حزبيون وسياسيون: الحياة السياسية وجدت مع تأسيس الإمارة
القبة نيوز– نسيم عنيزات ومحمود خطاطبة- بدأت الحياة الحزبية في الأردن، قبل إعلان تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921، رغم الشُح في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالدولة الأردنية، والأحزاب السياسية فيها.
وإذا جاز القول بأن مرحلة العودة إلى الحياة الحزبية كانت عام 1989، إلا أن الحياة الحزبية في الأردن نشطت، إثر الاستقلال عام 1946، وإصدار الدستور عام 1952، الذي سمح بتشكيل أحزاب سياسية وجمعيات، شاركت بدور فاعل في المؤسسات الحكومية والبرلمانية، مثل حكومة سليمان النابلسي 1956 – 1957.
ونستطيع أن نُسمى مرحلة عام 1989، بمرحلة إعادة الحياة الديمقراطية، فقد شهدت إعادة انطلاق الحياة النيابية من جديد، وإجراء الانتخابات النيابية، والتي كان من أبرز مظاهرها: صدور الميثاق الوطني عام 1991، وصدور قانون الأحزاب عام 1992، وإطلاق الحريات العامة، وتعديل قانون الأحزاب.
وقال حزبيون وسياسيون "منذ أن كانت الدولة الأردنية مع إنشاء الإمارة، كانت الحياة السياسية، وكان اهتمام الأردنيين بقضايا الأمة في فلسطين وسوريا، وما يجري داخل الأردن الذي كان تحت الانتداب البريطاني"، مشيرين إلى المؤتمرات الوطنية التي كانت قيادات العشائر الأردنية تقودها لتناقش قضايا الأردن والأمة، وخصوصًا قضية فلسطين التي كانت في بداياتها. وأكدوا، في أحاديث منفصلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان الحركة الوطنية الأردنية المنظمة، اتجهت منذ بداية تكوينها بداية العشرينيات من القرن الماضي، نحو مقاومة الاستعمار بكل أشكاله، والبحث عن الهوية الوطنية الأردنية العروبية في مواجهته، كما عكست نفسها في بناء مؤسسات المجتمع المدني الرسمية والشعبية وتحديدًا بعد عام 1928.
وقالوا "اليوم في الأردن عشرات الأحزاب، يتواجد بعضها في مجالس النواب المتعاقبة، وبعضها يُعاني من ضعف تواجده الشعبي، فالأحزاب موجودة وتقدم لها الحكومة دعمًا ماليًا"، مضيفين "لكن هذه الأحزاب تحتاج إلى بناء حياة حزبية، وهذا يحتاج إلى عوامل عديدة، مثل إنهاء شرذمة الأحزاب المتشابهة في برامجها ووحدتها في تيارات قوية، وكذلك ضرورة أن تعزز الحكومات منهجها في التنمية السياسية".
يُشار إلى أنه وفي عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، ومنذ عام 1999، عادت المبادرات الإصلاحية الملكية لتنشيط العمل الحزبي، من خلال المبادرات المعروفة، وأهمها: مبادرة الأردن أولًا، كلنا الأردن عام 2002، وكذلك من خلال إنشاء وزارة التنمية السياسية عام 2003.
كما طرحت الأوراق النقاشية الملكية السبع، منذ عام 2012، مفاهيم رغبة النظام السياسي الجديدة بالإصلاح السياسي، وتعزيز النهج الديمقراطي، بهدف الوصول إلى الحكومات البرلمانية.
وقال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، رئيس لجنة الأحزاب، الدكتور علي الخوالدة، "لم تكن الحياة الحزبية عند الأردنيين حديثة العهد، فقد بدأت قبل إعلان تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921، في عام 1919، أي في عهد الحكومة الفيصلية"، مضيفا انه بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وافتضاح أمر اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور "المشؤوم"، انضم بعض الأردنيين لحزب الاستقلال السوري، وعندما أنشئت إمارة شرقي الأردن، تم تأسيس فرع لهذا الحزب في الأردن، حيث شارك بعض الاعضاء بأول حكومة أردنية برئاسة رشيد طليع عام 1921.
