اعتبر ديوان التشريع والرأي ان طبيعة عمل النائب في مجلس النواب لا تقتضي التفرغ التام لأداء مهامه خاصة وان الاوقات التي يمارس فيها مجلس الامة مهامه محددة ولا تقتضي التفرغ الكامل لأدائها. وقال الديوان في رده على سؤال وجهته الحكومة له حول بيان الرأي القانوني بخصوص منح النائب العامل في البرلمان الاردني موافقة لإدارة مختبر طبي٬ ان النائب لا يعتبر موظفا عاما وان طبيعة عمله لا تقتضي التفرغ التام لأداء مهامه. وقال انه يجوز لأي عضو من اعضاء مجلس الامة ممارسة اي عمل او مهنة خاصة على ان لا تتعارض مع طبيعة عمله٬ وذلك خلافا للوظيفة العامة التي تقتضي التفرغ التام لأدائها وبما لا يجوز ممارسة اي عمل اخر معها. وكان رئيس الوزراء وجه سؤالا للديوان لبيان الرأي بخصوص منح النائب موافقة لإدارة مختبر طبي في ظل وجود النص القانوني الوارد بأحكام نظام ترخيص المختبرات الطبية. ولفت ان القيد الوحيد على النائب يتمثل بعدم الجمع بين عمله كنائب وما بين الوظائف العامة. وقال الديوان ان فتح مختبر طبي خاص لا يعد وظيفة عامة كما انه لا يخالف نص الدستور وبذلك فانه يجوز الموافقة للنائب العامل ادارة مختبر طبي سواء كان مالكا له ام عاملا فيه. واشار الديوان الى قرار سبق للمحكمة الدستورية ان اصدرته عام 2014 اكدت فيه ان النائب لا يعتبر موظفا عاما وان طبيعة عمله لا تقتضي التفرغ التام لأداء مهامه.