العودات: حماية الاستثمارات مسألة لا تساهل بشأنها
القبة نيوز - أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، أهمية تشخيص الواقع الصناعي والتجاري، تمهيداً لوضع الحلول التي تكفل خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، مثمناً دور القطاع الصناعي خلال أزمة فيروس كورونا في تغطية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
وأكد العودات لدى لقائه رئيس وأعضاء غرفة صناعة الأردن أن حماية الاستثمارات المحلية والأجنبية مسألة لا مجال للتساهل بشأنها، فهي ركيزة أساسية لتعافي اقتصادنا الوطني، وتسهم في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وتفتح السبيل أمام النهوض الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير الصناعات ومنها الغذائية والدوائية والتقنيات الزراعية.
وقال إن الخلل ليس بالتشريعات الناظمة للاستثمار بقدر ما يتعلق بالتطبيق والتنفيذ والقدرة على فهمها من قبل القائمين على إدارة الاستثمار، مؤكداً أهمية تجاوز التحديات الادارية والبيروقراطية المعيقة للاستثمار.
وأضاف أن مبدأ سيادة القانون هو الضامن لحقوق جميع الأطراف والأهم أنه الضامن لسلامة الدولة، ومؤسساتها ومنجزاتها ومستقبل أجيالها، وهو ما يفسر تأكيد جلالة الملك المستمر بأن مبدأ سيادة القانون خط أحمر، لا يمكن المساس به من أي كان وهو الحكم الفصل بين الجميع وفي كل شأن أو قضية.
ودعا العودات غرفة الصناعة إلى وضع بروتوكول يعيد رسم مفهوم المسؤولية المجتمعية، ووضع تصورات تسهم في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مؤكداً حرص المجلس على تحقيق الأمن الاقتصادي لكافة المنشآت الاستثمارية، من خلال دوره الرقابي والتشريعي في التعامل مع أي اختلالات معيقة للأنشطة الاستثمارية.
وشدد العودات على أن مجلس النواب مشرع الأبواب ومنفتح على كافة الجهات المعنية بالتشريعات والاستماع لكافة الآراء والهموم والمشاكل والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات، داعياً إلى ضرورة تعريف معنى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تقوم على أساس من التشاركية في مراحل التفكير والتخطيط والتنفيذ وتحمل مسؤولية النتائج الناجمة عن تلك الشراكة.
وقال إننا ندرك معاناة القطاع الصناعي في بلدنا، نتيجة الإغلاقات والحظر وإجراءات السلامة العامة، وذلك وضع مستمر إلى الآن ولا نعرف إلى متى، ولكننا نعرف أن المعادلة بين السلامة العامة واستمرار العملية الاقتصادية والحيوية العامة للدولة أمر ربما سنتعايش معه لفترة طويلة.
من جهته ثمن المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان زيارة رئيس مجلس النواب كبادرة أولى من نوعها ، لافتاً إننا بأمس الحاجة الى العمل المشترك الحقيقي، والموجه نحو المجالات ذات الأولوية، فجميعنا يدرك الظروف الصعبة التي يعيشها الأردن، ولعل المفتاح الرئيس لدفع معدلات النمو الاقتصادي والحد من تفشي معدلات البطالة والفقر، يكمن في جذب الاستثمار الحقيقي والنوعي والحفاظ على الاستثمارات المحلية وتنميتها، وهذا لا يتحقق الا من خلال الدور الحقيقي للسلطة التشريعية، القادرة على خلق بيئة استثمارية مرنة وممكنة لممارسة الأعمال، وفرض الاستقرار في اركانها.
وأضاف أن القطاع الصناعي، يعد قطاعاً أساسياً ومحورياً للاستثمار في المملكة ومشغلاً لشبابها، حيث شكلت الاستثمارات الصناعية ما يزيد على 65% من إجمالي الاستثمارات في الاردن على مدار العقد الماضي، لافتاً أن ما أثبتته الصناعة خلال جائحة كورونا ما هو الا تأكيد لدورها الحيوي والرئيسي.
وقال إننا نسعى الى مزيد من التشاركية مع مجلس النواب في سبيل حماية الصناعات الوطنية وضمان معالجة كافة المعيقات التي تواجه البيئة الاستثمارية، فما لدينا من مقومات وفرص يحتم علينا أن نعمل على استغلالها وحماية الاستثمار ومعالجة حقيقية واصلاحات تشريعية جذرية تؤسس لبيئة ممكنة لجذب الاستثمار، تضمن توحيد مرجعيات الاستثمار، وتيسر عملية اقامة المشاريع، مؤكداً ثقة واعتزاز الغرفة بمجلس النواب و بقدرته على دعم الصناعة الوطنية في المملكة.
وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، والنائب الثاني هيثم زيادين، ومساعدا الرئيس يزن شديفات، ودينا البشير، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار خالد أبو حسان، وعضو اللجنة المالية خير أبو صعيليك، وعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار خالد البستنجي.
وأكد العودات لدى لقائه رئيس وأعضاء غرفة صناعة الأردن أن حماية الاستثمارات المحلية والأجنبية مسألة لا مجال للتساهل بشأنها، فهي ركيزة أساسية لتعافي اقتصادنا الوطني، وتسهم في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وتفتح السبيل أمام النهوض الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير الصناعات ومنها الغذائية والدوائية والتقنيات الزراعية.
وقال إن الخلل ليس بالتشريعات الناظمة للاستثمار بقدر ما يتعلق بالتطبيق والتنفيذ والقدرة على فهمها من قبل القائمين على إدارة الاستثمار، مؤكداً أهمية تجاوز التحديات الادارية والبيروقراطية المعيقة للاستثمار.
وأضاف أن مبدأ سيادة القانون هو الضامن لحقوق جميع الأطراف والأهم أنه الضامن لسلامة الدولة، ومؤسساتها ومنجزاتها ومستقبل أجيالها، وهو ما يفسر تأكيد جلالة الملك المستمر بأن مبدأ سيادة القانون خط أحمر، لا يمكن المساس به من أي كان وهو الحكم الفصل بين الجميع وفي كل شأن أو قضية.
ودعا العودات غرفة الصناعة إلى وضع بروتوكول يعيد رسم مفهوم المسؤولية المجتمعية، ووضع تصورات تسهم في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مؤكداً حرص المجلس على تحقيق الأمن الاقتصادي لكافة المنشآت الاستثمارية، من خلال دوره الرقابي والتشريعي في التعامل مع أي اختلالات معيقة للأنشطة الاستثمارية.
وشدد العودات على أن مجلس النواب مشرع الأبواب ومنفتح على كافة الجهات المعنية بالتشريعات والاستماع لكافة الآراء والهموم والمشاكل والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات، داعياً إلى ضرورة تعريف معنى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تقوم على أساس من التشاركية في مراحل التفكير والتخطيط والتنفيذ وتحمل مسؤولية النتائج الناجمة عن تلك الشراكة.
وقال إننا ندرك معاناة القطاع الصناعي في بلدنا، نتيجة الإغلاقات والحظر وإجراءات السلامة العامة، وذلك وضع مستمر إلى الآن ولا نعرف إلى متى، ولكننا نعرف أن المعادلة بين السلامة العامة واستمرار العملية الاقتصادية والحيوية العامة للدولة أمر ربما سنتعايش معه لفترة طويلة.
من جهته ثمن المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان زيارة رئيس مجلس النواب كبادرة أولى من نوعها ، لافتاً إننا بأمس الحاجة الى العمل المشترك الحقيقي، والموجه نحو المجالات ذات الأولوية، فجميعنا يدرك الظروف الصعبة التي يعيشها الأردن، ولعل المفتاح الرئيس لدفع معدلات النمو الاقتصادي والحد من تفشي معدلات البطالة والفقر، يكمن في جذب الاستثمار الحقيقي والنوعي والحفاظ على الاستثمارات المحلية وتنميتها، وهذا لا يتحقق الا من خلال الدور الحقيقي للسلطة التشريعية، القادرة على خلق بيئة استثمارية مرنة وممكنة لممارسة الأعمال، وفرض الاستقرار في اركانها.
وأضاف أن القطاع الصناعي، يعد قطاعاً أساسياً ومحورياً للاستثمار في المملكة ومشغلاً لشبابها، حيث شكلت الاستثمارات الصناعية ما يزيد على 65% من إجمالي الاستثمارات في الاردن على مدار العقد الماضي، لافتاً أن ما أثبتته الصناعة خلال جائحة كورونا ما هو الا تأكيد لدورها الحيوي والرئيسي.
وقال إننا نسعى الى مزيد من التشاركية مع مجلس النواب في سبيل حماية الصناعات الوطنية وضمان معالجة كافة المعيقات التي تواجه البيئة الاستثمارية، فما لدينا من مقومات وفرص يحتم علينا أن نعمل على استغلالها وحماية الاستثمار ومعالجة حقيقية واصلاحات تشريعية جذرية تؤسس لبيئة ممكنة لجذب الاستثمار، تضمن توحيد مرجعيات الاستثمار، وتيسر عملية اقامة المشاريع، مؤكداً ثقة واعتزاز الغرفة بمجلس النواب و بقدرته على دعم الصناعة الوطنية في المملكة.
وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، والنائب الثاني هيثم زيادين، ومساعدا الرئيس يزن شديفات، ودينا البشير، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار خالد أبو حسان، وعضو اللجنة المالية خير أبو صعيليك، وعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار خالد البستنجي.
