قال رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد الصفدي إن اللجنة ستباشر بدراسة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2013 و2014 و2015. وأعلن خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الأحد بحضور رئيس ديوان المحاسبة وعدد من المعنيين، عن أن اللجنة ستباشر برنامجها التنفيذي مطلع الأسبوع المقبل لدراسة المخالفات والاستيضاحات الواردة ضمن تقارير ديوان المحاسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق الصلاحيات الدستورية الممنوحة لمجلس النواب. وأشار الصفدي إلى أن هذا الاجتماع تمهيدي لوضع اللجنة بالإجراءات المتخذة حول تقارير ديوان المحاسبة، خاصة تلك ما بين عامي 2009 و2012، والتي احيلت إلى مجلس النواب سابقا واتخذ بها قرار. وأضاف أنه تم امهال الحكومة في حينها للإجابة عليها خلال مدة أسبوع، مشيراً إلى أن "الإجابة قد أحيلت من رئيس الوزراء السابق مع انتهاء الدورة العادية الأخيرة لمجلس النواب السابع عشر ". كما اطلعت اللجنة على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تقارير ما بين عامي 2013 و2015، حيث تم تشكيل لجان مشتركة، وإحالة عدد من المخالفات إلى " المحاسبة ". إلى ذلك أشادت "مالية النواب" بجدية الحكومة باتخاذها الإجراءات اللازمة لإنهاء تلك المخالفات.