وتابع الخوالدة، ثم توالى بعد ذلك تأسيس الأحزاب السياسية في الأردن، مثل حزب الشعب الأردني عام 1927، وهو أول حزب أردني دعا إلى تكوين مجلس نيابي منتخب وحكومة مسؤولة أمامه، كما كان من الداعين إلى عقد المؤتمر الوطني الأول عام 1928، لأجل مناهضة المعاهدة الأردنية البريطانية التي عقدت ذلك العام. وأعلن المؤتمرون، وقتها، ميثاقًا وطنيًا، تضمن مجموعة من المبادىء، التي تُطالب بالاستقلال التام للأردن، فضلًا عن أنهم رفضوا وبشكل قاطع تلك المعاهدة، التي تنتقص من استقلال البلاد، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك جاء حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني، بزعامة حسين الطراونة عام 1929. ولفت الخوالدة إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في أكثر من مناسبة ضرورة وجود عدد من التيارات الحزبية الواسعة، التي تمثل ألوان الطيف السياسي في الأردن، غير أن الخطى ما تزال ضعيفة للسير لتحقيق هذا الهدف.
ومن أجل تقوية العمل الحزبي، بين الخوالدة أن نظام التمويل المالي للأحزاب احتوى على دعم الأحزاب التي تندمج، وذلك بُغية الوصول إلى تيارات سياسية وحزبية واسعة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه يجب تطوير الديمقراطية الداخلية في الأحزاب. وفيما يتعلق بقانون الأحزاب الحالي، قال الخوالدة إن لجنة الأحزاب، هي الجهة التي تعنى بمتابعة شؤون الأحزاب، وفق أحكام القانون، وهي مكونة من أمناء عامين للوزارات، وممثل عن المجتمع المدني، وعن المركز الوطني لحقوق الإنسان. ويبلغ عدد الأحزاب الأردنية، المسجلة رسميًا، 48 حزبًا، فاز منها في الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب التاسع عشر الحالي 11 نائبًا.
وبشأن دعم العمل الحزبي، أوضح الخوالدة أن نظام التمويل الحزبي الحالي، يُعزز ويُحفز مشاركة الأحزاب في الانتخابات، وفق معايير واضحة ومحددة، مشيرًا إلى مشاركة 41 حزبًا في الانتخابات البرلمانية عام 2010، من خلال ترشيح العديد من أعضائهم لتلك الانتخابات.
ومن أجل تشجيع الشباب على الدخول في الحياة الحزبية والسياسية، بين الخوالدة أن نظام التمويل المالي للأحزاب يُعطي ميزانية إضافية للأحزاب، التي تُرشح شبابًا أو نساء، أو من يفوز من قطاع الشباب والمرأة في الانتخابات.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأسبق، سميح المعايطة "منذ أن كانت الدولة الأردنية مع إنشاء الإمارة، كانت الحياة السياسية، وكان اهتمام الأردنيين بقضايا الأمة في فلسطين وسوريا، وما يجري داخل الأردن الذي كان تحت الانتداب البريطاني".
وتابع "ومع مرور الأعوام تطور العمل السياسي والحزبي في الأردن، ولاسيما بعد حرب عام 1948 (النكبة)، حيث هجر أبناء الشعب الفلسطيني إلى الأردن، ومعها كانت هجرة أحزاب كانت تعمل في فلسطين، لتنضم إلى الأحزاب والجماعات التي كانت تعمل في الأردن، وتأثر العمل الحزبي بكل ما كان يجري في دول الإقليم، وكانت أول حكومة حزبية برلمانية في الأردن منتصف خمسينيات القرن الماضي قبل أن يذهب البعض إلى مسارات أخرى تركت آثارها على العمل الحزبي". وأوضح المعايطة " لكن الكثير من الأحزاب، كانت تعمل قبل أن تعود الحياة الحزبية بشكل واسع أوائل تسعينيات القرن الماضي مع عودة الحياة الديمقراطية وقانون الأحزاب الجديد"، مضيفا ان رؤية المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله، كانت تقوم على دعوة الأحزاب للتوحد في ثلاثة تيارات، وكانت مقولته المعروفه "الزحام يعيق الحركة"، وهي ذات الرؤية التي يحملها جلاله الملك عبدالله الثاني، والذي تحدث في أوراقه النقاشية عن فكرة الحكومة البرلمانية وعن حياة حزبية فاعلة.
