العمل النيابية تناقش مشروع معدل قانون العمل
القبة نيوز- قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، حسين الحراسيس، إن اللجنة معنية بالنظر لجميع أطراف العمل؛ العاملين أو أصحاب العمل، بشمولية واتزان وعدم تقديم مصلحة فئة على أخرى، ولاسيما أن العلاقة تكاملية هدفها المصلحة العامة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020، بحضور رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ونقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل خالد الحسينات، ونائب النقيب خميس أبو زيد، ونقيب أصحاب مكاتب توظيف الأردنيين بالوكالة باسم تليلان، وممثلين عن القطاع.
وأضاف الحراسيس أن "معدل العمل"، من القوانين المهمة والحساسة الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين، لافتًا إلى أن اللجنة معنية بمناقشة 9 مواد معدلة من الحكومة فقط.
وأوضح أن اللجنة ستتبنى مقترحا يقضي بإعادة تعديل بقية مواد مشروع القانون، مشيرًا إلى أن اللجنة ستبحث مع المعنين كافة، القضايا المتعلقة بالعمل والعمال بالتعاون مع القطاع الخاص الشريك الرئيس بهذه العملية.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة، النواب: نواف الخوالدة ومحمد الشطناوي وعبدالرحمن العوايشة وعيد النعيمات وأسماء الرواحنة وسليمان أبو يحيى، أهمية إشراك القطاع الخاص في عملية اتخاذ القرار، انطلاقًا من مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وصولًا لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وبينوا أن الوضع الاقتصادي الذي يعيشه الأردن، يتطلب من الجميع بذل كل الجهود لمواجهة التحديات والصعوبات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وما نتج عنها من ازدياد نسب البطالة، وتراجع نسب النمو الاقتصادي.
الحاج توفيق، من جهته، ثمن دور "العمل النيابية"، المبني على مبدأ التشاركية، قائلًا إن هناك العديد من القطاعات التي عانت وما تزال من الآثار الاقتصادية التي ألمت بها نتيجة جائحة كورونا، داعيا إلى أن يكون هناك نظرة أخرى لـ"معدل العمل"، خاصة ما يتعلق بتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل مبنية على التوازن بينهما.
الحسينات من جانبه، قال، إن تعديلات وزارة العمل على نظام العاملين بالمنازل رقم 63 لسنة 2020، جاءت "جائرة ومجحفة بحق أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، حيث تم شطب كلمة "استخدام"، ما أثر بشكل واضح على المعنى الحقيقي لجوهر عملهم".
وأكد أنه لا يوجد هناك أي مبرر لدى وزارة العمل من شطب كلمة "استخدام"، لافتًا إلى أن ترخيص تلك المكاتب جاء بشكل صريح لعملية الاستقدام والاستخدام.
وشدد الحسينات على ضرورة العودة إلى نص النظام القديم، وتعديل الفقرة ب من المادة 10 من مشروع القانون.
أبو زيد من ناحيته، أكد، ضرورة التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص في سبيل الوصول إلى تشريعات عادلة بين جميع أطراف العمل، موضحًا أن نظام العاملين بالمنازل رقم 63 لسنة 2020، وتعديلات قانون العمل المتعلقة بشطب كلمة "استخدام" جاءت "منافية لجوهر عمل مكاتب استقدام واستخدام العاملات في المنازل، فضلًا عن مخالفة النظام الواضحة للقانون والدستور، حيث تم شطبها، في حين أن القانون ما يزال في مجلس النواب الذي لم يقره حتى الآن".
وأكد أهمية الرجوع إلى النظام السابق، داعيًا إلى أن يكون هناك دور للقطاع الخاص في عملية التعديل لأنه يمثل بيت الخبرة في هذا المجال.
