الدولي، إن المشروع سيساعد وزارة الصحة الأردنية في تنفيذ خطة التأهب والاستجابة الوطنية على مدى العامين المقبلين، كما سيكمّل الدعم الذي تم تقديمه من قبل الشركاء والجهات الفاعلة في المجال التنموي والإنساني، والقطاع الخاص، والعمل على تحديث الخطة، التي تم إعدادها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بشكل دوري لتحديد المتطلبات المالية لعدد من سيناريوهات التفشي.

وأوضح البنك في بيانات أخرى، أن المشروع المتوقع إتمام تنفيذه في 22 حزيران2022، "يسير بشكل مرض".

البنك الدولي، أعلن في نيسان2020، عن خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهرا، لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.