ورفع مجلس النواب، جلسته لمدة نصف ساعة، بعد استكمال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية.

وكان مجلس النواب، ناقشمشروعي قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2021 خلال الجلسة التي عقدها المجلس صباح الأحد، برئاسة النائب عبد المنعم العودات وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

واستهل رئيس الوزراء الجلسة بالرد على مداخلات النواب قبيل مواصلة المناقشة، حيث أكد الخصاونة أنه سيتم النظر بجميع الملاحظات التي عرضها النواب وإفادة المجلس بها في جلسة النواب المقبلة.

وأكد الخصاونة أنه كلف وزير البيئة بأخذ عينات من سد الوالة والوقوف على حقيقة ما أثير حول تسرب مياه عادمة للسيل المؤدي للسد، ليتم بعد ذلك إطلاع المجلس على نتائج العينات، علما أن وزير المياه والري معتصم السعيدان نفى تسرب المياه العادمة من محطة جنوب عمان.

وتقدم الخصاونة بخالص العزاء لعائلة المواطن خالد المشاقبة الذي تعرض منزله لحادث حريق وأدى لوفاة 4 من أبنائه، وإصابة زوجته بحروق، مؤكدا أن جلالة الملك عبدالله الثاني يشعر دائما بالمواطن الأردني، وليس غريبا عليه أن يوجه بتقديم المساعدة والتخفيف عن ذوي الضحايا.

وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح الوفيات بعد طلب النائب عبدالكريم الدغمي، الذي تقدم خلال مداخلته بالشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني على لفتته الإنسانية تجاه أسرة خالد المشاقبة، كما قرأ الحضور الفاتحة على أرواح وفيات فيروس كورونا بناء على طلب النائب محمد العلاقمة.

وانتقد أول المتحدثين النائب نصار الحيصة، الموازنة ووصفها بالدراما السنوية التي تجعلنا بين الإيرادات والنفقات والعجز المالي.

وقال إن "الموازنة تعتمد في أرقامها على ما نسبته 75% على إيراداتها الضريبية ومقابلهم بذات الرقم والنسبة نفقات الرواتب"، متسائلا "كيف ستكون وكيف سنمضي في ظلها؟!".

وأوصى الحيصة بضرورة بناء استراتيجية متكاملة للاستثمار يتمخض عنها قانون استثمار عصري جاذب يتواءم مع طموحات وتطلعات المرحلة، وإعادة بناء منظومة تعليمية، واستحداث نظام خدمة مدنية عصري، ومراجعة قانون الضريبة وغيرها من المطالب الأخرى.

من جهتها، بينت النائب إسلام الطباشات، أن الموازنة خلت من رفع رواتب المتقاعدين في ظل ارتفاع نسب التضخم، وزيادة معدلات الفقر والبطالة وبالتالي المزيد من معاناة المواطنين.

وأضافت، أن "الموازنة في أرقامها تعتمد على الضرائب والرسوم والاقتراض خاصة في ظل ممارسات صندوق النقد الدولي الذي بات يتحكم باقتصادنا وسياساتنا المالية".

وعرضت الطباشات، الواقع المتردي للخدمات في محافظة الطفيلة في ظل تردي البنية التحتية وغياب الخدمات الصحية والتعليمية لأبناء المحافظة وعدم إعادة تعبيد الطرق الرئيسة، فضلا عن غياب الاهتمام بالجانب السياحي والتنموي في المحافظة، ما تسبب في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

بدورها، قالت النائب رهق الزواهرة إن "الموازنة جاءت على ضبط النفقات في اتجاهات محددة في ظل عجز الموازنة وغياب اليقين بالوصول لحلول".

وأكدت أن "السنة الحالية ستحمل عجزا ماليا في ظل استمرارية جائحة كورونا، وعدم إعداد الموازنة ضمن أرقام حقيقية، إضافة إلى غياب التشاركية بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين المواطنين، ما يستوجب إنشاء مجلس سياسي اقتصادي نخبوي".

وتطرقت الزواهرة إلى أبرز مطالب أبناء محافظة الزرقاء والمتمثلة بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وفتح مكاتب لعدد من المديريات وترفيع قضاء بيرين إلى لواء وإيجاد مشاريع تنموية توفر فرص عمل للشباب وتخفف من نسب البطالة".

وانتقد النائب عيد النعيمات، غياب القدرة على تغطية إيرادات الموازنة لعام 2021 نفقاتها، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، في ظل ارتفاع العجز المالي وارتفاع حجم النفقات الجارية.

ودعا النعيمات، إلى ضبط الانفاق العام وتعزيز النزاهة وتحسين الخدمات الطبية والتعليمية التي تقدم لأبناء الوطن وتحقيق الإصلاح الشامل وتحسين البيئة الاستثمارية لتوفير فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة ودعم قطاع الزراعة وحل ما وصفه بلغز الطاقة.

