الزراعة النيابية تقر معدل صندوق المخاطر
القبة نيوز- أقرت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، مشروع القانون المعدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2020، وذلك بعد إجراء التعديلات المناسبة عليه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، الثلاثاء، برئاسة النائب محمد العلاقمة، وحضور وزير الزراعة محمد داودية، ومساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية في الوزارة عبدالحليم البلاونة، ومدير الشؤون القانونية خضر عبوي.
وقال العلاقمة إن اللجنة تنطلق في عملها من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القطاع الزراعي، مبينًا أن اللجنة عند إقرارها مشروع القانون أخذت بعين الاعتبار تأثر المملكة بالتغير المناخي الواضح، والذي أدى إلى ظهور مخاطر طبيعية تشكل خطورة كبيرة على المزروعات، إضافة إلى خطر الصقيع.
وأوضح أنه تم إقرار مشروع القانون، بعد نقاش موسع مع الحضور والاستئناس برأيهم، بما يضمن تعويض المزارعين المتضررين في حال وقوع المخاطر الزراعية عن الخسائر الناجمة عنها، وعدم حصر التعويض في خطر الصقيع فقط، أو لمن هم مشتركون في الصندوق التعويض عن المخاطر الزراعية الأخرى.
وأضاف العلاقمة أن اللجنة عدّلت إحدى مواد مشروع القانون، بما يخدم مصلحة القطاع الزراعي، حيث أضافت نصًا إلى تلك المادة، يقضي بتعويض المزارعين المتضررين في حال وقوع المخاطر الزراعية الناجمة عن الرياح الشديدة والفيضانات، علمًا بأنها كانت في السابق محصورة بـ"الصقيع" فقط.
وأكد ضرورة دعم المزارع وإزالة جميع المعيقات التي تواجهه، قائلًا إن اللجنة لن تدخر أي جهد يصب في مصلحة المزارعين، سواء في إقرار التشريعات أو تقديم الاقتراحات، انطلاقًا من مبدأ التعاون ما بين مجلس النواب والحكومة.
وأشار العلاقمة إلى ضرورة انتهاج سياسات زراعية حديثة، يتم من خلالها ربط صندوق المخاطر بالنمط الزراعي، بحيث يتم تحديد كمية الإنتاج لمعالجة تحدي فائض المنتوجات الزراعية.
أعضاء اللجنة النواب: ناجح العدوان وعبدالحليم الحمود وفادي العدوان وجعفر ربابعة وجميل الحشوش ومحمد المرايات، من جانبهم أكدوا
أهمية دعم المزارعين وتعويضهم، والعمل للحد من آثار المخاطر التي يتعرض لها القطاع الزراعي.
وقالوا إن مصلحة المزارع، تُشكل أولوية لدى اللجنة، مشددين على أهمية دعم الصندوق ورفده بالأموال، ليتمكن من دعم المستفيدين والمزارعين الذين يطالبون اليوم بحماية منتوجاتهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم في الظروف الاستثنائية.
الوزير داودية، من ناحتيه عرض الغايات التي وضع من أجلها مشروع القانون، معتبرًا أن الصندوق إنجاز عظيمن ينبغي رفده، ليتمكن من تحقيق أهدافه، المتمثلة بتعويض المزارعين في حال وقوع المخاطر الزراعية.
وقال "ليس لنا أي هدف سوى النهوض بالقطاع الزراعي، وخدمة المزارع، وإزالة العقبات التي تحول دون تقدمه، الأمر الذي يتطلب تكاتف جميع الجهات المختصة بهذا الشأن".
وفيما يتعلق بالنمط الزراعي، أكد داودية أن تطبيق هذا المر سـ"يسهم في حماية الإنتاج وضبط الفائض"، مبديًا استعداد وزارته للتعاون مع اتحاد المزارعين لتجاوز معظم العقبات التي تواجه المزارعين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، الثلاثاء، برئاسة النائب محمد العلاقمة، وحضور وزير الزراعة محمد داودية، ومساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية في الوزارة عبدالحليم البلاونة، ومدير الشؤون القانونية خضر عبوي.
وقال العلاقمة إن اللجنة تنطلق في عملها من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القطاع الزراعي، مبينًا أن اللجنة عند إقرارها مشروع القانون أخذت بعين الاعتبار تأثر المملكة بالتغير المناخي الواضح، والذي أدى إلى ظهور مخاطر طبيعية تشكل خطورة كبيرة على المزروعات، إضافة إلى خطر الصقيع.
وأوضح أنه تم إقرار مشروع القانون، بعد نقاش موسع مع الحضور والاستئناس برأيهم، بما يضمن تعويض المزارعين المتضررين في حال وقوع المخاطر الزراعية عن الخسائر الناجمة عنها، وعدم حصر التعويض في خطر الصقيع فقط، أو لمن هم مشتركون في الصندوق التعويض عن المخاطر الزراعية الأخرى.
وأضاف العلاقمة أن اللجنة عدّلت إحدى مواد مشروع القانون، بما يخدم مصلحة القطاع الزراعي، حيث أضافت نصًا إلى تلك المادة، يقضي بتعويض المزارعين المتضررين في حال وقوع المخاطر الزراعية الناجمة عن الرياح الشديدة والفيضانات، علمًا بأنها كانت في السابق محصورة بـ"الصقيع" فقط.
وأكد ضرورة دعم المزارع وإزالة جميع المعيقات التي تواجهه، قائلًا إن اللجنة لن تدخر أي جهد يصب في مصلحة المزارعين، سواء في إقرار التشريعات أو تقديم الاقتراحات، انطلاقًا من مبدأ التعاون ما بين مجلس النواب والحكومة.
وأشار العلاقمة إلى ضرورة انتهاج سياسات زراعية حديثة، يتم من خلالها ربط صندوق المخاطر بالنمط الزراعي، بحيث يتم تحديد كمية الإنتاج لمعالجة تحدي فائض المنتوجات الزراعية.
أعضاء اللجنة النواب: ناجح العدوان وعبدالحليم الحمود وفادي العدوان وجعفر ربابعة وجميل الحشوش ومحمد المرايات، من جانبهم أكدوا
أهمية دعم المزارعين وتعويضهم، والعمل للحد من آثار المخاطر التي يتعرض لها القطاع الزراعي.
وقالوا إن مصلحة المزارع، تُشكل أولوية لدى اللجنة، مشددين على أهمية دعم الصندوق ورفده بالأموال، ليتمكن من دعم المستفيدين والمزارعين الذين يطالبون اليوم بحماية منتوجاتهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم في الظروف الاستثنائية.
الوزير داودية، من ناحتيه عرض الغايات التي وضع من أجلها مشروع القانون، معتبرًا أن الصندوق إنجاز عظيمن ينبغي رفده، ليتمكن من تحقيق أهدافه، المتمثلة بتعويض المزارعين في حال وقوع المخاطر الزراعية.
وقال "ليس لنا أي هدف سوى النهوض بالقطاع الزراعي، وخدمة المزارع، وإزالة العقبات التي تحول دون تقدمه، الأمر الذي يتطلب تكاتف جميع الجهات المختصة بهذا الشأن".
وفيما يتعلق بالنمط الزراعي، أكد داودية أن تطبيق هذا المر سـ"يسهم في حماية الإنتاج وضبط الفائض"، مبديًا استعداد وزارته للتعاون مع اتحاد المزارعين لتجاوز معظم العقبات التي تواجه المزارعين.
