الوطني لحقوق الانسان يرد على مستقلة الانتخاب: نحن جهة رقابية وانتم تنفيذية
القبة نيوز- رد المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان على التقرير الصادر عن الهيئة المُستقلة للانتخاب حول تقرير "مراقبة الانتخابات النيابيّة للمجلس التّاسع عشر".
واكد المركز في بياناً اصدره الإثنين على أنه هيئة وطنيّة منشأة بموجب قانون خاص، ويتمتّع بتصنيف (أ) وفق تصنيف اللّجنة الفرعيّة المُنبثقة عن التّحالف العالميّ للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان –جنيف، ويتمتّع بعضوية العديد من التّحالفات الإقليميّة والدوليّة. كما وكان للمركز دورٌ كبيرٌ في تأسيس العديد من المؤسسات الوطنيّة العربيّة لحقوق الإنسان، وهذا ما يعزّز الثّقة بالمركز والعاملين فيه.
واشار الى ان المركز يعتبر جهة رقابيّة وفقاً لولايته القانونيّة المُستمدة من قانونه رقم (51) لسنة 2006م وتعديلاته، ومع التّقدير للهيئة المُستقلة للانتخاب باعتبارها هيئة دستوريّة كانت إحدى ثمرات التّعديل الدستوريّ للعام 2011م، إلّا أن دورها يبقى في الإطار التنفيذيّ، وبالتّالي فإنّها لا تمتلك صلاحية مراقبة ذاتها والإشادة بجهودها، وفي الوقت ذاته لا يحقّ لمن يُدير الهيئة أن يطلق الأحكام التقييميّة العامّة على أداء المركز الرقابيّ.
وبين إنّ تقرير مراقبة الانتخابات النيابيّة الصّادر عن المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان هو تقريرٌ وطنيّ مُوجّه إلى جميع السّلطات الدستوريّة والتّنظيمات الاجتماعيّة وكافة أطياف الشّعب الأردنيّ الكريم بمن فيهم المُرشّحين والنّاخبين، ولا يقتصر على جهةٍ بذاتها، وانطلاقاً من هذا الاعتبار تضمّن التّقرير ملاحظاتٍ وتوصياتٍ تتسّم بالشّمولية يرتبط جزءٌ منها بالتّشريعات وجزءٌ آخرٌ بالممارسات الخاصّة بإدارة العملية الانتخابيّة.
واوضح المركز ان لديه خبرة تراكميّة ومعرفيّة تمتد إلى (14) عاماً في مراقبة مجريات العملية الانتخابيّة، وقد تشكّل لديه فريق من الخبراء وعددٌ كبيرٌ من المتعاونين والمتدرّبين، وقد أصدر عدداً من التّقارير الانتخابيّة السّابقة التي كانت محلاً للإشادة والتّقدير والاحترام. ومنها تقريره لعام 2007م الذي كان من أحد توصياته إنشاء الهيئة المُستقلة للانتخاب، وتمّ تبنّي هذه التّوصية في مخرجات لجنة الحوار الوطنيّ عام 2011م.
وختم المركز بيانه بانه بذل جهده في مراقبة الانتخابات النيابيّة للمجلس التّاسع عشر وتقصي الحقائق حول الشكاوى والمُشاهدات التي رصدها، وتجاوز كلّ الصّعاب المرتبطة بمحدودية الموارد الماليّة، وانتشار جائحة كورونا عبر تدريب ما يزيد عن (1700) مراقب/ة منهم (1000) مراقب ممّن توفّرت
واكد المركز في بياناً اصدره الإثنين على أنه هيئة وطنيّة منشأة بموجب قانون خاص، ويتمتّع بتصنيف (أ) وفق تصنيف اللّجنة الفرعيّة المُنبثقة عن التّحالف العالميّ للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان –جنيف، ويتمتّع بعضوية العديد من التّحالفات الإقليميّة والدوليّة. كما وكان للمركز دورٌ كبيرٌ في تأسيس العديد من المؤسسات الوطنيّة العربيّة لحقوق الإنسان، وهذا ما يعزّز الثّقة بالمركز والعاملين فيه.
واشار الى ان المركز يعتبر جهة رقابيّة وفقاً لولايته القانونيّة المُستمدة من قانونه رقم (51) لسنة 2006م وتعديلاته، ومع التّقدير للهيئة المُستقلة للانتخاب باعتبارها هيئة دستوريّة كانت إحدى ثمرات التّعديل الدستوريّ للعام 2011م، إلّا أن دورها يبقى في الإطار التنفيذيّ، وبالتّالي فإنّها لا تمتلك صلاحية مراقبة ذاتها والإشادة بجهودها، وفي الوقت ذاته لا يحقّ لمن يُدير الهيئة أن يطلق الأحكام التقييميّة العامّة على أداء المركز الرقابيّ.
وبين إنّ تقرير مراقبة الانتخابات النيابيّة الصّادر عن المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان هو تقريرٌ وطنيّ مُوجّه إلى جميع السّلطات الدستوريّة والتّنظيمات الاجتماعيّة وكافة أطياف الشّعب الأردنيّ الكريم بمن فيهم المُرشّحين والنّاخبين، ولا يقتصر على جهةٍ بذاتها، وانطلاقاً من هذا الاعتبار تضمّن التّقرير ملاحظاتٍ وتوصياتٍ تتسّم بالشّمولية يرتبط جزءٌ منها بالتّشريعات وجزءٌ آخرٌ بالممارسات الخاصّة بإدارة العملية الانتخابيّة.
واوضح المركز ان لديه خبرة تراكميّة ومعرفيّة تمتد إلى (14) عاماً في مراقبة مجريات العملية الانتخابيّة، وقد تشكّل لديه فريق من الخبراء وعددٌ كبيرٌ من المتعاونين والمتدرّبين، وقد أصدر عدداً من التّقارير الانتخابيّة السّابقة التي كانت محلاً للإشادة والتّقدير والاحترام. ومنها تقريره لعام 2007م الذي كان من أحد توصياته إنشاء الهيئة المُستقلة للانتخاب، وتمّ تبنّي هذه التّوصية في مخرجات لجنة الحوار الوطنيّ عام 2011م.
وختم المركز بيانه بانه بذل جهده في مراقبة الانتخابات النيابيّة للمجلس التّاسع عشر وتقصي الحقائق حول الشكاوى والمُشاهدات التي رصدها، وتجاوز كلّ الصّعاب المرتبطة بمحدودية الموارد الماليّة، وانتشار جائحة كورونا عبر تدريب ما يزيد عن (1700) مراقب/ة منهم (1000) مراقب ممّن توفّرت