كما طالب باستخدام قانون الدفاع في الحدود الدنيا خاصة في ملف التعينات بالقطاع العام، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لأبناء البادية الجنوبية، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

من جانبه، أشاد النائب محمد أبو صعيليك، بما تضمنته رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني لمدير عام دائرة المخابرات العامة والتي تؤكد على الاختصاص في العمل المناط بكل مؤسسة لاكتمال منظومة العمل في الدولة.

وأضاف، أن الحكومة بعيدة عن الواقع في إعداد الموازنة، بالرغم مما حل بالعالم من جائحة كورونا وتداعياتها، إلا أن أرقام الموازنة تتحدث عن ارتفاع في معدلات النمو وهو أمر مبالغ به.

وأكد أهمية العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة الزرقاء وجذب الاستثمارات لتحقيق فرص العمل للشباب والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

وقال النائب فواز الزعبي، نحن نعاني من موازنة تعيش حالة من العجز المالي الكبير، الا ان هناك رواتب كبيرة تصرف لرؤساء مجالس إدارات رغم ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الحاصلين على المؤهلات العلمية.

وأشار الزعبي إلى وجود تهرب ضريبي ومخالفات كبيرة، فضلا عن تلاعب في بطاقات المستورد وتحميل شركات التأمين للمواطنين رسوم التأمين والترخيص بالرغم من الحظر الذي كان يمنعهم من التحرك بمركباتهم خلال جائحة كورونا.

وثمن دور القوات المسلحة والأجهزة الامنية على جهودها في حفظ أمن واستقرار الوطن، داعيا الحكومة الى الالتفات للمواطنين وتقديم الخدمات لهم وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية.

من جهته، بين النائب حابس الشبيب ان الموازنات الاردنية قبل واثناء وبعد جائحة كورونا، لن تتغير بل ستبقى قائمة على الضرائب والرسوم وجيب المواطن بعيدا عن الدراسات، في حين تمنح " رواتب فلكية"، لبعض الاشخاص امام رواتب متدنية للعاملين في القطاع العام وأبناء القوات المسلحة الاردنية والأجهزة الأمنية. وأضاف الشبيب ان الاردن اصبح منعزلا عن حلفاء الاصدقاء والاشقاء خدمة لمصالحه العليا، الا ان دوره تراجع في ظل تراجع دور وزارة الخارجية، ما تسبب في تراجع المنح والمساعدات الخارجية بحسب الارقام الواردة في مشروع الموازنة، مطالبا بالمصارحة والاعتراف بالواقع.

وطالب الحكومة بالاعتماد على دراسات وابحاث يقوم عليها خبراء ومختصون والبحث عن حلول حقيقية ومنهجية، وحماية المزارع الاردني في ظل غزارة الانتاج وغياب الخطط الحكومية لتسويق المنتج وتعزيز القطاع الزراعي. من جانبه، قال النائب محمد العبابنة ، اننا امام وضع اجتماعي مقلق في ظل ارتفاع نسب البطالة بين الشباب ما يستوجب من الحكومة اعداد خطط واستراتيجيات تواجه هذه الآفة التي تهدد الأمن الاجتماعى.

واضاف ان الحديث عن رفع حجم الصادرات يأتي متناقضا مع الحال الصعبة التي يمر بها القطاع الزراعي في ظل ارتفاع كلف الانتاج والديون المترتبة على المزارعين، موضحا بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلب، اذا ما كانت تحقق فرص عمل وتحد من البطالة. وطالب ببناء مستشفى يخدم أبناء الدائرة الأولى في محافظة اربد، واستحداث مكتب جوازات يخدم مناطق غرب اربد، وتعبيد الطرق وانشاء ملاعب رياضية ومبان حكومية بدلا من الاستمرار في الاستئجار.

بدورها، قالت النائب صفاء المومني ان الموازنة جاءت استثنائية في ظروف استثنائية دون وجود حلول حقيقية تبدع في ايجاد اقتصاد قائم على الانتاج والأعمال، مشيرة الى أن لدينا عجزا في الميزان التجاري وعجزا في الموازنة وارتفاعا في خدمة الدين. و

تحدثت المومني عن غياب التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية اضافة الى غياب الابداع والريادة والابتكار في وجود موازنة تتماشى والازمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا التي مر عليها عام ولم يتم التعامل معها بشكل واضح خلال إعداد الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2021. وتحدثت المومني عن الاستعانة بخبراء من الخارج برواتب مرتفعة في مواقع متعددة منها الرئيس التنفيذي للملكية الذى تم استقطابه من ألمانيا ولم ينعكس ذلك على اداء الملكية وانهاء خسائرها المالية.

