وأضاف خلال مداخلة أثناء جلسة مجلس النواب أن "هذا القانون يضم 31 مادة، بينما القانون السابق لعام 2008 يحتوي على 11 مادة".

"قمنا بالتوسع في توضيح آلية وحوكمة إعداد الموازنة ومن مسؤول من الوزارات عن الأمور التي تتعلق بالموازنة والجدول الزمني لإعدادها، وضحنا دور وزارة التخطيط والمالية وديوان المحاسبة ، وزدنا جرعة كبيرة من الشفافية في إعداد الموازنة وفقا لأفضل الممارسات الدولية في حوكمة وشفافية إعداد الموازنة"، وفق العسعس.

وأحال المجلس إلى لجنته المالية،مشروع قانون تنظيم الموازنه العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2021.

الأسباب الموجبة للمشروع هي لتنظيم عملية إدارة المال العام في الأردن، وتحديد مسؤوليات الجهات الرسمية وأدوارها في إدارة المال العام، إضافة إلى أن "المشروع يأتي لوضع أسس كفيلة بإعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وتنفيذها والرقابة عليهما بشكل يراعي الاطار الكلي للاقتصاد الوطني ولتعزيز الاستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكومية في المحافظات كافة بكفاءة عالية.

وأشارت الأسباب الموجبة أيضا، إلى أن المشروع يأتي أيضا لمراعاة الممارسات الدولية المثلى في شفافية الموازنة العامة وشمولية التغطية القانونية لكافة مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة موازنات الوحدات الحكومية والرقابة عليهما ولتوسيع نطاق نشر البيانات والتقارير المالية لتشمل جميع المؤسسات العامة.

وينص المشروع على أنه يؤلف مجلس استشاري للموازنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير التخطيط و محافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمدير العام لدائرة الموازنة.

ونص مشروع القانون على انه يصدر رئيس الوزراء في شهر أيار/ مايو من كل سنة تعميما يتضمن تعليمات للفصول لإعداد مشاريع موازناتها وجدول تشكيلاتها للعام المقبلمرفقة به سقوف أولية للفصول.

المملكة