وقال المعايطة "اليوم لدينا في الأردن عشرات الأحزاب، التي يتواجد بعضها في مجالس النواب المتعاقبة، وبعضها يُعاني من ضعف تواجده الشعبي، فالأحزاب موجودة وتقدم لها الحكومة دعمًا ماليًا، لكن هذه الأحزاب تحتاج إلى بناء حياة حزبية، وهذا يحتاج إلى عوامل عديدة، مثل إنهاء شرذمة الأحزاب المتشابهة في برامجها ووحدتها في تيارات قوية، وكذلك ضرورة أن تعزز الحكومات منهجها في التنمية السياسية".
وأضاف "لعل الرؤية التي يحملها جلالة الملك عبدالله الثاني والتي تقوم على وجود أحزاب برامجية قادرة على إقناع الناس بها، تسهم من خلال وجودها في البرلمان في حل المشكلات التي تُعاني منها الدولة".
من جهته، قال رئيس تيار الأحزاب الوسطية، أمين عام حزب العدالة والإصلاح، نظير عربيات، انه منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921، والدولة الاردنية بقيادتها الهاشمية التاريخية بدءا من المغفور له الملك المؤسس عبدالله الأول مرورا بباني الأردن المغفور له الملك الحسين بن طلال، ووصولًا إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وهي تناضل في الحفاظ على إنجازاتها وكرامة مواطنيها واستقرار الإقليم المحيط بها.
وأضاف أن الدولة الأردنية "تميزت بموقف ثابت وراسخ من القضية الفلسطينية والقدس بمقدساتها الاسلامية والمسيحية، إذ أن الدولة الأردنية عملت بجد لبنائها ودافعت عن حدودها وكرامة مواطنيها وقضايا أمتها بكل أمانة وشرف على امتداد المئة عام". وأوضح عربيات أن الدولة الأردنية "حملت هم الأعباء السياسية والعسكرية والاقتصادية، رغم قلة الإمكانات والموارد وتزاحم التحديات والمؤامرات، إلا أن الأردن قام بدور كبير في تطوير قدرة الأردنيين في كل المجالات، وباتجاه دعم أمتنا العربية، والوقوف مع القضايا القومية بمبدأ ثابت نابع من فكر وطني وعربي، لا ينضب". وقال انه تم بناء المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية ومؤسسات القطاع الخاص بكل أنواعها في ظل سيادة القانون وخلق البنية التحتية بكل محاورها وتنوعاتها والاقتصادية والتعليمية والصحية والزراعية، حتى أضحت نموذجا في كل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، رغم المهددات المالية والاقتصادية، التي ألقت بظلالها جراء ارتدادات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تحملت الدولة جزء كبير منها. وبين عربيات أن الدولة الأردنية نهضت بمسؤوليات كبيرة حيال اللاجئين، في حين تخلى عنهم العالم، وعانى الاردن من كلف باهظة جراء محاربة الإرهاب والوقوف في وجهه على كل المستويات، فالدولة الأردنية دولة سلام وأمن واستقرار، وفي طليعة الدول الداعية والداعمة للسلام على مستوى الأمم،وأضاف ان الاردن وعبر المئة عام الماضية، بقيادته وسياسته الحكيمة ودبلوماسيته المتميزة القائمة على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، لم يشارك بأي مشروعات إقليمية هدامة بل كان وما زال على مستوى الوطن العربي والمجتمع الدولي، عنصر أمن واستقرار على الدوام. واستذكر عربيات شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم لأجل وطنهم وقضايا أمتهم، مشيرا إلى ان لأردن زاخر برجالاته ومحاربيه، الذين قدموا الكثير على مدار مئوية الدولة الأردنية.
