وقال عبدالمولى إن احتياجات المملكة من مادة الألمنيوم لغايات التصنيع تبلغ 1500 طن بالشهر الواحد في حدها الأدنى، تذهب غالبية الحصة للمصانع المحلية لوجود "كوتا" على المستوردات تبلغ 175 طناً بالشهر وتخضع لاشتراطات مشددة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وأضاف عبدالمولى، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن المصانع المحلية لمادة الألمنيوم هي المستفيد الأكبر من قرار تحديد كميات استيراد الأردن من (بروفيلات) الألمنيوم، مؤكداً أن ذلك كبد التجار والمستوردين البالغ عددهم بالمئات خسائر كبيرة ومتراكمة.

ولفت إلى أن المستوردين والتجار يعانون من نقص بكميات البضائع التي يحتاجونها لاستمرار أعمالهم وتجارتهم كونهم لا يحصلون على رخص استيراد تغطي الكميات المسموح فيها شهريا، بالإضافة إلى عدم قدرة المصانع المحلية على تلبية طلباتهم التي قد تتأخر أحيانا لأكثر من شهرين.

وحسب عبد المولى، يوجد اليوم ثمانية مصانع محلية تنتج مادة الألمنيوم، وهناك مصنعين جديدين في الطريق لبدء عمليات التصنيع.

وتساءل عبدالمولى حول مبررات إصدار قرار بفرض تدابير وقائية على مستوردات المملكة من "بروفيلات" الألمنيوم منذ عام 2017 وحتى نهاية العام 2019 وبعدها تحديد كمية الاستيراد حتى اليوم، مبينا أن ذلك مخالف لمبادئ المنافسة والاتفاقيات التجارية الدولية.

وبين أن التجار يقومون بشراء 80 بالمئة من احتياجاتهم من المصانع المحلية، وبكميات تفوق ما يتم استيراده من خارج المملكة، مؤكدا أن الاستمرار بتنفيذ القرار سيلحق الضرر بالتجار والمستوردين وبخاصة في ظل الصعوبات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.

وأكد عبدالمولى أن المستوردين والتجار يستوردون سلعا وبضائع من الألمنيوم ذات جودة عالية وبمواصفات مطابقة للشروط والتعليمات الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وكانت الحكومة بدأت عام 2017 بفرض رسوم حماية بمقدار 400 دينار لكل طن، بالإضافة إلى الرسم النسبي المعمول به في جداول التعريفة للفترة الأولى (2017/5/25 - 2018/5/14)، وتم تخفيضها إلى 350 دينارا خلال الفترة الثانية (15/ 5/ 2018 - 14/ 5/ 2019) فيما تم تخفيض الرسوم إلى 300 دينار لكل طن خلال الفترة الثالثة (25 /5/ 2019 – 25/ 10/ 2019 ).

وقامت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعد انتهاء مهلة فرض الرسوم بتحديد كميات استيراد أنواع من الألمنيوم (قضبان وعيدان وأشكال خاصة وبروفيلات) بـ 175 طناً شهرياً إلى جانب تحديد آلية إصدار استيراد بشكل غير تلقائي.

واشترطت على المستورد الذي استورد الألمنيوم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، التقدم بطلب الحصول على رخصة استيراد غير تلقائية، خلال أول خمسة أيام عمل من بداية كل شهر.