وأضاف العسعس، خلال مداخلة له في جلسة النواب الأربعاء، أن أحكام القانون ليست بالجديدة بل موجودة منذ عام 1961 لكن التعديلات التي قامت الحكومة بتقديمها لصالح تحقيق الغاية من القانون.

ولفت إلى أنه في عام 1961 كان عدد سكان الأردن ما يشارف المليون وقيمة الدينار تختلف عنها في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن 65 من أراضي المملكة مملوكة للخزينة.

وأكد، أن العقوبات الموجودة في القانون الأصلي غير رادعة، قائلا "غير معقول أن تكون العقوبة تتراوح ما بين 20-100 دينار”.

وتطرق إلى أن الحكومة قامت بتصويب الأبنية الموجودة في أراضي الخزينة بعام 2018، منوها إلى أن العاملين بالحكومة تعرضوا لاعتداءات حين قيامهم بحماية أراضي الدولة.

وعن الواجهات العشائرية، قال العسعس إن مشروع القانون أو القانون الأصلي لم يشير عن الواجهات العشائرية ولا يوجد ما يمنح أو يمنع التسوية حول تلك الواجهات حسب أحكام التسوية الموجود في قانون الملكية العقارية.