وقال ان الدولة الأردنية قدمت للعالم بأسره، مثالًا في القيم والحقوق الإنسانية، وما تزال تتقدم نحو فضاءات المستقبل بترسيخ وتجذير الدولة الديمقراطية المدنية التي سابقت الزمن، واعتمدت على مبدأ الكرامة والحرية.
بدورها، قالت الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني حشد، عبلة أبو علبة، "قلما تناولت الأبحاث والدراسات المتعلقة بالدولة الأردنية، منذ نشأتها كإطار سياسي عام 1921، الدور الشعبي السياسي، الذي أسهم بصياغة ملامحها التاريخية"، مضيفة "لقد تميزت تلك الحقبة الزمنية بوقوعها بين حربين عالميتين، حيث تعرّضت المنطقة العربية برّمتها للأطماع الاستعمارية، ونالت قسطًا كبيرًا من القهر والاضطهاد والتخلف نتيجة لذلك".
وتابعت "اتجهت الحركة الوطنية الأردنية المنظمة، منذ بداية تكوينها بداية العشرينيات من القرن الماضي، نحو مقاومة الاستعمار بكل أشكاله، والبحث عن الهوية الوطنية الأردنية العروبية في مواجهته، كما عكست نفسها في بناء مؤسسات المجتمع المدني الرسمية والشعبية وتحديدًا بعد عام 1928". واضافت "وكما جاء في كتاب الدكتور عصام السعدي، بعنوان الحركة الوطنية الأردنية (1921 – 1946)، فقد ولدت التجربة الشعبية الأردنية على قاعدة مقاومة الانتداب البريطاني والمعاهدة البريطانية 1928، وكذلك على قاعدة مقاومة المشروع الصهيوني في فلسطين وشرق الأردن". وأشارت إلى أن أول حزب سياسي أردني تأسس عام 1927، وكان اسمه حزب الشعب الأردني، فيما تعدّدت الأحزاب ذات الاتجاهات السياسية المختلفة، حيث بلغ عددها بين عامي 1927 و1946، ثلاثة عشر حزبًا، منها: اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني، الوطني الأردني، الإخاء الأردني، جماعة الإخوان المسلمين، عصبة الشباب الأردني المثقف.
وأوضحت أبو علبة أن الأحزاب السياسية كان لها دور حيوي بالغ الأهمية في التصدي للانتداب البريطاني، وأشكال الوصاية الاستعمارية، لافتة إلى أن الأحزاب التي شُكلت في وقت مبكر، مثل حزب الشعب الأردني، عقدت ستة مؤتمرات وطنية بين عامي 1928 و1933، حيث ضمّت في عضويتها كل الاتجاهات السياسية والشرائح الاجتماعية الأردنية. وقالت إن المتتبع لتاريخ وظروف انعقاد المؤتمرات، لا بدّ وأن تستوقفه الظروف السياسية القاسية، والتحديات الكبيرة التي واجهتها الحركة الوطنية الأردنية، مضيفة أنه "لا بدّ من تسجيل مآثر القوى السياسية والشخصيات الوطنية القائمة عليها، خصوصًا عندما نقرأ نتائج هذه المؤتمرات وتوجهاتها الوطنية والقومية، ونزوعها الكبير نحو التحرّر والاستقلال".
وأضافت "في المئوية الأولى للدولة الأردنية، أتوجه بكل معاني الاعتزاز لجيل الأردنيين الأوائل من الروّاد الذين قاموا ببناء حركة شعبية منظمة، وأسسوا لمجتمع مدني، يتطلع للديمقراطية والعدالة والتقدم".
يذكر ان عدد الأحزاب حاليا يبلغ 48 حزبًا، يمثلون توجهات وأيدولوجيات متعددة، ضمن ثلاثة أطر هي: اليسارية والإسلامية والوسطية، شاركت في الانتخابات النيابية، منذ بدايتها وحتى الآن، وتمكنت من الوصول إلى البرلمان، والحصول على مقاعد نيابية.
