وأصدرت المحكمة حكمها في الدعوى القضائية "الثانية" المُقامة من سمية الخشاب ضده، بغرض الحصول على مؤخر الصداق الموثق في قسيمة الزواج.

وخلال الجلسة السابقة، والتي غاب عنها الطليقان، ذكر شاهدان تابعان لأحمد سعد، أنه منذ بدء الخلافات بين الطليقين، تدخل وسيط يدعى "ع. ال" في جلسة عرفية، في 2019، لإنهاء الخلاف بينهما، وتم الاتفاق بأن تحصل الخشاب على مبلغ مالي 800 ألف جنيه كمستحقاتها.

وفي المقابل ذكر شاهدان تابعان لسمية الخشاب بوجود قضية بمبلغ مليون جنيه أقساط الشقة الخاصة بالمدعية، وطليقها سلم قيمة الشيك إلى المحكمة، وقت خلافات الطلاق من خلال الدعوى التي أقامها ضدها، كما أفاد نجل خالتها، بأنها لم تحصل على مستحقاتها منذ نشوب خلافاتهما، ولم يتدخل أحد بينهما، وادعاء سداد المستحقات غير صحيح.

وطالب عماد لطفي طاهر محامي الخشاب، في الدعوى القضائية بإلزام المدعى عليه أحمد سعد بسداد قيمة المؤخر الموثق في قسيمة الزواج وقدره 500 ألف جنيه، وقدم للمحكمة المستندات التي تؤكد عدم حصولها على مستحقاتها، وذلك بعد أن استمعت لشهود الطرفين.

واستند محامي الخشاب على عدم إثبات طليق موكلته سداده مبلغ المؤخر، الذي طرحه في دعوى "المتعة والعدة"، والتي قضت فيها محكمة أسرة سيدي جابر، بسداده مبلغ 270 ألف جنيه، في الدعوى التي أقامتها ضده بواقع 10 آلاف عن كل شهر من مدة زواجهما (عامين) بعقد زواج شرعي مؤرخ في 20 أكتوبر 2017 وبعد تطليقها بتاريخ 30 مارس 2019 طلقة أولى رجعة، انقضت عدتها لأقرب الأجلين "الطلاق أو الوفاة".

ويذكر أن محكمة الأسرة في الإسكندرية قضت في دعوى "المتعة والعدة" ديسمبر 2020 لصالح الفنانة سمية الخشاب بمبلغ مالي وقدره 270 ألف جنيه، بواقع 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور "عدة" و10 آلاف جنيه "متعة" عن كل شهر، خلال مدة زواجهما والذي استمر لعامين.