ووفق الوثيقة، فإن الكلفة الإجمالية للمشروع الذي جاء بعنوان "مشروع نقل الباص سريع التردد في عمّان المرحلة 2- الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، تصل إلى 150 مليون دولار، يلتزم البنك الدولي بتوفير 120 مليون منها.

والوثيقة، التي يظهر أخر تحديث لدراستها من قبل البنك الدولي في 22 شباط/ فبرايرالماضي،فإن الهدف التنموي للمشروع (قيد الدراسة)هو "دعم أمانة عمّان الكبرى في تطوير نظام نقل عام أخضر وموثوق وآمن ومستدام في غرب عمّان".

أمانةعمّان، عبر ذراعها الاستثماري "رؤية عمّانللنقل"، شغلت135 حافلة نقل عام ضمن منظومة (باص عمّان)، وطرحت عطاءً لتوريد وصيانة136 حافلةتعمل بالديزل (يورو 5)، و15 حافلة كهربائية كمرحلة أولى تجريبية لزيادة المسارات وخطوط النقل في عمّان متوقع تشغيلهابداية عام 2022.

"حلول نقل ذكية"

وفي وثيقة سابقة للبنك الدولي، فإنفريق عمل البنك، المعني بالبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يجري حاليا دراسة تحديات تواجه الأردن وعدة دول،عند وضع حلول نقل ذكية (فنية وتمويلية)،وعلى مستوى السياسات لتوسيع نطاق تنفيذ برنامج النقل العام باستخدام مركبات كهربائية.

وتعملالحكومة مع البنك الدولي على إعداد مدونة قواعد السلوك الأخلاقي والمهني للمستخدمين والعاملين والمشغلين في وسائط النقل العام للركاب، إضافة إلىتطوير تطبيقللإبلاغ عن انتهاكات في وسائل النقل العام.

أمانة عمّان الكبرى،وقعتفي كانون الثاني/ يناير الماضي، اتفاقيتي قرض ومنحة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةلتمويل شراء 135 حافلةديزل يورو (5)، و15 حافلةتعمل بالكهرباء بقيمة تصل 25 مليون دولار، موضحة أن "ما يميز حافلات النقل أنها صديقة للبيئة وذات مواصفات عالية من الخدمة".