النائب أيوب خميس طالب بإيقاف التعيينات في القطاع العام "المتخم"، واستبدال ذلك بإقامة المشاريع الاستثمارية، وفتح باب التعيين فيها، وتخفيض كلف الإنتاج والضرائب عن القطاع الخاص، وتذليل الصعوبات أمام المستثمر وتحفيز البيئة الاستثمارية، ووقف كافة أشكال الفساد المالي والإداري وضبط النفقات الجارية وتعزيز الإنفاق في المشاريع الرأسمالية.

ودعا إلى تقييم المشاريع المتعلقة بأموال الضمان الاجتماعي، وإيقاف الاستثمار في المشاريع التي ثبت فشلها ومعالجة الاختلالات، والحد من الرواتب المرتفعة وإعداد خطط وبرامج تواجه حالة الإنكماش الاقتصادي ومواجهة الأزمات.

النائب دينا البشير قالت إن ارتفاع التكاليف على القطاع الخاص يسهم في زيادة الإنكماش الاقتصادي ويضعف الإنتاجية والقدرة على الاعتماد على الذات ومواجهة التحديات والأزمات، مطالبة بالعمل على جذب الاستثمار والتفكير خارج الصندوق، وتنمية المحافظات، وتحقيق فرص العمل.

وأضافت البشير أن غياب الخطط وتوفير الأدوات النقدية، بالشراكة مع القطاع الخاص، والتحول نحو الأمن الاقتصادي والاجتماعي والحد من عجز الموازنة وارتفاع خدمة الدين يؤشر على أننا نريد أن نبقى مكاننا، ومن هنا لا بد من العمل والجدية في الشراكة مع القطاع الخاص ودعم القطاع الزراعي وتوظيف الأموال اللازمة لإعداد كفاءات وطنية.

النائب عبد المحسيري قال إن مشروع الموازنة لعام 2021 سيزيد من الأزمة الاقتصادية في ظل عدم وجود حلول حقيقية وعدم وجود خطط لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة والدين العام وارتفاع حجم النفقات أمام انخفاض الإيرادات، التي تقوم بمعظمها على الضرائب.

وحذر المحسيري من استحواذ الحكومة على أموال الضمان الاجتماعي التي هي أموال المواطنين، مطالبا مجلس النواب بعقد جلسة مخصصة لمناقشة ملف أموال الضمان الاجتماعي.

ودعا إلى تغيير عقلية التعامل مع المستثمرين بما يشجعهم على الاستثمار في الأردن وإيجاد بيئة استثمارية نشطة تحقق فرص عمل للشباب وتعزز النمو الاقتصادي وتحسن الميزان التجاري.

النائب روعة الغرابلي طالبت الحكومة بالتشجيع على الاستثمار في العقبة والاستفادة منها كمنطقة اقتصادية خاصة، والمضي في توزيع قطع الأراضي في المحافظة على المواطنين وإقامة كليات طبية في المحافظة، وتخفيض فاتورة الكهرباء على المواطنين.

وطالبت بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة العقبة، خاصة في الصحة والتعليم والعمل على خلق فرص عمل وتخفيف نسب الفقر بين أبناء المحافظة.

من جانبه، قال النائب خالد أبو حسان، نيابة عن كتلة العزم النيابية، إن مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية تضمنا أرقاما لا تحقق الطموحات ولا ترتقي إلى الاقتصاد الذي نحلم به جميعا، والذي يقوم على تحسين الظروف الاقتصادية للمواطن ويحد من عجز الموازنة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى أن من واجب الحكومة المحافظة على صحة واقتصاد الوطن والتصدي للمخاطر والصعوبات، لافتا إلى أننا لسنا بحاجة إلى قوانين وتشريعات، وإنما بحاجة إلى الجرأة في اتخاذ القرارات وتطبيقها.

واستعرض أبو حسان جملة من الحلول المقترحة المتعلقة بإعادة النظر بالتعرفة الجمركية ودعم القطاع الصناعي وتخفيض كلف الإنتاج من خلال فاتورة الطاقة والتوجه نحو هيئة الاستثمار وتبسيط إنجاز المعاملات قبل وصول المستثمر للأردن، وبما يعكس مدى الجدية في خلق بيئة استثمارية، ودراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار.
وطالب بالابتعاد عن سياسات وتوجيهات صندوق النقد الدولي القائمة على فرض الضرائب، وإحالة المشاريع الاستراتيجية، مثل النقل وغيرها، إلى القطاع الخاص، والتوسع في منح الحوافز للعاملين والمتقاعدين العسكريين، والقطاع العام.

النائب محمد الظهراوي قال إن "الحكومة قُدّرَ لها المجيئ في ظل جائحة كورونا"، موضحا أن الحالة التي يمر بها المواطن صعبة، في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر وضعف الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدم للمواطن.
وانتقد استعانة الحكومة بأموال الضمان الاجتماعي لمواجهة التحديات، وضعف رواتب العاملين بالقطاع العام، خاصة العاملين على الفئة الثالثة.

المملكة + بترا