تليلان بدوره، أكد أن المواطن أصبح لديه نظرة جديدة، وتقبل أكبر تجاه العمل المهني، نظرًا للظروف الاقتصادية التي يُعاني منها أفراد المجتمع، مشددًا على ضرورة صياغة قانون عمل عصري يكفل حقوق الجميع سواء أكانوا عاملين أو أصحاب عمل. (بترا)
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020، بحضور رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ونقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل خالد الحسينات، ونائب النقيب خميس أبو زيد، ونقيب أصحاب مكاتب توظيف الأردنيين بالوكالة باسم تليلان، وممثلين عن القطاع.
وأضاف الحراسيس أن "معدل العمل"، من القوانين المهمة والحساسة الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين، لافتًا إلى أن اللجنة معنية بمناقشة 9 مواد معدلة من الحكومة فقط.
وأوضح أن اللجنة ستتبنى مقترحا يقضي بإعادة تعديل بقية مواد مشروع القانون، مشيرًا إلى أن اللجنة ستبحث مع المعنين كافة، القضايا المتعلقة بالعمل والعمال بالتعاون مع القطاع الخاص الشريك الرئيس بهذه العملية.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة، النواب: نواف الخوالدة ومحمد الشطناوي وعبدالرحمن العوايشة وعيد النعيمات وأسماء الرواحنة وسليمان أبو يحيى، أهمية إشراك القطاع الخاص في عملية اتخاذ القرار، انطلاقًا من مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وصولًا لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وبينوا أن الوضع الاقتصادي الذي يعيشه الأردن، يتطلب من الجميع بذل كل الجهود لمواجهة التحديات والصعوبات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وما نتج عنها من ازدياد نسب البطالة، وتراجع نسب النمو الاقتصادي.
الحاج توفيق، من جهته، ثمن دور "العمل النيابية"، المبني على مبدأ التشاركية، قائلًا إن هناك العديد من القطاعات التي عانت وما تزال من الآثار الاقتصادية التي ألمت بها نتيجة جائحة كورونا، داعيا إلى أن يكون هناك نظرة أخرى لـ"معدل العمل"، خاصة ما يتعلق بتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل مبنية على التوازن بينهما.
الحسينات من جانبه، قال، إن تعديلات وزارة العمل على نظام العاملين بالمنازل رقم 63 لسنة 2020، جاءت "جائرة ومجحفة بحق أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، حيث تم شطب كلمة "استخدام"، ما أثر بشكل واضح على المعنى الحقيقي لجوهر عملهم".
وأكد أنه لا يوجد هناك أي مبرر لدى وزارة العمل من شطب كلمة "استخدام"، لافتًا إلى أن ترخيص تلك المكاتب جاء بشكل صريح لعملية الاستقدام والاستخدام.
وشدد الحسينات على ضرورة العودة إلى نص النظام القديم، وتعديل الفقرة ب من المادة 10 من مشروع القانون.
أبو زيد من ناحيته، أكد، ضرورة التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص في سبيل الوصول إلى تشريعات عادلة بين جميع أطراف العمل، موضحًا أن نظام العاملين بالمنازل رقم 63 لسنة 2020، وتعديلات قانون العمل المتعلقة بشطب كلمة "استخدام" جاءت "منافية لجوهر عمل مكاتب استقدام واستخدام العاملات في المنازل، فضلًا عن مخالفة النظام الواضحة للقانون والدستور، حيث تم شطبها، في حين أن القانون ما يزال في مجلس النواب الذي لم يقره حتى الآن".
وأكد أهمية الرجوع إلى النظام السابق، داعيًا إلى أن يكون هناك دور للقطاع الخاص في عملية التعديل لأنه يمثل بيت الخبرة في هذا المجال.
تليلان بدوره، أكد أن المواطن أصبح لديه نظرة جديدة، وتقبل أكبر تجاه العمل المهني، نظرًا للظروف الاقتصادية التي يُعاني منها أفراد المجتمع، مشددًا على ضرورة صياغة قانون عمل عصري يكفل حقوق الجميع سواء أكانوا عاملين أو أصحاب عمل. (بترا)
