"زمزم" يدعو لتشكيل لجنة للحوار الوطني
القبة نيوز - ثمن حزب المؤتمر الوطني "زمزم" تصريحات جلالة الملك التي شملت توجيهات ملكية للحكومة ومختلف مؤسسات الدولة المعنية للشروع في اصلاح القوانين الناظمة للحياة السياسية وعلى رأسها قانون الانتخابات العامة، خاصة وأن هذه التصريحات جاءت في ظل نتائج الانتخابات البرلمانية العامة، وفي هذا السياق فإن الحزب يدعو الشعب الأردني وجميع الأحزاب والقوى السياسية وكل مؤسسات المجتمع المدني الاستجابة للتوجيهات الملكية والمبادرة إلى إنضاج الطروحات التوافقية فيما يتعلق باصلاح الحياة السياسية والإسهام في وضع معالم الدولة الأردنية الحديثة.
وقال الحزب في بيان "نحن على أعتاب المئوية الجديدة للدولة الأردنية مازلنا نعاني جملة من المعوقات والتحديات المصيرية على مختلف المستويات، فعلى الصعيد السياسي مازال مجلس النواب يمثل نمطاً من المجالس غير المسيسة وغير القادرة على القيام بدورها الدستوري الحقيقي، وتتشكل الحكومات بطرق غير معاصرة تقوم على العلاقات الخاصة والمعرفة الشخصية، وعلى الصعيد الاقتصادي تعاني الدولة من مديونية ضخمة تستنزف ما يزيد على 100% من الانتاج الوطني، اضافة إلى تضاؤل القدرة الانتاجية، وتعاني الموازنة من عجز كبير لم تستطع الحكومات المتوالية معالجته".
وأضاف "على صعيد الطاقة مازلنا غير قادرين على معالجة هذا الثقب الأسود، الذي يشكل عبئاً ثقيلاً على الموازنة ويحول دون قدرة المواطن الأردني على تلبية حاجاته الأساسية".
وتابع "وعلى الصعيد التربوي والتعليمي فإن هناك تراجعاً ملحوظاً وكبيراً في هذا القطاع يحتاج إلى ثورة في المناهج والطرق والأساليب بما يتناسب مع روح العصر والمستقبل المنظور".
ودعا الحزب إلى تشكيل لجنة للحوار الوطني تمثل مختلف ألوان الطيف الفكري والسياسي والاجتماعي من أجل التوافق على قانون انتخابات يمثل تطلعات الأردنيين نحو حياة ديمقراطية حقيقية، وهذا يقتضي بوضوح وضع قانون للانتخابات البرلمانية يمثل التنافس بين القوى السياسية والأحزاب البرامجية، حتى يكون المجلس المنتخب مشكلاً من قوائم حقيقية وكتل برامجية أسوة بالدول الديمقراطية المتقدمة التي تعتمد مبدأ الحكومات البرلمانية، وفي هذا الصدد يجب التحذير من بعض الجهات التي شكلت عقبة أمام تحقيق الاصلاح السياسي الحقيقي المنشود من خلال طرح صيغ تحايلية تستغفل الشعب الأردني وتعيد تدويرالحالة السياسية السابقة وتقصي الكفاءات الوطنية.
كما دعا الحزب جميع الأحزاب السياسية القائمة إلى إعادة بناء نفسها والتخلي عن الأنماط القديمة، وضرورة الشروع في مرحلة جديدة من التشكيلات الحزبية والتيارات السياسية التي تعتمد البرنامج السياسي والتخلي عن الخندقة الأيدولوجية حيث أنها لم تفلح في إعادة بناء حياة سياسية حزبية وطنية سليمة ولم تستطع كسب الثقة الجماهيرية.
وحذر الحزب من "لوبيات التي أقامت مصالحها على الوضع السابق وترى أن الاصلاح السياسي يهدد مكتسباتها المنبثقة من صيغ احتكار النفوذ السياسي والاقتصادي، ولم يعد هذا ممكناً في ظل التغيرات الجذرية التي تجتاح العالم والإقليم برمته وتسعى نحو بناء عالم جديد ونظام دولي جديد يقوم على مبدأ الشرعية الوطنية الكاملة".
وأكد أن الاصلاح السياسي القائم على تغيير قوانين الانتخابات والأحزاب والحكم المحلي يشكل حجر الرحى في عملية الاصلاح الوطني الشامل ويرى أن تمكين الشعب الأردني من المشاركة الفاعلة في تقرير مصيره واختيار حكوماته هو بوابة الاصلاح الوطني العام.
