وأضاف خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس، "نحن نعول في هذا على تعاون مختلف القطاعات وعلى وعي مواطننا بالامتثال لهذه الإجراءات الضرورية للاعتبارات الصحية وللمحافظة على الاقتصاد الوطني وللتعافي بإذن الله وفتح القطاعات في الصيف المقبل".

وأكد رئيس الوزراء، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيراً كانت ضرورية للغاية في محاولة لكسر حدة المنحنى الوبائي وبشكل يقلل من عدد الإصابات ومن الضغط على المستشفيات وليتمكن النظام الصحي عموماً من التعامل مع الزيادة المضطردة في أعداد الحالات التي يغلب عليها الفيروس المتحور من السلالة البريطانية الذي يمتاز بشدة العدوى.

وأوضح أن هذه الإجراءات سيواكبها التوسع في عملية التطعيم الوطني، لافتاً إلى "أننا في مكان جيد فيما يتعلق بتوفير المطاعيم بأنواعها المختلفة المعتمدة في المملكة الأردنية الهاشمية والتي تصلنا تباعا عبر جداول زمنية تتيح لنا في حال الالتزام بهذه الإجراءات أن نكون في موقع يسمح لنا بفتح القطاعات مع الصيف القادم واستئناف الحياة والعجلة الاقتصادية ونتخطى هذه الغمامة التي ألقت بظلالها على الأردن ودول العالم بأكمله".

وقال رئيس الوزراء "نحن جميعاً شركاء والحكومة هدفها وغايتها تنفيذ ما يوجه به قائد الوطن لخدمة الوطن والمواطن والنهوض بالقطاعات على قاعدة الشراكة الوطنية الحقيقية والمسؤولية الوطنية الكاملة" معرباً عن الأمل بتعاون الجميع لتجاوز هذين الشهرين وأن نبادر جميعاً إلى اعتماد أساليب الوقاية بما فيها الإقبال على المطاعيم الموجودة في الأردن وهي جميعها آمنة ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية ومؤسسات الاعتماد الأوروبية ومؤسسة الغذاء والدواء الأردنية.

وأضاف "نحن نعول على المواطن الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار القوانين المرعية بما فيها قانون الدفاع وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه وتلك التي زادت فترة الحظر الجزئي وفرضت حظر يوم الجمعة لكي لا نضطر في حال عدم التجاوب وفي حال زيادة الإصابات وارتفاع نسبة الدخول للمستشفيات أن نقوم بإجراءات أخرى يكون لها تداعيات سلبية أكبر على المواطن والدولة والإيراد العام والقطاعات الاقتصادية".

وذكر رئيس الوزراء، أن الحكومة والدولة قامت بما تستطيع القيام به حالياً من إجراءات ونأمل بأن لا نجد أنفسنا أمام أوضاع تتطلب وتفرض اتخاذ إجراءات أقسى يترتب عليها مصاعب اقتصادية كثيرة وكبيرة تضاف للمصاعب الاقتصادية التي عانت منها الدولة والخزينة العامة والقطاع التجاري والصناعي والقطاعات الاقتصادية.

وشدد رئيس الوزراء على أن مسؤولية التصدي لهذه الجائحة هي مسؤولية وطنية على الحكومة وعلى المؤسسات والإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وعلى المواطن الذي يتشرب قيم الشهامة والرجولة والكرامة التي أشار إليها جلالة الملك عبدالله الثاني عن الثقافة الأردنية بالاعتزاز الذي يتحدث به الأب والقائد عن أبنائه ووطنه.

وأكد رئيس الوزراء يجب أن نعمل جميعا بروح واحدة لافتا إلى أن إجراءات الحكومة والدولة تقوم بها مضطرة وهي لا ترغب أن تضيف أي أثقال أو أعباء على كاهل أي قطاع أو المواطنين لا نفسيا ولا ماليا ومشيرا إلى أن الإغلاقات تؤثر حتى على مردود الحكومة المالي "ولكن في المحصلة علينا تجاوز هذا الوضع الوبائي بالشراكة الوطنية الكاملة بين الدولة والحكومة والمؤسسات والمواطن ونسأل الله أن يحمي وطننا وقيادتنا الهاشمية وبلدنا الذي نصونه بالمهج ونفتديه جميعا بالأرواح من كل من يريد به الشر أو أن يوقع به الفتنة".