القبة نيوز- نظم ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء بالتعاون مع الشبكة القانونية للنساء العربيات ومشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأميركية للتنمية اليوم الأربعاء ورشة عن اللغة القانونية وأنواعها بهدف الاطلاع على المصطلح القانوني وجذوره في اللغة ودلالاته وترجمة المصطلحات الأجنبية ودورها في اللغة القانونية.

وقالت رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود إن الورشة التي استمرت يومين تأتي استمرارا لخطة الديوان في تطوير الأداء والتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة في إدامة التدريب المستمر على كافة المحاور ذات الأهمية القانونية. 

وأضافت أن خصائص التعريف المصطلحي وأنواعه في اللغة القانونية وكيفية اختياره لأداء الهدف وتحقيق الدلالة؛ تحتاج إلى اطلاع معمق في هذا السياق. وعرض المحامي رامز البرغوثي للسجل اللغوي للمصطلح القانوني ووظيفته، والترجمات المقابلة وموقع المصطلح من اللغات الأم من حيث القصد والدلالة والسياق والخصائص والمكونات، وتحديد موقع المفهوم داخل السلسلة المفهومية التي يتفرع عنها، وربطه بمفاهيمه الفرعية المعجمية والدلالية. 

وبين أن المشتغل بالقانون جنائيا أم مدنيا أم إداريا ينبغي عليه الالتزام بخصائص رئيسة لمنظومة المفهوم، للتفريق بين لغة القانون التي تدل على الصياغة لمواد أو فصول القانون. ولفت إلى أن اللغة القانونية هي التي يستخدمها القضاة والمحامون وكتاب العدل، وتختلف عن اللغة العامة لاشتمالها على عدد كبير من المصطلحات القانونية التي لا يستعملها عامة الناس في حياتهم اليومية. 

المديرالتنفيذي للشبكة القانونية للنساء العربيات سماح مرمش، قالت إن لغة القانون هي اختصاص يفرضه أسلوب الكتابة، ومنها لغة التشريع ولغة الاتفاقيات والقضاء والمرافعات والفتاوى التشريعية والاستشارات القانونية واللغة الأكاديمية التي تستخدم في المؤلفات الفقهية والمجلات البحثية الأكاديمية القانونية والكتب الخاصة بتدريس القانون. وأشارت إلى أن البحث والنقاش بين المختصين القانونيين حول هذه الموضوعات الدقيقة، من شأنه الوصول إلى مراحل متقدمة من المعرفة التفصيلية.
--(بترا)