وشهد قانون الأحزاب، تعديلات تضمنت عدة نقاط أهمها: حصولها على دعم مالي، يعتمد على مشاركتها السياسية، وذلك بهدف تشجيعها وانخراطها في هذا المجال، فيما تم نقل ارتباطها من وزارة الداخلية إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، التي شكلت مديرية للأحزاب لمتابعة شؤونها وتذليل العقبات أمامها.
وتابع الخوالدة، ثم توالى بعد ذلك تأسيس الأحزاب السياسية في الأردن، مثل حزب الشعب الأردني عام 1927، وهو أول حزب أردني دعا إلى تكوين مجلس نيابي منتخب وحكومة مسؤولة أمامه، كما كان من الداعين إلى عقد المؤتمر الوطني الأول عام 1928، لأجل مناهضة المعاهدة الأردنية البريطانية التي عقدت ذلك العام. وأعلن المؤتمرون، وقتها، ميثاقًا وطنيًا، تضمن مجموعة من المبادىء، التي تُطالب بالاستقلال التام للأردن، فضلًا عن أنهم رفضوا وبشكل قاطع تلك المعاهدة، التي تنتقص من استقلال البلاد، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك جاء حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني، بزعامة حسين الطراونة عام 1929. ولفت الخوالدة إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في أكثر من مناسبة ضرورة وجود عدد من التيارات الحزبية الواسعة، التي تمثل ألوان الطيف السياسي في الأردن، غير أن الخطى ما تزال ضعيفة للسير لتحقيق هذا الهدف.
ومن أجل تقوية العمل الحزبي، بين الخوالدة أن نظام التمويل المالي للأحزاب احتوى على دعم الأحزاب التي تندمج، وذلك بُغية الوصول إلى تيارات سياسية وحزبية واسعة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه يجب تطوير الديمقراطية الداخلية في الأحزاب. وفيما يتعلق بقانون الأحزاب الحالي، قال الخوالدة إن لجنة الأحزاب، هي الجهة التي تعنى بمتابعة شؤون الأحزاب، وفق أحكام القانون، وهي مكونة من أمناء عامين للوزارات، وممثل عن المجتمع المدني، وعن المركز الوطني لحقوق الإنسان. ويبلغ عدد الأحزاب الأردنية، المسجلة رسميًا، 48 حزبًا، فاز منها في الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب التاسع عشر الحالي 11 نائبًا.
وبشأن دعم العمل الحزبي، أوضح الخوالدة أن نظام التمويل الحزبي الحالي، يُعزز ويُحفز مشاركة الأحزاب في الانتخابات، وفق معايير واضحة ومحددة، مشيرًا إلى مشاركة 41 حزبًا في الانتخابات البرلمانية عام 2010، من خلال ترشيح العديد من أعضائهم لتلك الانتخابات.
ومن أجل تشجيع الشباب على الدخول في الحياة الحزبية والسياسية، بين الخوالدة أن نظام التمويل المالي للأحزاب يُعطي ميزانية إضافية للأحزاب، التي تُرشح شبابًا أو نساء، أو من يفوز من قطاع الشباب والمرأة في الانتخابات.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأسبق، سميح المعايطة "منذ أن كانت الدولة الأردنية مع إنشاء الإمارة، كانت الحياة السياسية، وكان اهتمام الأردنيين بقضايا الأمة في فلسطين وسوريا، وما يجري داخل الأردن الذي كان تحت الانتداب البريطاني".
وتابع "ومع مرور الأعوام تطور العمل السياسي والحزبي في الأردن، ولاسيما بعد حرب عام 1948 (النكبة)، حيث هجر أبناء الشعب الفلسطيني إلى الأردن، ومعها كانت هجرة أحزاب كانت تعمل في فلسطين، لتنضم إلى الأحزاب والجماعات التي كانت تعمل في الأردن، وتأثر العمل الحزبي بكل ما كان يجري في دول الإقليم، وكانت أول حكومة حزبية برلمانية في الأردن منتصف خمسينيات القرن الماضي قبل أن يذهب البعض إلى مسارات أخرى تركت آثارها على العمل الحزبي". وأوضح المعايطة " لكن الكثير من الأحزاب، كانت تعمل قبل أن تعود الحياة الحزبية بشكل واسع أوائل تسعينيات القرن الماضي مع عودة الحياة الديمقراطية وقانون الأحزاب الجديد"، مضيفا ان رؤية المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله، كانت تقوم على دعوة الأحزاب للتوحد في ثلاثة تيارات، وكانت مقولته المعروفه "الزحام يعيق الحركة"، وهي ذات الرؤية التي يحملها جلاله الملك عبدالله الثاني، والذي تحدث في أوراقه النقاشية عن فكرة الحكومة البرلمانية وعن حياة حزبية فاعلة.
