فقد نشر بعض وسائل الإعلام المحلية، صوراً ومقاطع فيديو لموظفين خلال ممارسات جنسية داخل البرلمان، وهي موادّ شاركتها مجموعة دردشة مغلقة لموظفين في الحكومة، كشف عنها أحد الأشخاص مطالباً بمحاسبتهم.

وتزيد هذه الفضيحة ضَعف السلطة التنفيذية التي تتعرض لانتقادات شديدة بسبب التمييز الجنسي المنتشر في صفوف الطبقة السياسية.

فيما تعزّز هذه الحادثة ضَعف موقف رئيس الوزراء الأسترالي، على خلفية إدارته قضايا عديدة، واحدة منها تتضمن اتهاماً من إحدى الموظفات الحكوميات زميلاً سابقاً لها بـ"الاغتصاب"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأثارت تلك الفضيحة موجة تنديدات وانتقادات واسعة، بخاصة أنها تضاف إلى سلسلة قضايا ألقت الضوء على الثقافة المنتشرة في صفوف الطبقة السياسية الأسترالية وسبّبت تظاهرات في جميع أرجاء البلاد.

وذكر الموظف الذي كشف هذه الوقائع "ذهنية رجال يعتبرون أن بإمكانهم أن يفعلوا ما يريدون"، ورأى أن هؤلاء قد لا يكونون انتهكوا أي قانون إلا "أنهم سقطوا أخلاقياً" حين مارسوا ممارسات جنسية داخل "قاعة الصلاة في البرلمان".

وقد أُقيلَ مستشار على خلفية الواقعة، فيما وعدت الحكومة بإجراءات صارمة.

وعبّرت وزيرة شؤون النساء ووزيرة الخارجية ماريز باين، عن صدمتها من الكشف عن هذه الممارسات، بما "يعزّز ضرورة فتح تحقيق أمرت به الحكومة حول ثقافة العمل في البرلمان" حسب قولها.