إن الشعب الأردني شعب مثقف وواعٍ ومنتمٍ، وقادر على التكيف مع متطلبات الحياة الجديدة باقتدار، وقادر على تشكيل النموذج المثال للمنطقة، من خلال اعتماد سياسات التوافقية والتشاركية والبرامجية بطريقة علمية كفؤة قادرة على استخراج الأفضل لدى الشعب في كل المجالات وعلى جميع المسارات.
وقال الحزب في بيان "نحن على أعتاب المئوية الجديدة للدولة الأردنية مازلنا نعاني جملة من المعوقات والتحديات المصيرية على مختلف المستويات، فعلى الصعيد السياسي مازال مجلس النواب يمثل نمطاً من المجالس غير المسيسة وغير القادرة على القيام بدورها الدستوري الحقيقي، وتتشكل الحكومات بطرق غير معاصرة تقوم على العلاقات الخاصة والمعرفة الشخصية، وعلى الصعيد الاقتصادي تعاني الدولة من مديونية ضخمة تستنزف ما يزيد على 100% من الانتاج الوطني، اضافة إلى تضاؤل القدرة الانتاجية، وتعاني الموازنة من عجز كبير لم تستطع الحكومات المتوالية معالجته".
وأضاف "على صعيد الطاقة مازلنا غير قادرين على معالجة هذا الثقب الأسود، الذي يشكل عبئاً ثقيلاً على الموازنة ويحول دون قدرة المواطن الأردني على تلبية حاجاته الأساسية".
وتابع "وعلى الصعيد التربوي والتعليمي فإن هناك تراجعاً ملحوظاً وكبيراً في هذا القطاع يحتاج إلى ثورة في المناهج والطرق والأساليب بما يتناسب مع روح العصر والمستقبل المنظور".
ودعا الحزب إلى تشكيل لجنة للحوار الوطني تمثل مختلف ألوان الطيف الفكري والسياسي والاجتماعي من أجل التوافق على قانون انتخابات يمثل تطلعات الأردنيين نحو حياة ديمقراطية حقيقية، وهذا يقتضي بوضوح وضع قانون للانتخابات البرلمانية يمثل التنافس بين القوى السياسية والأحزاب البرامجية، حتى يكون المجلس المنتخب مشكلاً من قوائم حقيقية وكتل برامجية أسوة بالدول الديمقراطية المتقدمة التي تعتمد مبدأ الحكومات البرلمانية، وفي هذا الصدد يجب التحذير من بعض الجهات التي شكلت عقبة أمام تحقيق الاصلاح السياسي الحقيقي المنشود من خلال طرح صيغ تحايلية تستغفل الشعب الأردني وتعيد تدويرالحالة السياسية السابقة وتقصي الكفاءات الوطنية.
كما دعا الحزب جميع الأحزاب السياسية القائمة إلى إعادة بناء نفسها والتخلي عن الأنماط القديمة، وضرورة الشروع في مرحلة جديدة من التشكيلات الحزبية والتيارات السياسية التي تعتمد البرنامج السياسي والتخلي عن الخندقة الأيدولوجية حيث أنها لم تفلح في إعادة بناء حياة سياسية حزبية وطنية سليمة ولم تستطع كسب الثقة الجماهيرية.
وحذر الحزب من "لوبيات التي أقامت مصالحها على الوضع السابق وترى أن الاصلاح السياسي يهدد مكتسباتها المنبثقة من صيغ احتكار النفوذ السياسي والاقتصادي، ولم يعد هذا ممكناً في ظل التغيرات الجذرية التي تجتاح العالم والإقليم برمته وتسعى نحو بناء عالم جديد ونظام دولي جديد يقوم على مبدأ الشرعية الوطنية الكاملة".
وأكد أن الاصلاح السياسي القائم على تغيير قوانين الانتخابات والأحزاب والحكم المحلي يشكل حجر الرحى في عملية الاصلاح الوطني الشامل ويرى أن تمكين الشعب الأردني من المشاركة الفاعلة في تقرير مصيره واختيار حكوماته هو بوابة الاصلاح الوطني العام.
إن الشعب الأردني شعب مثقف وواعٍ ومنتمٍ، وقادر على التكيف مع متطلبات الحياة الجديدة باقتدار، وقادر على تشكيل النموذج المثال للمنطقة، من خلال اعتماد سياسات التوافقية والتشاركية والبرامجية بطريقة علمية كفؤة قادرة على استخراج الأفضل لدى الشعب في كل المجالات وعلى جميع المسارات.
