وبحسب بيان له ، تسائل زيادين عن تفاصيل حجز وزارة السياحة والآثار لقطع أراض للوزارة باعتبارها مواقع أثرية.

كما أورد سؤالا حول الاسس المعتمدة في تعيين مدير عام الشركة السورية – الأردنية للصناعة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ولماذا ألغيت عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى سؤاله عن ملكية إحدى الشركات المتعاقدة مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وطلب زيادين تزويده بكافة المعلومات المالية الخاصة بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ومشاريعه وارتباطها بتوفير فرص عمل للأردنيين.

كما تسائل عن عدم إدراج ديون الضمان الاجتماعي على الحكومة لغاية احتساب الناتج المحلي الإجمالي والمبالغ التي تم تخصيصها لبرنامج استدامة وأثرها على أموال الضمان.