القبة نيوز- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استمرارها بصورة مكثفة في ملاحقة أية نشاطات أو أعمال تضر العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي وسمعة قطاع التعليم العالي أو مصلحة الطلبة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، اليوم الاثنين، إن انتشار وترويج الإعلانات المتعلقة بتقديم بعض المكاتب أو المراكز أو الأشخاص خدمات للطلبة؛ مثل حل الواجبات وأسئلة الامتحانات الإلكترونية (عن بعد)، وإعداد الرسائل الجامعية لدرجتي الماجستير والدكتوراه، وإعداد بحوث الترقية والنشر، أو تأمين القبول في جامعات وهمية أو غير معترف بها والترويج لتقديم منح وهمية للطلبة، أمور تضر العملية التعليمية وسمعة التعليم في المملكة.
وطالبت جميع أعضاء هيئة التدريس والطلبة في الجامعات والكليات بسرعة التواصل معها وإبلاغها عن أية جهات أو أشخاص تعلن وتروج لمثل هذه النشاطات، وتزويدها بأية روابط أو صور عن هذه الإعلانات حتى تتمكن الوزارة من متابعتها وتحويلها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وعدم المشاركة بهذه النشاطات والأعمال تجنباً لأي ملاحقة قانونية قد تضر بهم وبمستقبلهم.
ودعت الوزارة أي شخص يرغب بالتبليغ عن أي نشاط أو رابط إلى إرسال رسالة إلكترونية على الرابط complaint@mohe.gov.jo الذي خصصته الوزارة فقط لاستقبال التبليغات ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
وأشارت الوزارة إلى أنها احالت خلال الأشهر الأخيرة مئات البلاغات عن إعلانات تضر العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي إلى المدعي العام، وإحالة العشرات من أصحابها إلى القضاء وتسجيل قضايا بحقهم بعد استكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة. وبينت أنها حالياً وبالتنسيق مع الجهات المختصة تعمل على الحد من انتشار المكاتب غير المرخصة التي تظهر عناوينها في الإعلانات المختلفة التي تروج لهذه النشاطات والأعمال، وسيرافق هذه الحملة أيضاً حملة إعلامية تهدف إلى توعية الطلبة بمخاطر هذه النشاطات على تحصيلهم العلمي وتحفزهم إلى جانب أعضاء هيئة التدريس ليكون لهم دور إيجابي وفعال في المساهمة بمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
على صعيد آخر، شكل مجلس التعليم العالي لجنة برئاسة الوزير الأسبق عضو مجلس التعليم العالي عزمي محافظة، وعضوية أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي، ورئيس اللجنة القانونية الدائمة في مجلس التعليم العالي الدكتورة ميساء بيضون، لإعداد ورقة تتضمن مقترحات لإصدار تشريعات تتعلق بالأمانة العلمية لرسائل الماجستير والدكتوراه المقدمة من طلبة الدراسات العليا في الجامعات وأبحاث أعضاء الهيئة التدريسية.
كما تنسق الوزارة مع إدارة موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لإغلاق الصفحات والمجموعات التي تتضمن مثل هذه الإعلانات التي تروج لنشاطات وأعمال مشابهة.
--(بترا)