وأضاف الربابعة متهكما، خلال جلسة النواب الرقابية الأربعاء، "كنت أظن انني منذ 48 عاما اسكن في سويسرا أو أسكن في منطقة حضرية فيها كل المشاريع والمصانع، ولواء الكورة نسبة الفقر 70 بالمئة ونسبة البطالة قد تبلغ 40 بالمئة”.

وأكد، أنه لابد من وجود دراسة جديدة لتحديد المناطق الأشد فقرا، لافتا إلى أنه لا يجوز وضع الكورة مقابل عبدون ودير غبار.

وقال الربابعة، أن الحكومة ردت على أسئلته حول إيصال المياه للمناطق خارج حدود التنظيم في مختلف مناطق الكورة، بان عدد طلبات الربط تبلغ 16 طلبا جماعيا وبكلفة تقديرية 800 الف.

وعن أسباب عدم إيصال المياه، ردت الحكومة بان لواء الكورة ليست من الأسس والمعايير الخاصة بذلك كونها غير مصنفة من مناطق الأشد فقرا.

من جهته قال وزير المياه محمد النجار إن تلك المشكلة تواجه الوزارة دوما في المناطق خارج التنظيم، لافتا إلى أن الوزارة لأي تعرف متى تدخل التنظيم.

وأضاف النجار، أننا نفاجئ دوما بان هنالك مناطق كثيرة خارج التنظيم، مشيرا إلى أن عدد البيوت المقدمة لإيصال المياه في اللواء تبلغ 408 بيوت.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على ادارج تلك المناطق بأسرع وقت ممكن.

من جهته قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إنه في غالبية بلديات المملكة هنالك مساكن بدون ترخيص أو موافقات البلديات على البناء.

وأضاف، أنه وجد عدد كبير من التجمعات موجود خارج حدود البلديات، مؤكدا أنه أوعز اذا كان هنالك اكثر من 15 بيتا أن يوجد تنظيم على أرض الواقع وترخيصها.

ووعد كريشان النائب الربابعة بحل هذا الملف، موضعا مسؤولية ذلك على رؤساء البلديات لعدم متابعة الموضوع.