القبة نيوز- أطلق مجلس أعمال بلدان اتفاقية أغادير، اليوم الثلاثاء، استراتيجيته للسنوات 2021 - 2023 خلال اجتماع حضره رؤساء وممثلو نقاط الاتصال الوطنية لاتفاقية أغادير والمنظمات الأعضاء في المجلس والوحدة الفنية للاتفاقية.

وتهدف الاستراتيجية، التي أطلقت عبر وسائل الاتصال المرئي إلى تطوير العلاقات التجارية بين أصحاب الأعمال في دول الاتفاقية للوصول إلى مستويات تلبي الطموحات وتعكس حجم العلاقات المتميزة التي تجمع الدول الأعضاء الشقيقة.

وتضمنت الاستراتيجية محاور رئيسية تهدف إلى تطوير المجلس وهيكلته وعلاقاته المؤسساتية ووسائل تواصله، وتعزيز دور المجلس في المشاركة في إعداد السياسات وإسداء المشورة وتقديم المقترحات الى الجهات الحكومية في الدول الأعضاء المعنية بتنفيذ الاتفاقية، بالإضافة إلى تطوير التجارة البينية وفي اتجاه الاتحاد الأوروبي ودفع الشراكات والاستثمارات المشتركة والتكامل الصناعي.

وثمن المجلس، بحسب بيان صحفي صدر عن الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير اليوم، العمل التشاركي بينه وبين والوزارات المكلفة بالتجارة الخارجية بالدول الأعضاء والوحدة الفنية لاتفاقية أغادير في اعداد الاستراتيجيته.

وأشار البيان إلى أن التبادل التجاري الثنائي الحالي بين الدول الأعضاء يتسم بتركزه في عدد محدود من المنتجات، مؤكدا ضرورة تنويع الصادرات البينية خاصة في المواد الخام ونصف المصنّعة التي يمكن أن تساهم في التكامل الصناعي بين الدول والتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاديات للتكيف مع مختلف التغيرات بما في ذلك تلك المترتبة عن جائحة كورونا.

ويتطلع المجلس إلى العمل التشاركي مع كافة الفاعلين في اتفاقية أغادير كشرط أساسي لإنجاح تنفيذ استراتيجية عمله وللاستجابة إلى تطلعات مجتمعات الأعمال والمساهمة في تحقيق أهداف اتفاقية أغادير.

ويستشرف المجلس استكمال انضمام دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية إلى اتفاقية أغادير، وانضمام منظمات الأعمال بالدولتين إلى المجلس، الأمر الذي من شأنه توثيق العلاقات الأخوية والتاريخية ويعزز الشراكات الاقتصادية ويوسع السوق الأغاديرية ويزيد من فرص التبادل التجاري.

وأنشئ مجلس أعمال بلدان أغادير عام 2016 بهدف دعم العمل التشاركي وتعزيز الدور الاستشاري للقطاع الخاص والمساهمة في خلق قنوات لربط أصحاب الأعمال في الفضاء الأغاديري قصد تحقيق المزيد من الشراكات الاستثمارية والصناعية والتجارية.

ويضم المجلس الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وغرفة صناعة الأردن، وغرفة تجارة الأردن.
--(بترا)