وقال المعايطة "اليوم لدينا في الأردن عشرات الأحزاب، التي يتواجد بعضها في مجالس النواب المتعاقبة، وبعضها يُعاني من ضعف تواجده الشعبي، فالأحزاب موجودة وتقدم لها الحكومة دعمًا ماليًا، لكن هذه الأحزاب تحتاج إلى بناء حياة حزبية، وهذا يحتاج إلى عوامل عديدة، مثل إنهاء شرذمة الأحزاب المتشابهة في برامجها ووحدتها في تيارات قوية، وكذلك ضرورة أن تعزز الحكومات منهجها في التنمية السياسية".
وأضاف "لعل الرؤية التي يحملها جلالة الملك عبدالله الثاني والتي تقوم على وجود أحزاب برامجية قادرة على إقناع الناس بها، تسهم من خلال وجودها في البرلمان في حل المشكلات التي تُعاني منها الدولة".
من جهته، قال رئيس تيار الأحزاب الوسطية، أمين عام حزب العدالة والإصلاح، نظير عربيات، انه منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921، والدولة الاردنية بقيادتها الهاشمية التاريخية بدءا من المغفور له الملك المؤسس عبدالله الأول مرورا بباني الأردن المغفور له الملك الحسين بن طلال، ووصولًا إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وهي تناضل في الحفاظ على إنجازاتها وكرامة مواطنيها واستقرار الإقليم المحيط بها.
وأضاف أن الدولة الأردنية "تميزت بموقف ثابت وراسخ من القضية الفلسطينية والقدس بمقدساتها الاسلامية والمسيحية، إذ أن الدولة الأردنية عملت بجد لبنائها ودافعت عن حدودها وكرامة مواطنيها وقضايا أمتها بكل أمانة وشرف على امتداد المئة عام". وأوضح عربيات أن الدولة الأردنية "حملت هم الأعباء السياسية والعسكرية والاقتصادية، رغم قلة الإمكانات والموارد وتزاحم التحديات والمؤامرات، إلا أن الأردن قام بدور كبير في تطوير قدرة الأردنيين في كل المجالات، وباتجاه دعم أمتنا العربية، والوقوف مع القضايا القومية بمبدأ ثابت نابع من فكر وطني وعربي، لا ينضب". وقال انه تم بناء المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية ومؤسسات القطاع الخاص بكل أنواعها في ظل سيادة القانون وخلق البنية التحتية بكل محاورها وتنوعاتها والاقتصادية والتعليمية والصحية والزراعية، حتى أضحت نموذجا في كل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، رغم المهددات المالية والاقتصادية، التي ألقت بظلالها جراء ارتدادات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تحملت الدولة جزء كبير منها. وبين عربيات أن الدولة الأردنية نهضت بمسؤوليات كبيرة حيال اللاجئين، في حين تخلى عنهم العالم، وعانى الاردن من كلف باهظة جراء محاربة الإرهاب والوقوف في وجهه على كل المستويات، فالدولة الأردنية دولة سلام وأمن واستقرار، وفي طليعة الدول الداعية والداعمة للسلام على مستوى الأمم،وأضاف ان الاردن وعبر المئة عام الماضية، بقيادته وسياسته الحكيمة ودبلوماسيته المتميزة القائمة على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، لم يشارك بأي مشروعات إقليمية هدامة بل كان وما زال على مستوى الوطن العربي والمجتمع الدولي، عنصر أمن واستقرار على الدوام. واستذكر عربيات شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم لأجل وطنهم وقضايا أمتهم، مشيرا إلى ان لأردن زاخر برجالاته ومحاربيه، الذين قدموا الكثير على مدار مئوية الدولة الأردنية.
