ولفت إلى أن البنك المركزي خفض الفوائد على المواطنين العام الماضي إلى 150 نقطة أساس للأفراد والمؤسسات الصغيرة، وإلى 100 نقطة أساس للمؤسسات الكبيرة، الأمر الذي ساعد على التدفق النقدي للمواطنين، فضلًا عن تأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين لنهاية العام الماضي دون فوائد أو عمولات تأخير، ما انعكس إيجابًا على القدرة الشرائية لهم.
وقال شركس إن البنوك أجلت كذلك الأقساط المستحقة على الأفراد لشهر نيسان المقبل الذي يتوافق مع حلول شهر رمضان المبارك، ما يعني توفر سيولة بقيمة 700 مليون دينار في جيوب المواطنين.
وأضاف أن القرار ساهم بتوفير السيولة لدى المواطنين والشركات، مبينًا أن قيمة الحزمة التي طرحها البنك بأشكالها المتنوعة بلغت 2.5 مليار دينار، أي ما يعادل 8 % من الناتج المحلي، وهي الأعلى في المنطقة.
وتابع أن القرار الثاني للبنك جاء بخفض الاحتياطي النقدي الإلزامي من 7 % إلى 5 %، ما وفر 550 مليون دينار مباشرة لدى البنوك، مؤكدًا أن توفر هذا المبلغ يساعد البنوك على منح قروض جديدة.
وزاد أنه جرى توفير 1.9 مليار دينار للشركات الصغيرة والكبيرة منذ شهر آذار 2020 وحتى شباط 2021، مشيرًا إلى ان ذلك يشكل ما مجموعه 2.6 مليار دينار سيولة بقيت في الاقتصاد الأردني، ولم تستلمها البنوك.
وحول الأحاديث المتداولة بين المواطنين حول زيادة الأقساط وسعر الفائدة في حال التأجيل لأقساط شهر نيسان، أكد شركس أن ذلك غير صحيح، ولن يطرأ عليها أي ارتفاع، مشيرًا إلى أن البنك أرسل رسائل نصية للمواطنين العام الماضي بتخفيض سعر الفائدة على اقساطهم والتزمت البنوك بذلك القرار.
وقال إنه يوجد وحدة في البنك تتلقى الشكاوي في حال عدم قيام البنك بتخفيض سعر الفائدة، لافتًا إلى أن البنك المركزي سيعقد لقاء خلال الأيام المقبلة مع ممثلي القطاع السياحي، لبحث آلية تقديم الدعم والتخفيف من الأضرار التي لحقت بهم.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة عمان نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة، أمس جاءت مخيبة للآمال، ودون التشاور مع القطاع الخاص، مضيفًا أن تلك القرارات لم تنجح في تقليل أعداد الوفيات والإصابات جراء الفيروس.
وفيما دعا إلى تخفيض ساعات الحظر الجزئي، أشار في الوقت نفسه إلى أن الغرفة طالبت بتعويض أصحاب صالات الأفراح عن الخسائر، التي تكبدوها خلال الفترة الماضية. ولفت إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت بنسبة 50 %، عازيًا سبب ذلك إلى ارتفاع الأسعار وتهالك الرواتب.
وأكد ضرورة إجراء حوار وطني يضم غرف الصناعة والتجارة ووزراء الصحة والمالية واللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والمعنيين، لإيجاد حلول توافقية للخروج من التحديات التي يمر بها القطاع التجاري.
من ناحيتهم، قال ممثلو القطاع السياحي إن القرارات الأخيرة أضرت القطاعات الصحية والتجارية والسياحية، وتسببت بإرباك واضح، مطالبين بتخفيض ساعات الحظر الجزئي، والسير على الأقدام بالنسبة للمواطنين لقضاء حاجاتهم، خصوصًا أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك.
ودعوا إلى تسييل كفالاتهم المالية لتسديد التزاماتهم المالية، وتأجيل الضرائب والمسقفات المستحقة عليهم، جراء توقفهم عن العمل منذ ما يزيد عن عام، ومنحهم قروضًا، وبتوقف البنوك عن المزادات العلنية للتجار، وتقديم الحكومة لحوافز تشجيعية لقطاع الطيران.
--(بترا)