القبة نيوز- شرعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة النائب حسين الحراسيس، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020.

وقال الحراسيس، بحضور وزير العمل الدكتور معن القطامين، إن مشروع القانون جاء تنفيذًا لبرامج تشغيل الأردنيين، وتنظيم سوق العمل، وتوفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال، من خلال تشديد العقوبات على المخالفين لأحكام قانون العمل، والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة، نظرًا لحالة الفوضى السائدة في السوق، وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة المحلية محلّ العمالة الوافدة.
وأكد أعضاء اللجنة، بدورهم، أن "معدل العمل" سيُساعد على تنظيم أو تسهيل أو التوسط في تشغيل العمّال الأردنيين داخل المملكة وخارجها، من خلال التعاقد مع أيّة جهة من خارج المملكة أو السّماح بترخيص شركات متخصصة بالتشغيل أو الوساطة لتشغيل الأردنيين فيها.
وقال القطامين، من جهته، إن مشروع القانون ارتكز على وضع ممكنات للتشغيل، وإن التعديلات على مشروع القانون تتعلّق بدعم تشغيل الأردنيين، وتغليظ العقوبات على المخالفين، وإيجاد بيئة عمل ملائمة، في حين جرى عدد من التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها والحفاظ على حقوقها.
--(بترا)