وقال ان الدولة الأردنية قدمت للعالم بأسره، مثالًا في القيم والحقوق الإنسانية، وما تزال تتقدم نحو فضاءات المستقبل بترسيخ وتجذير الدولة الديمقراطية المدنية التي سابقت الزمن، واعتمدت على مبدأ الكرامة والحرية.
وتابعت "اتجهت الحركة الوطنية الأردنية المنظمة، منذ بداية تكوينها بداية العشرينيات من القرن الماضي، نحو مقاومة الاستعمار بكل أشكاله، والبحث عن الهوية الوطنية الأردنية العروبية في مواجهته، كما عكست نفسها في بناء مؤسسات المجتمع المدني الرسمية والشعبية وتحديدًا بعد عام 1928". واضافت "وكما جاء في كتاب الدكتور عصام السعدي، بعنوان الحركة الوطنية الأردنية (1921 – 1946)، فقد ولدت التجربة الشعبية الأردنية على قاعدة مقاومة الانتداب البريطاني والمعاهدة البريطانية 1928، وكذلك على قاعدة مقاومة المشروع الصهيوني في فلسطين وشرق الأردن". وأشارت إلى أن أول حزب سياسي أردني تأسس عام 1927، وكان اسمه حزب الشعب الأردني، فيما تعدّدت الأحزاب ذات الاتجاهات السياسية المختلفة، حيث بلغ عددها بين عامي 1927 و1946، ثلاثة عشر حزبًا، منها: اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني، الوطني الأردني، الإخاء الأردني، جماعة الإخوان المسلمين، عصبة الشباب الأردني المثقف.
وأوضحت أبو علبة أن الأحزاب السياسية كان لها دور حيوي بالغ الأهمية في التصدي للانتداب البريطاني، وأشكال الوصاية الاستعمارية، لافتة إلى أن الأحزاب التي شُكلت في وقت مبكر، مثل حزب الشعب الأردني، عقدت ستة مؤتمرات وطنية بين عامي 1928 و1933، حيث ضمّت في عضويتها كل الاتجاهات السياسية والشرائح الاجتماعية الأردنية. وقالت إن المتتبع لتاريخ وظروف انعقاد المؤتمرات، لا بدّ وأن تستوقفه الظروف السياسية القاسية، والتحديات الكبيرة التي واجهتها الحركة الوطنية الأردنية، مضيفة أنه "لا بدّ من تسجيل مآثر القوى السياسية والشخصيات الوطنية القائمة عليها، خصوصًا عندما نقرأ نتائج هذه المؤتمرات وتوجهاتها الوطنية والقومية، ونزوعها الكبير نحو التحرّر والاستقلال".
وأضافت "في المئوية الأولى للدولة الأردنية، أتوجه بكل معاني الاعتزاز لجيل الأردنيين الأوائل من الروّاد الذين قاموا ببناء حركة شعبية منظمة، وأسسوا لمجتمع مدني، يتطلع للديمقراطية والعدالة والتقدم".
يذكر ان عدد الأحزاب حاليا يبلغ 48 حزبًا، يمثلون توجهات وأيدولوجيات متعددة، ضمن ثلاثة أطر هي: اليسارية والإسلامية والوسطية، شاركت في الانتخابات النيابية، منذ بدايتها وحتى الآن، وتمكنت من الوصول إلى البرلمان، والحصول على مقاعد نيابية.
وشهد قانون الأحزاب، تعديلات تضمنت عدة نقاط أهمها: حصولها على دعم مالي، يعتمد على مشاركتها السياسية، وذلك بهدف تشجيعها وانخراطها في هذا المجال، فيما تم نقل ارتباطها من وزارة الداخلية إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، التي شكلت مديرية للأحزاب لمتابعة شؤونها وتذليل العقبات أمامها.
